• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

الإمارات ترحب باستضافة «مركز التميز الدولي» وتطوير «أدوات دبي»

«المؤتمر العالمي» يؤكد دور الاقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 07 مارس 2014

دبي (الاتحاد) - أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أمس، ترحيب دولة الإمارات باستضافة مركز التميز الدولي للاقتصاد الأخضر وتطوير «أدوات دبي» الإرشادية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار مبادرة الشراكة العالمية من أجل الاقتصاد الأخضر.

ورحب معاليه في كلمته خلال اختتام المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر الذي عقد يومي 4 - 5 مارس الجاري في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باستضافة دورة المؤتمر التي تعقد في عام 2020 في دبي بالتزامن مع إكسبو 2020.

وأكد معاليه في ختام المؤتمر أهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الأخضر، في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وعلى أن التعاون والتنسيق لتضييق الفجوة في الإمكانات والقدرات بين دول العالم المختلفة لم يعد خياراً بل ضرورة ملحة، وأن على المجتمع الدولي العمل بسرعة لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لها. وأضاف معاليه: «إن أحد أهم الدروس التي استفدنا منها من تجاربنا السابقة في الإمارات، يتمثل في أهمية العمل بسرعة تفوق السرعة التي تتطور بها الضغوط وتتفاقم بها المشاكل»، داعياً إلى أهمية الاستغلال الأمثل لما تبقى من وقت قبل نهاية هذا العقد، كي لا يجازف العالم بإضافة عقد آخر إلى العقود الضائعة السابقة.

وكانت توصيات المؤتمر، أكدت حتمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة، ورحبت بالخطوات التي اتخذتها الكثير من الدول في أنحاء العالم كافة للتحول إلى هذا النهج.

كما أكدت التوصيات تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والحاجة الماسة لإحداث تغييرات جوهرية في المواقف والسلوكيات والشراكات، وفي أنماط الإنتاج والاستهلاك، وعلى أهمية التعامل مع الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية بطريقة متكاملة تتيح مد سياسات وإجراءات الاقتصاد الأخضر، لتشمل السياسة المالية والسياسات الصناعية الخضراء وسياسات العمل الخضراء وسياسات التجارة، وغيرها.

وركزت التوصيات على أهمية الأطر المؤسسة الفعالة والتعاون الجيد وتوجيه المعرفة لتوائم بشكل أفضل احتياجات الدول، وضرورة إشراك مؤسسات المعرفة والتعليم في الجهود الدولية لتحقيق الاقتصاد الأخضر، علاوة على إشراك صناع القرار في الحكومة والبرلمانات والقطاعين العام والخاص وفئات المجتمع المختلفة. وشدد المؤتمر على ضرورة الاهتمام بقضايا مثل نقل التكنولوجيا والتوزيع العادل لنتائج الاقتصاد الأخضر، وطرق تقييم رأس المال الطبيعي.

وأعلنت منظمات المجتمع المدني التي شاركت في المؤتمر التزامها ودعمها لإحداث التغيير المتفق عليه، وتغيير تنظيم الاقتصاد والمجتمع، مؤكدة ضرورة تكاتف الجميع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كل حسب قدراته.

وشهد المؤتمر حضوراً وطنياً ودولياً واسعاً، حيث شارك فيه نحو 650 شخصية دولية وإقليمية ومحلية من 66 دولة، من بينهم 27 وزيراً للبيئة والمالية والصناعة والعمل والتجارة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض