• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

منذ إطلاق المرحلة الثانية من قانون النقل البري في سبتمبر 2014

59458 بطاقة تشغيلية أصدرتها «الاتحادية للمواصلات»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 17 مايو 2016

محمد الأمين (أبوظبي)

أصدرت مراكز خدمة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للمواصلات،15804 بطاقات تشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 ، ليصل عدد البطاقات التي أصدرتها الهيئة إلى 59458 بطاقة تشغيلية، وذلك منذ إطلاق المرحلة الثانية من قانون النقل البري في بداية سبتمبر 2014.

وكانت الهيئة قد توقعت أن يبلغ عدد المركبات المزمع إصدار بطاقات تشغيلية لها نحو 60 ألف مركبة، حسب الدراسة المعدة من طرفها قبل تطبيق قانون النقل البري، الذي يهدف إلى تنظيم النقل البري في الدولة ليصل إلى المعايير العالمية، وتسجيل المركبات والحافلات ووضع خطط مستقبلية للمزيد من التطوير وخدمة هذا القطاع المهم.

وبدأ إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات الوطنية التي تمارس النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى، على مستوى مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها في أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، في سبتمبر 2014 ، وذلك ضمن الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من قانون النقل البري الاتحادي، الذي ينص على أنه لا يجوز ممارسة النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى إلا بوجود بطاقة تشغيلية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين من خلال النافذة الواحدة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات، أن المرحلة الثالثة الخاصة بالحركة عبر المنافذ، ستبدأ فور الانتهاء من دراسة كافة الأوجه، لافتة إلى أنه يجرى حالياً تقييم الاحتياجات المطلوبة في كل مركز من المراكز الحدودية على حدة، والتنسيق الكامل مع المعنيين في وزارة الداخلية، وكذلك المؤسسات العاملة في المراكز الحدودية، كالجمارك والأمن والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ومراجعة الاتفاقيات الدولية الثنائية ذات الصلة، بما يحقق مصلحة الدولة ودون الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وتقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية لتسهيل وانسياب الحركة المرورية عبر المنافذ. يذكر أنه يجب تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيلية عند تجديد المركبة في مواقع الفحص الفني التابع للمؤسسة، بعد اجتيازها اشتراطات الفحص بنجاح، ويتم إصدار البطاقة للمركبة إذا كانت المؤسسة أو الشركة تملك رخصة تشغيلية، وفي حال كانت المؤسسة أو الشركة لا تملك رخصة تشغيلية، فإنه يتم التحقق من أن الرخصة التجارية تم إصدارها قبل تفعيل القانون وسارية المفعول، وعليه يجب تقديم تعهد بأن تقوم الشركة أو المؤسسة بإصدار رخصة تشغيلية عند انتهاء صلاحية الرخصة، ويتم إصدار بطاقة تشغيلية بعد إرفاق التعهد بالطلب، أما إذا كانت الرخصة التجارية لم يتم إصدارها قبل تفعيل القانون أو غير سارية المفعول فسيتم رفض الطلب.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض