أعلن معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة، أنه تم تخفيض أسعار 205 أصناف دوائية مبتكرة وليس لها مثيل، منها 14 منتجاً دوائياً ذات أشكال صيدلانية تستخدم في علاج مرض السكري، وذلك بنسبة تخفيض تصل إلى 83% من سعرها السابق ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير.
وتعالج هذه الأدوية المبتكرة، التي تنتجها 20 شركة عالمية، أمراض السكري وضغط الدم وأمراض القلب، وهشاشة العظام والسرطان وعلاجات الغدد الصماء، وإضرابات هرمون النخامية الأمامية.
وأظهرت قائمة أسعار الأدوية المبتكرة التي تم تخفيضها، أن أسعار أدوية السكري، جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة التخفيض، حيث بلغت نسبة تخفيض أحدها 83%، بينما جاءت أدوية علاج أمراض القلب والشرايين والسرطان، في المرتبة الأولى من حيث قيمة التخفيض.
وكشفت القائمة، عن تخفيض دواء لعلاج أمراض القلب والشرايين نحو 1272 درهماً، ليصبح سعر الدواء 5283,50 درهم بدلاً من 6555 درهماً، ويساعد هذا الدواء على تحليل جلطات الدم غير المرغوب فيها، ويعتبر من الأدوية الحالية للتخثر، وهو عبارة عن مسحوق يؤخذ على شكل حقنة. فيما يبلغ سعر صنف دوائي آخر نحو 7025,50 درهم، لينخفض 421 درهماً بعد سريان الأسعار الجديدة، وبذلك يصبح سعره الجديد والثابت 6604,50 درهم.
وتعتبر أغلى الأصناف الدوائية التي تم تخفيضها دواء لعلاج أمراض السرطان، وتبلغ تسعيرته السابقة 8051 درهما للقنينة الواحدة، فيما أصبح سعرها الجديد 7648,50 درهم، بقيمة تخفيض بلغت 403 دراهم، وهو عبارة عن سائل بودرة، وهو مسحوق مركز.
تعاون وتنسيق
وقال معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة، «إن هذا التخفيض قد جاء بعد فترة من الاجتماعات قامت بها وزارة الصحة مع الشركات الدوائية المنتجة لهذه الأصناف».
وأكد، أنه كان للشركات دور كبير وفاعل في تخفيض أسعار الأدوية، لافتاً إلى أن الاجتماعات مع شركات الأدوية العالمية مستمرة، في إشارة ضمنية إلى احتمالية القيام خلال الفترة المقبلة بمبادرة أخرى لتخفيض أسعار أنواع جديدة من الأدوية.
وذكر العويس، أن دراسة مقارنة الأسعار السابقة لهذه الأدوية مع مثيلاتها في الدول المجاورة ومعظم دول العالم بينت أن مساواة أسعار الأدوية بالدول المجاورة أمر هام وأساسي.
وأفاد وزير الصحة، أن هذه الأصناف من الأدوية الجديدة المبتكرة التي يتم تسويقها من قبل العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الأدوية المبتكرة.
وقال العويس، إن «هذا الإجراء جاء في إطار من الشفافية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع شركائها الاستراتيجيين في منظومة الرعاية الصحية ويأتي في مقدمتها الشركات المنتجة للأدوية».
وشدد العويس، على أن سعر تداول الدواء هو عامل حيوي ومؤثر على توفره وعلى جودة خدمات الرعاية الصحية المرجوة.
وأكد، أن الاستجابة التي وجدتها الوزارة من هذه الشركات ما هي إلا تأكيد على تفاعلها واندماجها الإيجابي في منظومة العمل الصحي وبشكل يدعم أهداف الوزارة في توفرها بشكل ميسور وبجودة عالية.
وأشار العويس، إلى أهمية تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة لدعم المرضى، خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة مثل مرضى السكري وضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وغيرها من الأمراض التي يحتاج المريض بها إلى استخدام الأدوية بصفة دائمة ومستمرة.
وثمن العويس، أهمية مثل هذه المبادرات ورغبة الجميع في الوصول إلى نتائج متميزة لتخفيض أسعار الأدوية وعلى توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبة في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الإمارات.
مسببات التخفيض
من جهته، أفاد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة، أن دراسة الأسعار وتحليلها التي تقوم بها الوزارة تتبنى التركيز على 3 عوامل رئيسية بأخذها في الاعتبار. وقال العلماء، “ أولى هذه العوامل، مصلحة المريض في المقام الأول وتحقيق وصول منتجات الخدمة الصحية إليه وأهمها الدواء بشكل ميسور ومستديم حسب الحاجة إليها وخصوصاً تلك المعنية بالأمراض المزمنة”.
