«دبي لرعاية النساء والأطفال» يعيد تأهيل 241 ضحية الاتجار بالبشر منذ 2007

اكتشفت نورا إحدى ضحايا الاتجار بالبشر أن حلمها بالحصول على فرصة عمل قانونية بالإمارات تحول إلى كابوس على يد عصابات الاتجار بالبشر التي دأبت على استقدام الفتيات من بلدانهن سواء كن عربيات أو أجنبيات، لا لشيء سوى لبيع أجسادهن لراغبي المتعة الحرام رغماً عنهن، بالتهديد تارة وبالتجويع والإجبار تارة أخرى. بيد أن رغبة نورا في الهروب من جحيم الرذيلة دفعتها للتحايل بهدف الاتصال بالشرطة من خلال أحد زبائن هذه الأماكن المشبوهة، على الرغم من أنها لا تعلم مكان وجودها، لتنجح جهود الشرطة في الوصول إلى وكر هذا التنظيم العصابي وتحررها وزميلاتها من الرق، لتصل إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي تؤوي أكثر من 241 منتسبة. وتبذل المؤسسة جهوداً مكثفة للتعامل مع نور ومثيلاتها، حيث قالت عفراء البسطي المدير التنفيذي للمؤسسة إنهم يتولون علاج ضحايا هذه الجرائم البشعة، ومن ثم إعادة تأهيلهن، عبر برامج معدة لذلك وفق أحدث الدراسات العلمية، وتطبق على أيدي متخصصين مهرة جرى تدريبهم للقيام بهذه المهمة، مؤكدة أن الضحايا لا يأتين من إمارة دبي فحسب، وإنما هناك حالات تصل من كل الإمارات الشمالية كرأس الخيمة وأم القيوين. وأشارت إلى أن هناك أكثر من مؤسسة تقوم على هذا العمل في أبوظبي بمبادرة كريمة من أم الإمارات، إضافة إلى دور الهلال الأحمر الإماراتية في هذا المجال، كما يوجد مركز متخصص في شرطة دبي، مؤكدة أن تكامل الأدوار بين الشرطة والقضاء واللجنة الوطنية ومؤسسات الرعاية جعل الإمارات في صدارة الدول التي تواجه جريمة الاتجار بالبشر. وعن حال الضحايا حال وصولهن إلى المؤسسة، أوضحت أن الحالات تأتي عن طريق الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة سواء الشرطة أو النيابة أو المحكمة ويصلن في حالة سيئة للغاية، وبعضهن يحاول الهروب من اللحظة الأولى، ولكن الخبراء داخل المؤسسة يدركون ذلك ويتعاملون معهن بحرفية، لإدراكهم مدى سوء الحالة النفسية للتي تعرضت للعنف الجنسي مراراً وتكراراً، فضلاً عن تعرضهن لصنوف التعذيب من الضرب والتجويع والتهديد والترويع. وبالنسبة للائي لا يدركن العربية والانجليزية تتم مخاطبة سفاراتهن لإيفاد مترجم، إضافة إلى وجود عدد من موظفي المؤسسة يتحدثون أكثر من لغة، وبهذه الطريقة يتم تأهيلهن وفق برنامج علاجي شامل، والنتائج ربما تصل إلى 100%، منوهة بالدور الذي يقوم به الشركاء في دعم المؤسسة للقيام بدورها. وعن الخطوات التي تتم داخل المؤسسة، قالت البسطي إن البداية دائماً تكون بالفحص الطبي الشامل وإجراء التحاليل اللازمة للتعرف على وجود أي نوع من الأمراض المعدية والجنسية، وإذا ظهرت يتم علاجها وفق ترتيبات معينة، ثم يتم استكمال بيانات الحالات المختلفة كمسح أولي، وبعد ذلك يبدأ العلاج النفسي والتأهيلي، الذي يستمر في بعض الأحيان لمدة ستة أشهر، مع حرص المؤسسة على أن تعامل السيدات والأطفال الموجودين على أنهم ضحايا لا ذنب لهم، والبعض منهن يتعلمن بعض الأعمال اليدوية. وأشارت البسطي إلى أنه تتم مخاطبة السفارات التي تنتمي إليها الضحايا لتسفيرهن واستخراج وثيقة سفر للاتي فقدن جوازات سفرهن، كما تجهز المؤسسة محامين في بعض البلاد يكونون في استقبال الضحايا اللائي خرجن من بلادهن بطرق غير رسمية. وأفادت البسطي بأن المؤسسة تلقت منذ العام 2007 ما يزيد على 241 منتسبة، حيث كانت نسبة من وصلن 2007 هي الأكبر بالنسبة للعدد الكلي ووصلت إلى 61%، في حين توزعت النسبة الباقية على العامين 2008 و2009. القضاء ينظر في 68 قضية شهدت الفترة الممتدة حتى نهاية العام 2007 تسجيل 10 قضايا على الأقل تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 51، وفي العام 2008 بلغ عدد قضايا الاتجار بالبشر 15 قضية وبلغ عدد المتهمين فيها 42 متهماً، وفي العام 2009 بلغ عدد القضايا 43 قضية وعدد المتهمين 125 متهماً وعدد الضحايا 96 ضحية وصدرت فيها أحكام بالإدانة في 24 قضية تتراوح العقوبات فيها بين السجن لمدة 10 سنوات والسجن المؤبد. كما تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالتعاون مع الدوائر والوزارات المعنية بتنظيم ورش عمل يشارك فيها العاملون في دوائر الهجرة والإقامة والشرطة والنيابة العامة، وذلك في إطار حملتها الشاملة لنشر المعرفة والوعي العام بكل ما يتعلق بتطبيق قانون مكافحة هذه الجريمة. فريق عمل دائم أقرت النيابة العامة بدبي تشكيل فريق عمل دائم لقضايا الاتجار بالبشر برئاسة المستشار خليفة بن ديماس السويدي المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام، ويضم عدداً من المستشارين ذوي الخبرة في التعامل مع هذه القضايا ووكيلات نيابة وباحثين قانونيين واجتماعيين ونفسيين . ويختص الفريق بالتحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر ووضع منهجية للتعامل معها وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا ورصد الجريمة والتوعية بمدى خطورتها على الفرد والمجتمع. كما يختص الفريـق ببحث تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر، والتنسيق مع المؤسسات المختصة محليـاً واتحادياً.