نسيبة تدعو إلى اتباع نهج تحولي لتحقيق العدالة الانتقالية

نيويورك (وام) دعت السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى اتباع نهج تحولي لتحقيق العدالة الانتقالية بحيث يأخذ في الحسبان وفقاً لمنظور دولة الإمارات «زيادة الوعي بالمعايير السائدة في المجتمعات الخارجة من الصراع، مؤكدة الدور الحيوي الذي تلعبه العدالة الانتقالية في مساعدة المجتمعات على تصحيح الإرث المتراكم للإساءات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتبط بالماضي العنيف». جاء ذلك في مداخلتها أمام حلقة النقاش التي استضافتها السفيرة مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان «اتباع نهج تحولي نحو تحقيق العدالة الانتقالية: بناء سلام دائم للجميع» بمشاركة عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة في مقدمتهم يان إلياسون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وزينب بانغورا الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون العنف الجنسي في النزاعات وبروفيسورة القانون فيونوالا ني اولين من جامعة مينيسوتا للدراسات القانونية وروبن كارنزا مدير في برنامج العدالة الإصلاحية - المركز الدولي للعدالة الانتقالية والواد علمان مديرة البرامج والتنمية في مركز علمان للسلام وحقوق الإنسان والسيدة معيشة علام مديرة مساعدة في معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن. مكونات أساسية وأوضحت أن آليات العدالة الانتقالية تساعد في ضمان الخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة والمصالحة حيث أصبحت مكونات أساسية للجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وهي جزء لا يتجزأ من أجندة بناء السلام. كما سلطت نسيبة الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة عند محاولتها الوصول إلى قطاع العدالة في مناطق ما بعد الصراع، منوهة بأن نفس هذه العقبات تجعل من الصعب على المرأة أن تشارك في صياغة سيادة القانون وتطبيقه الأمر الذي يعتبر حاسما في تحقيق السلام الدائم. وذكرت أنه وبحسب كل حالة على حدة يتعين تطوير آليات العدالة الانتقالية بطريقة محددة السياق ووفق مجموعة واسعة من وجهات النظر الثقافية. وعبرت عن إيمانها بأن الوعي بالسياق المحلي هو عامل أساسي لتحقيق العدالة للمرأة ولتطوير الآليات اللازمة لمكافحة الجرائم التي تعاني منها المرأة في حالات الخروج من الصراع، مستعرضة التزام الإمارات بالتمسك بمبادئ سيادة القانون وضمان مشاركة المرأة في جميع الميادين بما فيها النظام القضائي. تعزيز التوازن بين الجنسين وشدد يان الياسون وكيل الأمين العام على انه يتعين على الجميع أن يعمل أكثر من مجرد تعزيز التوازن بين الجنسين في آليات العدالة الانتقالية، بحيث تشمل هذه الجهود أيضاً معالجة أوجه التفاوت التي تفضي إلى ارتكاب هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن احترام حقوق المرأة يعزز السلام والتنمية المستدامة، مؤكداً أن تحقيق السلام مرتبط بصورة وثيقة بالمساواة بين الرجل والمرأة. من جهتها استعرضت بانغورا الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون العنف الجنسي في النزاعات الأثر التطوري الناجم عن التعويضات، وقالت «نرى قرنا بعد قرن وحربا بعد حرب إن العدالة لا تقتصر على معاقبة مرتكبي الجرائم فحسب وإنما تركز على تمكين الضحايا». كما استعرضت فيونوالا ني اولين تجربتها الشخصية في عملية السلام في شمال أيرلندا، مشددة على أن ضمان التحول يتطلب تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث ردد جميع المتحدثين التأكيد على تمكين المرأة اقتصاديا. وتحدث أيضا روبن كارنزا عن قوة العدالة الانتقالية، مشدداً على أهمية استخدام لجان تقصي الحقائق والتعويضات والإصلاح المؤسسي وتدابير العدالة القضائية لتوجيه عملية التحول حتى وإن لم تحقق هذه العوامل التحول المطلوب. كادر// مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة تدعو لاتباع نهج تحولي لتحقيق العدالة الانتقالية أهمية خاصة أظهرت نتائج مناقشات هذه الحلقة أهمية خاصة لعملية اتخاذ نهج تحولي لتحقيق العدالة الانتقالية على أمل أن يتمكن النظام القضائي من معالجة الانتهاكات التي تواجهها المرأة خلال الصراعات والتصدي لها بصورة افضل. وشدد المتحدثون على أن النهج التحولي يستلزم أيضا تعزيز وصول المرأة إلى آليات العدالة الانتقالية ومشاركتها الفعالة في تصميم وتنفيذ هذه الآليات.