القبض على «العقل المدبر» لاغتيال النائب العبيدي في بغداد

اعتقلت الشرطة العراقية أمس قيادياً في تنظيم يرتبط بـ»القاعدة» يعتقد أنه «العقل المدبر» لتنفيذ عملية اغتيال النائب حارث العبيدي الجمعة الماضي في بغداد. وبينما قتل شخص وأصيب 5 آخرون باعتداءات في بغداد والإسكندرية، وأعلنت صلاح الدين استعدادها لتسلم ملفها الأمني من القوات الأميركية نهاية يونيو، أمر رئيس الوزراء العراقي بالتحقيق في قضية سجن الرصافة ببغداد. وقال العميد الركن نعمان داخل جواد آمر لواء الرد السريع في بغداد «تلقينا معلومات من أحد مصادرنا القريبة من مسجد أبو بكر الصديق في الغزالية غرب بغداد عن وجود أحد قياديي مايسمى بدولة العراق الإسلامية في أحد المنازل». وأضاف أن عملية مداهمة للمنزل تمت أسفرت عن اعتقال «احمد عبد عويد مساعد آمر الجناح العسكري للتنظيم المرتبط بالقاعدة، وهو العقل المدبر لاغتيال النائب حارث العبيدي الجمعة في مسجد الشواف». وتابع جواد «بعد عملية اغتيال النائب العبيدي أمر رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني بتعقب المجرمين»، مؤكداً أن «الجهد الاستخباراتي أثمر عن توصلنا الى المجرم الذي دبر العملية». وفي السياق الأمني قالت الشرطة إن خمسة أشخاص أصيبوا عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق في حي الكرادة بوسط بغداد. وفي الإسكندرية التي تتبع محافظة بابل ذكرت الشرطة أن مسلحين قتلوا رجلا بإطلاق الرصاص عليه من سيارة مارة في وقت متأخر من مساء أمس. من جهة أخرى أعلن ضابط أمني عراقي كبير أمس أن القوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين جاهزة لتسلم الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية نهاية الشهر الجاري في إطار الاتفاقية الأمنية. وقال اللواء حمد نامس الجبوري قائد شرطة صلاح الدين إن «قوات الشرطة البالغ عددها 18 ألف شرطي في كامل استعدادها لتولي زمام الأمور بعد انسحاب القوات الأميركية من صلاح الدين ولن يحدث أي خرق بعد الانسحاب». وأضاف «نحن بحاجة الى إضافة ألفي شرطي للقوات الحالية في المدينة استنادا لنسبة عدد السكان لكن العدد المتبقي موزع بين الأقضية والنواحي والطرق الخارجية والمراكز الثابتة والسيطرات توزيعا ممتازا». وتابع «يتمتع أفراد الشرطة بروحية عالية في مواجهة ماقد يحدث بعد الانسحاب مع استمرار الحاجة الى افتتاح أربعة مراكز جديدة في قضاء الشرقاط ونواحي المعتصم والإسحاقي وسليمان بيك». وذكر الجبوري أن قوات الشرطة «شرعت بحملة لإلقاء القبض على عدد من المطلوبين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من القضاء العراقي لمنعهم من إثارة الاضطرابات بعد الانسحاب وهو متوقع». في غضون ذلك أمر المالكي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية سجن الرصافة في بغداد بعد بدء 300 معتقل إضرابا عن الطعام. وأفاد بيان صادر عن مكتبه أن «المالكي أمر بتشكيل لجنة من مكتبه ووزارة حقوق الانسان ووزارة الداخلية للاطلاع على أحوال المعتقلين في سجن الرصافة». بدورها نفت قيادة عمليات بغداد في بيان لها وفاة أحد المعتقلين أو حصول أي حالات إغماء، وأكدت أن «جميع المعتقلين بحالة جيدة». وجاء البيان ردا على تقارير إعلامية أكدت حدوث إغماء وحالة وفاة. وكان الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي أعلن أن ثلاثمائة معتقل بدأوا الاحد الماضي إضرابا عن الطعام في أحد سجون بغداد بسبب «المعاملة السيئة والابتزاز» الذي يتعرضون له. وأوضح أن «المعتقلين يتعرضون لعمليات ابتزاز من أجل إطلاق سراحهم». وأشار إلى «قيام لجنة من وزارة الداخلية بزيارة السجن ومطالبة المعتقلين بوقف الإضراب، لكن المعتقلين رفضوا ذلك مما دفع مسؤولي السجن للتعامل بشكل أسوأ معهم»، مؤكدا «تعرض بين 10 إلى 15 معتقلا الى الإغماء بسبب الجوع»