سامي عبدالرؤوف (دبي)
أصدر معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على مشروع الجينوم البشري الإماراتي، برئاسة الدكتور يوسف محمد السركال، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، تضم اللجنة في عضويتها عدداً من الخبراء والمختصين في مجال العلوم والدراسات الجينية والتشخيص الجيني والمؤسسات البحثية المحلية.
وقال الدكتور محمد طالب آل علي، استشاري علم الجينات، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الجينوم البشري الإماراتي، في تصريح لـ «الاتحاد»: «مشروع الجينوم البشري الإماراتي، سيتم إنجازه بحلول 2020، ويعمل على رصد الخلفية الجينية للمواطنين للوصول إلى علاج شخصي لكل مريض حسب العوامل الوراثية».
وكشف عن أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشكيل فرق عمل مختلفة فنية وإدارية ومالية للمشروع، وإضافة أي فرق أخرى حسب الاحتياجات، وكذلك سيتم إنشاء مركز عمل لمشروع الجينوم البشري الإماراتي، يتبع لوزارة الصحة، ويضم أجهزة متطورة وكوادر وعلماء متخصصين في مجال الصفات الوراثية.
ويتمحور المشروع حول استخدام العلوم الجينية والتقنيات الحديثة المبتكرة حول التنميط والتسلسل الجيني، للتعرف إلى البصمة الجينية ومسببات الأمراض، لغرض الوقاية وتعزيز الصحة وتوفير العلاج الدقيق، لضمان جودة حياة عالية وإنتاجية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين.
ولفت آل علي إلى إنشاء قاعدة بيانات للجينوم الإماراتي، وسيتم الاستفادة من قاعدة بيانات المركز العربي للدراسات الجينية التابع لجائزة حمدان للعلوم الطبية بدبي، والذي يضم في الوقت الحالي 270 مرضاً وراثياً إماراتياً تم اكتشافها خلال السنوات الماضية.
وذكر آل علي أنه سيتم استحداث نوع من «القاموس المرجعي» لكل الأمراض الموجودة في دولة الإمارات وله خلفية جينية، وسيتم التركيز في البداية على الأمراض المزمنة الأكثر انتشاراً في الدولة، مثل: السكري، ضغط الدم، وأمراض السرطان، الربو.
وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الجينوم البشري الإماراتي، النقاب عن القيام في وقت لاحق، بمسح شامل للسكان المواطنين بناء على الخلفية الجينية؛ بهدف معرفة الدواء الشخصي المناسب لكل مريض، وتوقع المرض الذي يمكن أن يصيب الشخص، وبالتالي القيام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة.
ونوه آل علي بأن اللجنة الوطنية المشرفة على مشروع الجينوم الإماراتي سوف تعقد ورشة عمل بنهاية شهر مايو الحالي، أو في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل على أقصى تقدير، تتناول آلية تنظيم المشروع والخطوات التي يتم تنفيذها في البداية، والجدول الزمني المتعلق بعمليات التنفيذ، بالإضافة إلى آلية العمل المقترحة للتطبيق، وغيرها من الجوانب الأخرى الممكن تناولها في الورشة التي ستضم الكثير من المختصين والخبراء في مجال الأمراض الوراثية والجينات.
وكان قد عقد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الاجتماع الأول للجنة المشرفة على مشروع الجينوم الإماراتي، برئاسة الدكتور يوسف محمد السركال، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتور محمد طالب آل علي، نائب الرئيس، استشاري علم الجينات والمدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان للأعمال الإنسانية والعلمية، والدكتورة عائشة المطوع، المدير التنفيذي للابتكار في الوزارة، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال العلوم والدراسات الجينية والتشخيص الجيني والمؤسسات البحثية المحلية، شاملاً كلية الطب في جامعة الإمارات، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث، وممثلاً عن مجلس علماء الإمارات، والمركز العربي للدراسات الجينية، وممثلاً عن مستشفى لطيفة هيئة الصحة دبي.
وأكد السركال أن مشروع الجينوم الإماراتي يعد أحد المشاريع الرائدة التي تم الإعلان عنها في أسبوع الإمارات للابتكار، بناء على توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترسيخاً لإطار الابتكار الحكومي والسياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمحور الاجتماع الأول حول وضع إطار استراتيجي وتنفيذي للمشروع، وتحديد الإطار التنظيمي لضمان التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
من جانبها، أشارت الدكتورة عائشة المطوع إلى أن هذا المشروع حصيلة لدراسات، وبحوث ضمن برنامج دبلوم الابتكار الحكومي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار، وعدد من منتسبي البرنامج بتمثيل من الوزارة.
عدد اليوم
