المجلس الوطني يطالب بحل مشكلة أبناء المواطنات

وطالب المجلس الوطني الاتحادي أمس بحل مشكلة أبناء المواطنات لآباء غير مواطنين، في توصيته بتعديل القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، مع تأكيد الاختصاص الأصيل للحكومة الاتحادية في منح جوازات السفر· وأقرّ المجلس الوطني الاتحادي تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وطالب بضرورة توحيد أسعار الكهرباء والماء في جميع مناطق الدولة التي تغطيها الهيئة· وأكد معالي محمد بن ظاعن الهاملي أن الحكومة تتفق مع المجلس على جميع التعديلات التي أضافها على مشروع القانون، مشيرا إلى أن الدولة تنتج 70 مليون برميل جالون مياه في اليوم· وشدد الهاملي على أن أي قطاع يدخل في توليد الكهرباء وإنتاج المياه يلتزم بالمعايير البيئية المتعارف عليها عالميا· وكان المجلس عقد صباح أمس في مقره بأبوظبي جلسته الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر برئاسة أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس، وحضور كل من معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور حنيف حسن علي وزيرة التربية والتعليم ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي· وعبر أحمد شبيب الظاهري في كلمة للمجلس بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتوحيد القوات المسلحة عن اعتزاز المجلس الوطني الاتحادي وتقديره البالغ لهذا القرار الحكيم· ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة ''حفظه الله'' ، مشيدا برؤيته الحكيمة وحرصه الدائم على ازدهار وتقدم الوطن والحفاظ على منجزاته· وأقر المجلس توصيته الخاصة بمناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية، بعد استعراضه التقرير الوارد في شأنها من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس· وأشاد المجلس في جلسته التي عقدت صباح أمس في أبوظبي، بقرار مجلس الوزراء رقم 133 1 لسنة 2007 فيما تضمنه من منح مهلة للمخالفين لقوانين الإقامة والعمل لمغادرة الدولة وتسوية أوضاعهم وتعديل القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديل القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شان دخول وإقامة الأجانب· وأكد على تجريم الهاربين من كفلائهم وذكر هذا الأمر في عقد الاستخدام مطالبا بسرعة الانتهاء من بطاقة الرقم الموحد مما سيحد كثيرا من مشكلات مخالفي دخول وإقامة الأجانب· وشدد على ضرورة تعديل القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة· ودعا المجلس إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لمواطني الدولة في شأن منح تأشيرات الزيارة مع ضرورة استخراج تأشيرات الزيارة من سفارات الدولة وتشديد الإجراءات بالنسبة لرعايا الدول التي دأب رعاياها على مخالفة أنظمة دخول وإقامة الأجانب ووضع ضوابط واضحة لمن يحمل تأشيرة السياحة· واطلع المجلس على رسالة واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش في شأن موافقة مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة ثلاثة موضوعات هي التوطين في القطاع الحكومي والخاص وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية وسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع· وقرر المجلس تحويل الموضوعين الأخيرين الى اللجان المختصة لموافاة المجلس بتقارير حولهما وترك موضوع التوطين أمام المجلس· واستمع المجلس إلى رد معالي مريم محمد خلفان الرومي على السؤال المقدم من العضو خالد علي بن زايد حول تأثر متلقي المساعدات الاجتماعية من ارتفاع الأسعار· وأكدت الدراسة المعدة من قبل الوزارة حرص الحكومة على متابعة ورصد كل ما يتعلق بهذا الموضوع مستعرضة أهم محاور الدراسة وأعداد المستفيدين من الإعانة الاجتماعية في الدولة مع مقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي والتي أثبتت أنها الأولى خليجيا خصوصا بعد المكرمة السامية بزيادة ميزانية المعونات الاجتماعية إلى الضعف· وفي رده على السؤال الموجه من العضو د· عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين حول أسس وضع المناهج الدراسية واختيار الكادر التعليمي لمدارس الغد، أكد معالي الدكتور حنيف حسن أن المناهج المطبقة في مدارس الغد تقع تحت إشراف الوزارة وفق معايير علمية مبنية على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مع مراعاة خصوصية مجتمع الإمارات وهويته الوطنية· وأكد أن اختيار الكادر التعليمي يخضع لنفس المواصفات والشروط والتي تصب جميعها في خدمة الطالب وتأهيله ليصبح قادرا على القيام بواجباته الوطنية والمساهمة بإيجابية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة· ووافق المجلس على الطلب المقدم من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في شأن التمديد لها ثلاثة أسابيع للانتهاء من إعداد تقريرها في شأن مناقشة موضوع صندوق الزواج·