روما (وام، وكالات) - ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وفد الدولة المشارك في المؤتمر الوزاري الدولي الثاني لدعم ليبيا الذي بدأت أعماله أمس في العاصمة الإيطالية روما.
يشارك في المؤتمر 25 دولة، من بينها الدول الأعضاء في مجلس الأمن للدول الثماني الكبرى.
وسيعكف المؤتمر الذي تشارك فيه أيضاً 5 منظمات دولية وإقليمية على تقييم ما أنجزته السلطات الليبية من القرارات التي صدرت عن مؤتمر باريس الذي عقد في 12 فبراير الماضي.
كما يبحث المشاركون في المؤتمر القضايا السياسية والأمنية المتعلقة بليبيا وحشد الدعم الدولي لمساندتها في هذه المرحلة الحرجة لبناء دولة عصرية فعالة وذات سيادة مبنية على مبادئ احترام القانون وحقوق الإنسان.
ونبهت وزيرة الخارجية الإيطالية فيديركا موجيريني في افتتاح المؤتمر إلى أن «التقدم المحرز في ليبيا بعد الدكتاتورية، بطيء جداً». وحذرت الوزيرة الإيطالية من أن «التقدم في ليبيا بعد الدكتاتورية بطيء جداً، وهو ما لا يتيح أعمال مساعدة المجتمع الدولي»، موضحة «إن المشاريع الجيدة كثيرة لكن إمكانية تنفيذها هو المشكلة». وتابعت «إن الحل لاستقرار ليبيا يجب أن يأتي من ليبيا ذاتها ولا توجد طرق مختصرة» لتحقيق هذا الهدف، مشيرة من جهة أخرى إلى «مسؤولية ليبيا تجاه جيرانها» الذين يشهدون أوضاعاً دقيقة في مصر وتونس والنيجر وتشاد والسودان والجزائر. وأبدت وزيرة الخارجية الإيطالية قلقها من «انتقال الأسلحة بصورة خارجة عن كل سيطرة» في بلد شاسع، مؤكدة دور الأمم المتحدة في فرض الاستقرار في ليبيا.
وأكد رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبو سهمين، أن ليبيا خلال هذه المرحلة التي تنتقل فيها من مسار الثورة إلى مؤسسات الدولة، تمر بمحطات تاريخية ومهمة، سترسم ملامح دولة ليبيا الجديدة التي تعكس آمال وتطلعات الشعب الليبي.واستعرض أبو سهمين، في كلمته أمام المؤتمر، ما مرت به البلاد من محطات وإنجازات مهمة يعتز بها المواطن الليبي، من بينها الانتخابات التي أفرزت المؤتمر الوطني العام بعد تضحيات جسام قدمها الشعب الليبي وبتعاون دولي متميز.
وطالب أبوسهمين، المؤتمر الاستمرار في دعمه لليبيا، حتى تؤسس دولة المؤسسات والقانون، متمنياً أن يسفر هذا المؤتمر عن التوصيات المرجوة التي من شأنها دعم المسار الديمقراطي ورفض كل المحاولات لانتزاع السلطة بالقوة أو العنف والقفز على إرادة الشعب الليبي الذي ضحى من أجل استعادة حريته.
وأكد التمسك بالمسار السياسي السلمي وانتقال السلطة وفق آلية ديمقراطية سليمة، هو خيار لا حياد عنه ومكسب من مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن على المجتمع الدولي أن يضمن دعماً مشتركاً لجهود القيادة الليبية من أجل استقرار الوضع الداخلي في البلاد. ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للخارجية، أن موسكو تعتبر من الضروري ضمان دعم مشترك من قبل المجتمع الدولي لجهود السلطات الليبية الهادفة إلى إحلال الاستقرار في البلاد والتغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وضمان الأمن والنظام باحترام استقلال وسيادة ليبيا. وأضاف البيان أن موسكو تواصل بالإضافة إلى مشاركتها في الجهود الدولية، تقديم مساعدة حقيقية لليبيا في إنعاش اقتصادها الوطني وتدريب الكوادر للجيش والشرطة وفي المجالات الأخرى.
وأشارت إلى أن المؤتمر الدولي الخاص بليبيا في روما يهدف إلى تنشيط المساعدة الدولية للعملية الانتقالية السياسية في ليبيا، ولتحقيق المصالحة الوطنية وتكوين مؤسسات فعالة للدولة والجيش وأجهزة أمن قوية في البلاد.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن الوضع في ليبيا «مقلق جداً»، متحدثاً عن مشاكل أمنية ووضع سياسي «غير مستقر». وصرح فابيوس للصحفيين على هامش المؤتمر، بأن «الوضع مقلق جداً بسبب ضعف ضمان الأمن والأعمال والمخاطر الإرهابية، لا سيما في الجنوب ولأن الوضع السياسي غير مستقر».
وأفاد الوزير الفرنسي بأن المطلوب من السلطات الليبية هو «أولاً، على الصعيد السياسي، يطلب إلى الليبيين التحاور فيما بينهم والتوصل إلى حل مستقر» بالعمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص حول هذا النزاع.
وأفادت مصادر دبلوماسية غربية بأنه على ليبيا العثور على وسائل تنظيم «حوار وطني فعلي» والعمل على «جلوس الجميع حول طاولة» لتجاوز مشاكل «تداخل الشرعيات» بين الحكومة والسلطات المحلية في كل منطقة والقبائل. كما اقترحت الدول الغربية مساعدات ملموسة جديدة على مستوى الأمن، لا سيما مبادرة من ألمانيا وفرنسا لإنشاء مخازن أسلحة وضمان أمنها. وقال فابيوس «لا يجدي سحب الأسلحة من التداول إنْ كانت مجموعة إرهابية أخرى ستنجح في الاستيلاء عليها».
عدد اليوم
