قال وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي في تصريحات نشرت أمس، إن بلاده تعتزم خصخصة كل مصافي التكرير ووحدات البتروكيماويات لديها. وتسعى إيران خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم إلى تسريع بيع أصول مملوكة للدولة في محاولة لتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز الاقتصاد الذي يرزح تحت وطأة عقوبات أميركية ودولية بسبب برنامجها النووي.
ونقلت وكالة أنباء “مهر” شبه الرسمية عن الوزير مير كاظمي قوله “العمل على نقل ملكية شركات النفط قد بدأ وبناء على الخطط فإن كل وحدات البتروكيماويات ومصافي التكرير ستنتقل ملكيتها بما في ذلك شركات الخدمات والتنقيب والإسناد”. ولم يذكر متى سيحدث هذا.
وكانت قناة “برس تي.في” الحكومية ذكرت أمس الأول، أن إيران حولت ملكية أسهم في 6 مجمعات للبتروكيماويات ومحطات للكهرباء، إلى منظمة للاستثمار والرعاية الاجتماعية تابعة للجيش وذلك عوضا عن ديون مستحقة. وفي وقت سابق من أبريل الحالي قال مسؤول كبير إن إيران تريد جمع نحو 12.5 مليار دولار من خصخصة أكثر من 500 شركة في 2010-2011 بما في ذلك مصفاتا تكرير وشركتان لصناعة السيارات.
وتحجم الشركات الغربية بدرجة متزايدة عن الاستثمار في إيران بسبب النزاع النووي طويل الأمد ويقول المحللون إن بعض الشركات المعروضة للبيع قد ينتهي بها المطاف إلى نقل ملكيتها داخل إطار القطاع العام الإيراني الضخم.
وفي 2009، اشترى كونسورتيوم يرتبط بالحرس الثوري حصة مسيطرة نسبتها 50% زائد سهم واحد في شركة الاتصالات الإيرانية في صفقة بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار.
عدد اليوم
