القاهرة (د ب أ) - قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في لقاء له مع “شباب اتحاد الثورة” أمس، إنه يتفهم بشكل كامل مطالب ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري وسيسلم السلطة في أكتوبر المقبل إلى رئيس مصر القادم. وأكد على النظر بعين الاعتبار إلى جميع مطالب الشعب المشروعة، وأن الثورة كانت ثورة فارقة نقلت مصر إلى مكان آخر، ولا يمكن أن ترجع مصر للوراء بعد الآن، وأن وعود الجيش تنفذ بالكامل.
وردا على مطلب اتحاد شباب الثورة بإلغاء الدستور وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، قال أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن التعديلات التي اقترحتها اللجنة وضعت الإطار الذي يمكن أن يضمن وجود انتخابات رئاسية نزيهة تضمن انتقال السلطة للرئيس منتخب. وأضافوا أن تغيير الدستور بأكمله يحتاج إلى مدة تتجاوز العام ونصف العام وموافقة مجلس الشعب، بالإضافة إلى أن عدم وجود دستور سيوقف القانون داخل الدولة.
وأوضح المجلس أن الرئيس القادم سيضع دستورا جديدا، معتبرا أن مدة السنوات الأربع مع انتخابه لمدة متوالية “سيجعل الرئيس القادم يعمل لإرضاء الشعب ولن يجعل هناك حاشية حوله لأنهم يعرفون أنه ذاهب”. وقال المجلس الأعلى إن الحكومة تغيرت بالفعل وإنها لم تأخذ فرصتها حتي الآن وإن “الحكومة الحالية هي حكومة تيسير أعمال والوجوه القديمة موجودة في أماكنها لاحتياج الحكومة لها في الوقت الحالي وحتي لا ينهار الهيكل التنظيمي الدولة”.
وفي تعليق على مطالب بإلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، أضاف المجلس أن قانون الطوارئ حددت المواد التي تمت إعادة صياغتها وقت إلغائه والمعتقلين السياسيين الذي تم اعتقالهم من يوم 25 يناير. وأوضح أن “الجيش يتابع ملفات المسجونين السياسيين ويقوم بالإفراج عنهم وأن المحاكم العسكرية تعمل الآن للمحاكمة وردع البلطجية والمجرمين فقط لعدم عمل المحاكم المدنية الآن”.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه ستتم إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وجهاز الشرطة مرة أخرى، وجارية محاسبة كل من تورط في إطلاق النار على المتظاهرين. وأضاف أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي “جاري محاسبته الجنائية، ولكن النائب العام يجمع الأدلة والقوات المسلحة طالبته بسرعة المحاسبة الجنائية للعادلي، والنائب العام من كثرة الفساد لا يلاحق على العمل ويعمل 24 ساعة هو ومكتبه ولا يلاحق من كثرة الفساد، وهو ما يؤخر محاكمة الفاسدين الذين سيحاكمون بالتأكيد ولن يفلت فاسد من العقاب”.
وأوضحت القوات المسلحة أنه لا يمكن في الوقت الحالي إقالة المحافظين ورؤساء المدن لأن “هذا يمكن أن يؤدي إلى انهيار هيكل الدولة الآن والمحافظون ورؤساء المدن يسيرون الأعمال الإدارية للمحافظتهم حتى لا يسقط الهيكل التنظيمي لها”.
أحكام عسكرية بسجن 14 «بلطجياً»
القاهرة (الاتحاد) - واصلت المحكمة العسكرية العليا المصرية أمس لليوم الثالث إصدار الأحكام الرادعة ضد مرتكبي أعمال البلطجة وترويع المواطنين وخرق حظر التجوال خلال أحدات ثورة 25 يناير، وذلك استمرارا للجهود المبذولة لإعادة الانضباط في الشارع المصري. فقد أصدرت المحكمة أمس أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على 14 متهما في محافظات القاهرة والسويس والإسكندرية بعد إدانتهم بحيازة أسلحة نارية ومفرقعات غير مرخصة وأسلحة بيضاء بهدف ترويع المواطنين والقيام بأعمال سرقة ونهب للممتلكات العامة والخاصة وخرق حظر التجول. وبذلك يصل عدد من أصدرت ضدهم أحكام عسكرية بالسجن حتى أمس 78 متهما.
عدد اليوم
