رجال أعمال قطريون ينتقدون عدم توافر البنى التحتية المؤهلة للاستثمار

في الوقت الذي اتهم فيه رئيس الوزراء القطري الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني القطاع الخاص في بلاده بالضعف والكسل خلال لقائه مع رجال الأعمال الأسبوع الماضي فقد كشف اللقاء ذاته أن معظم العقبات التي يشتكي منها المستثمرون في قطر ما زالت قائمة بالشكل الذي يحد من قدرتهم على العمل والإنتاج. وأكد عدد من رجال الأعمال خلال اللقاء التشاوري الثالث لمعالي رئيس مجلس الوزراء القطري مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر حول تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية، أن مشكلة نقص الأراضي الصناعية تعد من أكبر العقبات التي تواجههم مشيرين إلى أن الحكومة لم تحل هذه المشكلة حتى الآن رغم تشديد رئيس الوزراء على ضرورة إتاحة الأراضي الصناعية لمن يحتاجها. فيما أشار البعض الآخر إلى نقص التمويل بعد عزوف البنوك عن منح الائتمان عقب الأزمة المالية، هذا في الوقت الذي اعتبر فيه بعض رجال الأعمال أن غياب المعلومات، وعدم وجود دراسات حقيقية عن احتياجات قطر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من المشاكل المعلقة حتى الآن. وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد وجه انتقادات لاذعة لرجال الأعمال القطريين، واتهم القطاع الخاص بالضعف والكسل، وقال إن غالبية رجال الأعمال يكتفون بالعمل في الوكالات التجارية أو الشراكة الاسمية مع مستثمر أجنبي. وأضاف أن كثير من رجال الأعمال يقومون بشراء مجموعة من الشاحنات ويقوم بتأجيرها لأحد المقيمين على ان يحصل على مبلغ ثابت في آخر الشهر وهو مرتاح بدون عمل. وقال: هذا ليس اقتصاد؛ ووصف رجل الأعمال الذي يقوم بمثل هذه الأعمال بأنه «عالة» ليس على الدولة ولكن عالة على نفسه، وقال إن القطاع الخاص يطالب بأشياء وهو غير مؤهل لها، وقال «ما في عندنا رجال أعمال يصنعون ويصدرون مثل باقي الدول». وأكد ان أبواب الحكومة مفتوحة لمساعدة رجال الأعمال الذين لديهم أفكار مبتكرة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري. ورداً على مطالب القطاع الخاص بحماية الشركات القطرية من المنافسة مع الشركات الأجنبية قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: إن قطر تسعى لأن تكون حاضنة للخدمات المالية وحاضنة للاقتصاد الحر وحاضنة للاقتصاد المعرفي. وأضاف «أقصى أمل لرجال الأعمال أن يكونوا وكلاء لشركة أو الدخول في شراكة بالاسم مع رجل أعمال أجنبي»، وعبر عن استعداد الحكومة لدعم القطاع الخاص واحتضان الأفكار والمشروعات الجيدة. وأكد علي حسن الخلف - رجل أعمال - أن معظم التوصيات التي خرج بها من اللقاءين الأول والثاني لم يتم تنفيذها على ارض الواقع، مشيراً إلى أن الأراضي التي أعلنت الحكومة عن تخصيصها لقطاع الأعمال في مجالات متعددة لا تكفي احتياجات رجال الأعمال خاصة الأراضي الصناعية، وأن الأرض التي وعدت الحكومة بتوفيرها لم تسلم لمستحقيها، حتى الآن رغم مرور عامين وأكثر على هذه التوصيات. وقال الخلف: الإشكالية لا تكمن في اتخاذ القرار، ولكن في قدرة الأجهزة التنفيذية على تنفيذ هذه الوعود، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية لا زالت تنقصها القدرة على الوفاء باحتياجات رجال الأعمال. وحول وعود الحكومة بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال علي حسن الخلف: لا زالت هناك العديد من العقبات التي تواجه هذه النوعية من المشروعات، وأول هذه المشكلات وأهمها عدم وجود دراسة حقيقية حول عدد وحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة حاليا كما لا توجد بالتالي دراسة تحدد بدقة المشروعات التي يحتاجها الاقتصاد القطري. وأضاف أما المشكلة الأساسية الثانية فتتمثل في العنصر البشري الذي يحمل أفكار مبتكرة مؤمن بها ولديه تصميم كامل على تنفيذها مؤكدا ان هذه المتطلبات هي التي ستضمن نجاح هذه المشروعات وقدرة الشباب على إعادة ما اقترضه من أموال. وشدد الخلف على ضرورة وجود آلية حقيقية تحدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية القطرية حتى تتسنى الاستفادة من الأموال التي رصدتها الدولة لهذه المشروعات. من جهته أكد عبد الهادي الشهواني ـ رجل أعمال ـ أن القطاع الخاص القطري من أنشط القطاعات في منطقة الخليج، ولكن افتقاده للبنية التحتية يعرقل مسيرته. وأشار إلى عدم توافر الأراضي الصناعية والتمويل اللازم لإقامة المشروعات، مؤكداً أن البنوك، بالإضافة لقيامها برفع الفائدة على القروض الممنوحة لرجال الأعمال بعد الأزمة المالية، فإنها تحجم بشكل كبير عن توفير التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية. وقال إن القطاع الخاص في أي دولة هو تابع لسياسات الحكومة خاصة في دول الخليج التي تعتمد في اقتصادياتها على مداخيل قطاع الطاقة. وأشار الشهواني الى ان عددا من الدول الخليجية المجاورة أقامت بنية تحتية ومناطق صناعية لتشجيع القطاع الخاص على العمل والإنتاج، وأضاف ان عدم وجود منطقة حرة في قطر يجعلها امتداداً للأسواق المجاورة. واتفق جابر المنصوري - رجل أعمال - مع الآراء السابقة مشيراً إلى أن أهم المشكلات التي يواجهها رجال الأعمال في قطر هي ندرة الأراضي الصناعية مشيراً إلى أن رجل الأعمال يحتاج أولا إلى ارض صناعية لإقامة مشروعه الاستثماري بالإضافة الى أرض أخرى لتخزين المواد الخام والإنتاج وغيرها هذا بالإضافة إلى أراضي أخرى لإقامة مساكن للعمال. وأشار إلى أن تأجير حجرة صغيرة كسكن للعمال في المنطقة الصناعية تكلف الآن حوالي 2000 ريال، وقال: بعد اللقاء التشاوري الأول مع رئيس الوزراء قامت غرفة تجارة وصناعة قطر بتلقي طلبات رجال الأعمال الذين يحتاجون الى أراضي من وزارة البلدية وأضاف قمنا بتسجيل أسمائنا لأننا نحتاج الى أراضي لبناء المخازن التي نحتاجها وحتى الآن لم نتسلم هذه الأرض رغم مرور أكثر من سنتين على تسجيل الأسماء.