وأضاف: “وثانياً دعم وتعزيز التواجد الفعال للشركات العالمية والرائدة في مجال التصنيع الدوائي في سوق دولة الإمارات دون الإخلال بمصالحها الاقتصادية وبشكل يدعم توجهات الشراكة المثمرة والقائمة فعلاً بين القطاعين الحكومي والخاص”.
وأوضح العلماء، أن ثالث هذه العوامل يتعلق بإيجاد بيئة صيدلانية وطبية مستقرة وسوق دوائي متوازن لجميع موردي المنتجات الدوائية يضمن تمتع المجتمع بخدمات صحية ذات جودة عالية.
تحقيق التوازن
من جانبه، ذكر الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، رئيس فريق تخفيض أسعار الأدوية، أن نظام التسعيرة المعمول به في وزارة الصحة يقوم على المتابعة بشكل دوري والتحليل والتحديث للتعديلات اللازمة في أسعار الأدوية.
وأكد أن هذا التعديل يتم وفقاً لما يستجد من عوامل لها الأثر في تحديد سعر الدواء، مثل الاسترشاد بالأسعار المثيلة في بيئة مقاربة وعوامل اقتصادية أو غيرها ينتج عنها إمكانية تخفيض أسعار الدواء.
وأكد الأميري، أن نظام التسعيرة الجديد حقق التوازن المطلوب وذلك بتطبيق توحيد سعر العملة بالدولار الأميركي وتحديد هوامش ربح جديدة حسب الفئات السعرية، والمبادرات النوعية للتخفيض الطوعي للأدوية.
أسعار مناسبة
وأشار وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، إلى أن هذه الدراسات قائمة بشكل مستمر وخصوصاً للأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة. وقال، «هذا الإنجاز في تخفيض 14 دواء لمرض السكري والتي يعد أحدث ابتكارات الأدوية الفموية الأكثر تداولاً لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى 191 صنفاً دوائياً لعلاج مختلف لنواع الأمراض الأخرى. وأكد الأميري، أن توفير الدواء بسعر مناسب للمرضى سيظل في مقدمة أولويات الوزارة ضمن الخدمات الصحية المقدمة، ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع الشركات العالمية والإقليمية والمحلية للدواء.
تخفيضات تصل إلى مئات الدراهم لأدوية الأمراض المزمنة
تضم قائمة الأسعار الجديدة، للأدوية المبتكرة المخفضة، عقاراً سعره السابق 3007.50 درهم للقنينة الواحدة، أصبح سعره الجديد 2664,50 درهم، بانخفاض 343 درهماً، وهذا العقار عبارة عن دواء يعطى لعلاج هشاشة العظام، وهو محلول حقن. وتشمل القائمة كذلك حقناً لعلاج سرطان الثدي سعرها في الوقت السابق 1135 درهماً، لينخفض سعرها 308 دراهم، فيكون السعر الجديد بعد التخفيض 827 درهماً. وتركز الأدوية على علاج أمراض ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، ومنها على سبيل المثال دواء من الأدوية المثبطة لقنوات الكالسيوم، ويبلغ سعره حاليا 341 درهماً، فيما سيكون سعره 280 درهماً بانخفاض قدره 161 درهماً. ومن بين هذه الأدوية أيضاً عقار لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وهو عبارة عن أقراص مغلفة برقاقة، وسعره الجديد هو 215 درهماً بدلاً من 265 درهماً.
تخفيض أسعار 7400 صنف دوائي خلال 3 سنوات
تعتبر هذه هي المرة الرابعة التي تتمكن وزارة الصحة من تخفيض أسعار الأدوية حتى الآن منذ بداية 2011، ونتج عن هذه المبادرات الأربعة تخفيض أسعار أكثر من 7400 صنف دوائي بنسب متفاوتة من خلال توحيد التسعيرة الدوائية بالدولار الأميركي مع دعم الصيدليات الخاصة بالدولة بتعديل هوامش الربح للوكيل والصيدلية وبنسب مختلفة حسب سعر اســــــتيراد الأدوية. وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس لجنة التسعير في وزارة الصحة، أن الوزارة حريصة على توفير الأدوية العالمية بسرعة فائقة حيث إن هنالك العديد من الأدوية مسجلة في الإمارات.
وتعتبر دولة الإمارات ثاني أو ثالث دولة في العالم نظراً لسرعة نظام إجراءات التسجيل وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة وشركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة.
عدد اليوم
