دبي (الاتحاد) ـ عقدت ورشة عمل لقضاة المحكمة العمالية بالمحاكم الابتدائية في دبي، وقضاة الدوائر العمالية في محكمتي الاستئناف والتمييز، تحت عنوان «الإعلان القضائي عبر الوسائط الإلكترونية» البريد الإلكتروني، حيث تم استعراض المواد القانونية التي تنظم وسائل الإعلان في قانوني الإجراءات المدنية والأحوال الشخصية بالدولة والقوانين، التي تنظم التعاملات الإلكترونية.
وأشار القاضي عمر يونس جعرور، رئيس المحكمة العمالية بالمحاكم الابتدائية في محاكم دبي، إلى أنه تم التأكيد على أن جميع الجهات التي تصدر الرخص التجارية تلزم الشركات والمؤسسات التجارية وجميع الأشخاص الاعتباريين بطبيعة الحال من اعتماد بريد إلكتروني يقيد لدى جهة الإصدار للتواصل معهم عبر هذا البريد الإلكتروني.
وأضاف أن التطور الهائل في وسائل الاتصال، من سرعة الوصول وضمان وصول الرسائل الإلكترونية إلى المعني به، والذي يحتفظ بالمفتاح الخاص بالولوج إلى البريد الإلكتروني المعتمد له دون سواه، ما لم يخول غيره بمشاركته في استلام البريد بل إن استلام المخول لا يحول دون استلام الأصيل لذات البريد الذي يمكنه الاطلاع على البريد من أي مكان متواجد فيه خاصة أن الدولة مغطاة بصورة كاملة لوجود بنية تحتية شاملة لأجواء الدولة من الاتصالات فضلاً على أن وجود المعني خارج الدولة لا يمنعه من استلام البريد الإلكتروني بمرفقاته عبر جميع الوسائط الإلكترونية، وأنه بإمكانه لدى استلامه البريد الإلكتروني خارج الدولة الرد على المعلن بذات الوسيلة بوجوده خارج الدولة لمراعاة مسافة الإعلان، وأن بإمكان المعلن التأكد من وجوده خارج الدولة وفق الأنظمة المتوفرة، وإن المعلن يستطيع تحديد موقع المعلن إليه ووقت استلام المعلن إليه الإعلان. وذكر رئيس المحكمة العمالية بالمحاكم الابتدائية في محاكم دبي، أنه كان هناك شبه إجماع من السادة القضاة الحضور، بضرورة تفعيل الإعلان عبر البريد الإلكتروني باعتباره وسيلة من وسائل الإعلان للأشخاص الاعتبارية، وتفعيل ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام ذلك والتوصية على إنشاء بريد إلكتروني للمعلنين بالمحكمة لتسليم واستلام الإعلانات عبره، على أن يقوم المعلن بإثبات واقعة الاستلام والتسليم، التي تتم عبر هذه الوسيلة وإيداعها ملف الدعوى وذلك لاستكمال إجراءات الدعاوى من الناحية الشكلية ولتوفير الفرصة الذهبية للمدعى عليها بالاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها من أي مكان واتخاذ القرارات المناسبة في الرد على الدعوى ودفوعها من أي مكان تتواجد فيه فضلاً على أن هذه الوسيلة من الوسائل الفنية تحقق اليقين في إتمام الإعلان لدى جميع الجهات، ومن شأن هذا الإجراء توفير الوقت والجهد والمال وسرعة الإنجاز والفصل بالدعاوى، وتم الاتفاق على مناشدة المشرع بالنص صراحة على استخدام جميع الوسائط الإلكترونية كوسيلة من وسائل الإعلان.
عدد اليوم
