حذرت وزيرة العمل الألمانية أورسولا فون دير لاين من عواقب النقص في عدد الأيدي العاملة الماهرة في ألمانيا. وقالت فون دير لاين في تصريحات لصحيفة “هامبورجر آبندبلات” الألمانية “إننا نرى أولى بوادر النقص في الأيدي العاملة الماهرة، وهذا سيغير الحال في ألمانيا بشكل أقوى، مما فعلت الأزمة الاقتصادية”. وطالبت الوزيرة بضرورة تحسين مؤهلات وتدريب الأيدي العاملة من أجل تفادي تلك المشكلة. وأضافت “إذا قمنا بذلك على نحو سيئ فسنرى خلال بضعة أعوام نقصاً شديداً في الأيدي العاملة الماهرة مقابل معدلات بطالة كبيرة في الوقت نفسه، وذلك لعدم حصول الأفراد على التدريب الكافي على المهارات التي يتم الاحتياج إليها”.
ودعت فون دير لاين إلى الاستفادة من إمكانيات كبار السن لسد العجز في الأيدي العاملة الماهرة، قائلة “إننا ما زلنا أسفل مستوى إمكانياتنا، فبلادنا تمتلك امكانيات”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اكتشاف إمكانيات العمل لدى كبار السن ستكون من التحديات التي ستواجهها ألمانيا خلال الأعوام المقبلة. وأكدت فون دير لاين أن العمل حتى سن الـ67 أمر إيجابي إذا تمت تهيئة الظروف التي تمنح كبار السن الفرصة للمشاركة في عالم العمل لفترة أطول.
من جانبه، شكا خبير اقتصادي ألماني من قلة حجم استثمارات الألمان في بلادهم. وطالب بيتر بوفينجر، العضو في مجلس الحكماء الخمسة المختص بتقديم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية، الأوساط السياسية في ألمانيا ببذل المزيد من الجهود لتحفيز الأنشطة الاستثمارية ووضع الاقتصاد على طريق نمو مستقر.
وقال بوفينجر في تصريحات لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية إن حكومة بلاده طبقت توصيات مجلس الحكماء بشأن خفض الديون في الموازنة العامة بطريقة خطأ، حيث إنها حظرت تمويل قروض الاستثمارات العامة على عكس توصيات المجلس. وذكر بوفينجر أن السياسة الأكثر عقلانية هي وضع برنامج استثماري شامل في ألمانيا لصالح التعليم والبنية التحتية حتى عام 2015 وتمويله بالديون.
ومن ناحية أخرى، أعرب بوفينجر عن تفهمه لانتقادات وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية، كريستين لاجارد، بشأن الصادرات الألمانية.
وقال “إذا كانت لدينا ارتفاعات عاقلة في الأجور، حوالي نقطة مئوية سنوياً، لكنا نمونا بشكل أكثر توازناً من ذلك”. وذكر بوفينجر أنه بسبب ركود السوق الداخلي بحثت البنوك الألمانية عن العلاج في الأنشطة الخارجية، وهو ما أدى إلى معاناتها من الانهيار في الأزمة المالية.
عدد اليوم
