الإمارات نجحت في تعزيز سجلها بـ «حقوق الإنسان»

أبوظبي (الاتحاد) قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تعزيز وتطوير سجلها في مجال حقوق الإنسان وأصدرت خلال الأربع سنوات الماضية سلسلة من القوانين الاتحادية التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقانون حماية حقوق الطفل، وبذلت جهوداً كبيرة في إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كما تصدرت الدولة منطقة الشرق الأوسط والمرتبة الـ 33 عالمياً في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2016 . جاء ذلك في ملتقى حقوق الإنسان لذي يقام تحت شعار «جهود وحماية» ونظمته إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية صباح أمس، في فندق انتركونتيننتال «فستيفال سيتي» بدبي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وشهده الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية. حضر الملتقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والقادة العامون للشرطة بالدولة، وممثلون عن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المعنية في مجال حقوق الإنسان. وألقى أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والقانون الدولي بدولة الإمارات كلمة أكد فيها أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز وتطوير سجلها في مجال حقوق الإنسان، حيث أوفت الدولة بكافة التزاماتها الإقليمية والدولية، كما ساهمت الدولة بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في تعزيز أداء المجلس للمهام المناطة به مستعرضاً الالتزامات التي أوفت بها الإمارات في مجال حقوق الإنسان. وقال إن وزارة الداخلية ساهمت في إبراز سجل الدولة في هذا المجال، واستيفاء الالتزامات الإقليمية والدولية المستحقة على دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان. منظومة من السياسات الوطنية وأضاف إن تقرير دولة الإمارات الثالث تضمن منظومة قوية ومترابطة من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها الدولة، والتي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية تمثلت في الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، والإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، والعديد من السياسات والاستراتيجيات التي انعكست على تبوء الدولة مراكز ريادية ومراتب متقدمة في المؤشرات الدولية. وأوضح أن الإمارات حلت في المركز الأول عربياً والـ21 عالمياً في مؤشر السعادة وفقاً لتقرير السعادة العالمي لعام 2017، كما تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط والمرتبة الـ33 عالمياً في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2016، وأصدرت خلال الأربع سنوات الماضية سلسلة من القوانين الاتحادية التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان أهمها، قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقانون حماية حقوق الطفل، وقانون وديمة، وقانون عمال الخدمة المساعدة. وذكر أن الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتي اعتمدت استراتيجيتها القائمة على خمس ركائز رئيسة تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي. وقدم العميد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة ومجموعة من الضباط من إدارات وزارة الداخلية والقيادات الشرطية أهم المبادرات المنفذة في مجال حقوق الإنسان، متقدمين في نهاية عرضهم بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الشرطية على دعمها للجهود المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان. وفي ختام الملتقى قام الفريق سيف الشعفار يرافقه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد أحمد محمد نخيرة مدير عام الشؤون التنظيمية بوزارة الداخلية، بتكريم عدد من الشركاء من الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية بمجالات حقوق الإنسان بالدولة. تكريم خاص كرم الفريق سيف الشعفار ضمن فعاليات الملتقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي تقديراً لجهوده المتميزة في مجال حقوق الإنسان، ودوره في تأسيس أول وحدة متخصصة في مجال حقوق الإنسان في العمل الشرطي. افتتاح المعرض التوعوي افتتح الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية يرافقه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي المعرض المصاحب للملتقى والذي تم خلاله عرض أبرز إنجازات وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان.