إعادة هيكلة واسعة والتركيز على تحديد المهام

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي أمس خطتها الاستراتيجية الخمسية التي تستهدف المزيد من التطور والنمو وتقديم خدمات متميزة وإنشاء بنى تحتية عصرية لمدينة أبوظبي، وذلك في احتفال أقيم بفندق انتركونتيننتال وشهده معالي الدكتور جوعان سالم الظاهري رئيس دائرة الشؤون البلدية وعدد من كبار المسؤولين في الدولة· وقال المهندس جمعة مبارك الجنيبي مدير عام بلدية أبوظبي إن البلدية تقوم حالياً بإعادة هيكلة واسعة، مشيراً إلى أنها خضعت لتقليص كبير في حجمها مع تغير دورها من عملية التقديم المباشر للخدمات إلى الإشراف وتعهيد وإدارة الخدمات ويجري تقديمها من قبل شركات من القطاع الخاص، تماشياً مع الهدف الحكومي بوجود قطاع خاص فاعل ومؤثر له القدرة على مواكبة النمو· وأضاف أن البلدية ستواصل توليها لمسؤولية الإشراف على تلك الخدمات وتنظيمها لضمان استمرار التقدم نحو تحقيق الهدف المتمثل في بناء عاصمة ذات خدمات بلدية عالية الجودة· وقال المهندس جمعة مبارك الجنيبي مدير عام بلدية أبوظبي إن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة يأتي ثمرة للجهود المباركة التي بذلتها حكومتنا الرشيدة لتحقيق رؤية طموحة اتضحت ملامحها في أجندة السياسات العامة لحكومة إمارة أبوظبي، وبناء على الدور الجديد المناط بالبلديات الذي تطلب تغييرات أساسية وجوهرية في طريقة إدارة البلدية لعملياتها وأعمالها وطريقة تنفيذها لهذه الأعمال· وأوضح انه بتوجيهات من المجلس التنفيذي وضمن برنامج إعادة هيكلة حكومة أبوظبي شهد النظام البلدي في إمارة أبوظبي تغييرات أساسية عدة خلال السنة الماضية من أجل إعداده لتولي هذه المهام والمسؤوليات الجديدة التي تهدف إلى تحسين الخدمات البلدية المقدمة وخفض تكلفة تقديم الخدمات وتشجيع مشاركة المجتمع وتعزيز الشفافية وتحمل المسؤولية وخلق فرص عمل للمواطنين· وأضاف أنه تم بشكل خاص تعديل مهام بلدية أبوظبي ومسؤولياتها لمساعدة الإمارة على مواكبة النمو في إطار القانون رقم 10 لعام 2007 الذي دخل حيز التنفيذ للمهام والأهداف الجديدة المتمثلة في تحسين خدمة العملاء وتحسين الأداء وزيادة المراقبة· وأشار الى أن هذا القانون يحدد أيضاً الوظائف الجديدة لبلدية أبوظبي، ويلخص دور كل بلدية، ودور دائرة الشؤون البلدية التي تتولى مسؤولية عامة في مجال وضع السياسة والإطار التنظيمي والتخطيطي لعمليات المجلس البلدي والبلديات الثلاث· وقال انه بموجب القانون أصبحت البلدية مسؤولة عن التخطيط العمراني التفصيلي ومراجعة رخص البناء والصحة العامة ومظهر المدينة والطرق الداخلية والحدائق والمسطحات الخضراء وإدارة النفايات وتسجيل العقارات وإدارة مرافق الخدمات العامة، موضحاً انه سيتم تحويل الأدوار والمهام الأخرى التي كانت سابقاً جزءاً من أعمال البلديات إلى دوائر وجهات حكومية قائمة أو جديدة أخرى وذلك لإعطاء حيز أكبر للتخصص المهني الذي من شأنه زيادة كفاءة وجودة وسرعة تقديم الخدمات· وأضاف انه من أجل ضمان القيام بالمسؤوليات الوظيفية الجديدة بأعلى درجة من الفعالية والكفاءة تقوم البلدية حالياً بإعادة هيكلة واسعة، مع التركيز على إعادة تعريف المهام والأنشطة الرئيسية وتطوير نماذج جديدة ومتطورة لتقديم الخدمات والتركيز على جودة خدمة العملاء وتخطيط وتطوير البنى التحتية العصرية المطلوبة لمواكبة نمو المدينة مستقبلاً· وقال إن إعادة هيكلة المهام والعمليات أدت إلى انخفاض عدد القوى العاملة في البلدية من 20300 موظف في يونيو 2006 إلى 1801 موظف في ديسمبر،2007 مضيفاً أن هذه التعديلات الكبيرة تمت دون أن يؤثر ذلك على جودة تقديم الخدمات للمجتمع· وأوضح الجنيبي أنه وفقاً لهيكل البلدية الجديد ومع التغييرات الكبيرة التي طرأت على طريقة تقديمها للخدمات، ستتولى البلدية تقديم خدماتها المختلفة من قبل قطاعاتها الجديدة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وتخطيط المدن والبنى التحتية وأصول البلدية والخدمات البلدية وخدمات الدعم والمساندة· وسيتحمل كل قطاع مسؤولية تحقيق النتائج في مجال عمله والعمل على تنفيذ وتحديث مبادراته المختلفة التى تخدم تحقيق أهداف وأولويات البلدية الاستراتيجية التي تنصب لخدمة أهداف وغايات الحكومة· وأوضح أن الهيكل التنظيمي الذي يستند على وضوح المسؤوليات والوصف الوظيفي المحدد يعتبر جزءاً رئيسياً من هذا البرنامج لإعادة الهيكلة الشاملة· وتوقع أن يجعل الهيكل الجديد إجراءات العمل أكثر سهولة وأقل بيروقراطية، وبالتالي يمكن الموظفين من أداء أعمالهم بصورة أسرع وكفاءة أعلى، مما يساهم في تحقيق الهدف المتمثل في تحسين فعالية عملية خفض تكلفة تقديم الخدمات للمجتمع· وأوضح أنه يتم حالياً تعهيد الكثير من الخدمات التي كانت بلدية أبوظبي تتولى مسؤوليتها سابقاً إلى شركات خاصة من أجل تقديم خدمات ذات كفاءة اقتصادية· وأضاف أن البلدية ستواصل توليها لمسؤولية الإشراف على تلك الخدمات وتنظيمها، وقامت بإعداد خطة استراتيجية طويلة الأمد تتضمن رؤية شاملة للمستقبل وتحدد عدداً من الأولويات الاستراتيجية الفورية وبالموازاة مع الشروع في إجراء التعديلات المؤسسية والوظيفية لتسهيل تحقيق رؤية الحكومة بشأن مستقبل باهر لإمارة أبوظبي·