يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت أسعار الفائدة على التمويل العقاري والقروض الشخصية بنحو 1.5% خلال الربع الأول من 2018 لتتراوح حاليا بين 3.5% إلى 4.5% متناقصة، كما ارتفع سعر الفائدة على القروض الشخصية بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى مستويات تتراوح بين 6% إلى 6.5% فائدة متناقصة أيضا، بحسب مصادر مصرفية مطلعة.
ويعادل سعر الفائدة المتناقصة البالغ 4.5% نحو 2.5% فائدة ثابتة، بينما يعادل سعر الفائدة البالغ 6.5% نحو 3.6% فائدة سنوية ثابتة.
ويتكون سعر الفائدة لدى البنوك عامة من سعر «الايبور» الذي يصدر عن المصرف المركزي يوميا الساعة 11 قبل الظهر، خلال أيام العمل، مضافا إليه الهامش الذي يحتسبه البنك ويتضمن نسبة المخاطرة التي تحدد حسب سيرة العميل المصرفية ومستوى الضمانات ونوعية الاستثمار، إضافة إلى تكلفة الأموال ومستوى المنافسة بين البنوك في السوق.
ويحدد المصرف المركزي سعر «الايبور» يوميا وفقا لآلية متبعة منذ شهر أكتوبر 2009 وتعتمد على حساب المعدل الوسطي للأسعار التي تعرضها 10 بنوك مختارة بالدولة، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من قائمة الأسعار المعروضة بشكل يومي.
وتشمل قائمة الأسعار تحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم لستة آجال، وهي الفائدة على الودائع بين البنوك لليلة واحدة، ولأسبوع واحد، ولشهر واحد ولأجل 3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا.
وغالبا تعتمد البنوك أسعار «الايبور» لآجال 3 أشهر أو 6 أشهر كأساس لاحتساب معدلات الفائدة على القروض الممنوحة لعملائها.
وتتغير أسعار الفائدة على القروض العقارية بعد مرور عام أو عامين على بدء التمويل للمقترض وقد ترتفع أو تنخفض، بناء على سعر «الايبور»، ويتم تعديل سعر الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء كل 3 أشهر أو 6 أشهر بحسب الأساس الذي بني عليه سعر الفائدة عند منح القرض.
وتقدم البنوك أحيانا عروضا لجذب العملاء من خلال ضمان عدم تغيير سعر الفائدة على القرض العقاري لأول خمس سنوات، علما أن القرض العقاري قد تصل مدته إلى 25 عاما.
وغالبا تلتزم البنوك بعدم تغيير سعر الفائدة في أول عام أو عامين حسب ما ينص عليه العقد.
وتظهر الزيادة في سعر الفائدة من خلال زيادة قيمة القسط الشهري أحيانا، فيما تقوم بعض البنوك بتأجيل الزيادة في قيمة الفائدة إلى أخر قسط، ولذلك على المقترض أن لا يتفاجأ إذا وجد قيمة القسط الأخير في قرضه قد ارتفعت إلى 150 أو 200 ألف درهم للقروض التي تزيد مدتها عن 20 عاما، رغم أن القسط الشهري قد لا يتجاوز 10 إلى 15 ألف درهم.
وفي المصارف والبنوك الإسلامية لا تتغير أسعار (الفائدة) أو تكلفة التمويل إذا كان قرض مرابحة ولكن البنوك الإسلامية غالبا لا تقدم قروض مرابحة للتمويل العقاري طويل الأجل وإنما قروض إجارة، وهذه النوعية من العقود تسمح لها أيضا بزيادة سعر تكلفة التمويل (الفائدة).
ومن حيث المبدأ يفترض أن ينخفض سعر الفائدة أو تكلفة التمويل في حال انخفاض سعر «الايبور» وذلك بنفس نسبة الانخفاض إلا إذا كان عقد التمويل ينص صراحة على حد أدنى لسعر الفائدة.
ووفقا للمصادر المصرفية، فإن سعر الفائدة للقروض الشخصية غير العقارية غالبا تبقى من دون تغيير ومدتها لا تتجاوز 4 سنوات، حيث يكون البنك قد احتسب سعر الفائدة على أساس الأجل الأعلى لـ»الايبور»، ولذلك تبقى ثابته دون تغيير.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي ارتفع سعر «الايبور» لأجل 12 شهرا نحو 14 نقطة أساس ليصل إلى 2.78% منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس، كما ارتفع بقيمة 31 نقطة أساس لأجل 6 أشهر ليبلغ 2.42% خلال نفس الفترة، وزاد 26 نقطة أساس لأجل 3 أشهر ليبلغ 2.14%.
عدد اليوم
