الأسرة الإماراتية، نواة المجتمع وعماده، وحظيت بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، كونها صمام أمان، وأولوية دائمة، والمدرسة الأولى لأجيال المستقبل.
وفي مبادرة جديدة تستهدف وضع برامج عمل لبناء منظومة أسرية متماسكة، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سياسة وطنية للأسرة تنطلق من رؤية «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بصفتها الداعم الأول لاستقرار الأسرة في الإمارات.
وتهدف السياسة الجديدة التي تتولى مسؤولية إعدادها، وزارة «تنمية المجتمع»، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، تعزيز رعاية الأطفال، وحماية الأسرة، وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة، عبر توعية الأسرة بحقوقها وواجباتها، لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المستدامة.
وتحمل السياسة الجديدة بشائر الخير للشباب، بتركيزها، ضمن محاورها الستة، على الاهتمام ببناء أسر قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية، ومواجهة ضغوط الحياة، عبر الاهتمام بالمقبلين على الزواج، وتهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية والسياحية، على تقديم تسهيلات وخصومات تخفف من أعباء الزواج وتكاليفه.
وأهمية السياسة الوطنية للأسرة، تكمن في أنها تسهم في وضع إطار عمل وطني للخدمات الأسرية، وإعداد دليل إرشادي لتلك الخدمات، كما أنها تستحدث مرصداً يوفر البيانات التفصيلية للأسر بطريقة علمية.
الاتحاد