شكاوى من تراكم المخالفات على السيارات المستأجرة في رأس الخيمة

طالب عدد من أصحاب مكاتب تأجير السيارات في رأس الخيمة إدارة المرور والترخيص بوضع آلية لضمان حقوقهم من المخالفات المتراكمة على سياراتهم، مطالبين بوجود تعاون بينهم يسهم في ضمان حقوقهم، في وقت تبادلت فيه إدارة المرور والترخيص ودائرة التنمية الاقتصادية ومكاتب تأجير السيارات والجمهور الاتهامات فيما بينها. وقال العقيد حسن راشد البريكي نائب مدير إدارة المرور والترخيص برأس الخيمة إن إدارة المرور لم تقصر أبداً مع مكاتب تأجير السيارات، مؤكداً أن الخلل في تراكم المخالفات بخصوص السيارات المؤجرة تتحمله المكاتب. فنظام المرور والترخيص الاتحادي المعد من قبل وزارة الداخلية يقوم مباشرة بإرسال رسائل نصية على الهواتف النقالة لأصحاب المركبات التي ترتكب مخالفات مرورية في مختلف طرق ومناطق وإمارات الدولة في غضون ساعات قليلة من ارتكابها، إضافة إلى إمكانية دخول المكاتب على الموقع الإلكتروني لمعرفة المخالفات المقيدة على السيارات التابعة لها. ولفت البريكي إلى أنه بخصوص مخالفات سالك يجب على أصحاب المكاتب تبليغ المستأجرين بالمركبات المشتركة في الخدمة والأخرى غير المشتركة أو المنتهي اشتراكها، لافتاً إلى وجود فرع لتجديد ومعرفة مخالفات سالك في مبنى إدارة والمرور والترخيص في رأس الخيمة. تراكم المخالفات وأكد نائب مدير إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة أن المكاتب تتحمل مسؤولية تراكم المخالفات عليها حيث إنها تحصل على قيمة المخالفة من المستأجر وتتأخر في تسديدها، وعند ترخيص السيارة، يفاجأ صاحب السيارة بتراكم مبالغ كبيرة. وروى أنه قام شخصياً بإجراء تحر عن تراكم المخالفات، حيث استأجر سيارة باسم أحد أفراد المرور السريين، وارتكب مخالفات بلغت قيمتها 3500 درهم، وعندما أعاد السيارة إلى المكتب تم الكشف عن ارتكاب المخالفات عن طريق نظام المرور والترخيص الاتحادي على الإنترنت وتم تسديد المخالفات بالكامل للمكتب، لكن الأخير لم يقم بتسديدها مباشرة، ما تسبب في تراكم المخالفات على نفس السيارة لتبلغ أكثر من 10 آلاف درهم. حملات مكثفة وقال أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إن الإدارة تقوم بحملات مكثفة للتأكد من التزام مكاتب تأجير السيارات في رأس الخيمة البالغ عددها 50 مكتباً تضم 500 مركبة، بالقوانين والنظم المعمول بها في الإمارة، مشيراً إلى أن الإدارة نظمت في مارس الماضي حملة للتأكد من التزام المكاتب بتوحيد أنشطتها من خلال اقتصارها على تأجير السيارات الخفيفة أو رباعية الدفع وحظر تأجير الحافلات بمختلف أحجامها، إلا بعد حصولها على ترخيص من هيئة رأس الخيمة للمواصلات ومن شرطة رأس الخيمة. وأضاف البلوشي أن الإدارة تلقت عدداً من الشكاوى التي قدمها المستهلكون من أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين ضد مكاتب تأجير السيارات، وبالفعل تم التأكد والتحري من الشكاوى التي توزعت بين طول مدة حجز بطاقات المستأجرين لديها أو تأجيرهم سيارات تعرضت للعطل وخلافها من المشاكل التي تم التأكد بأن المكاتب متسببة وأسفرت عنها توجيه إنذارات وفرض غرامات مالية. حماية وضمان من جانبه، طالب محمد ناجي الصواري مدير العلاقات العامة في شركة اليمامة لتأجير السيارات إدارات المرور في الدولة بالتعاون مع مكاتب تأجير السيارات من توفير الحماية والضمان لمكاتب تأجير السيارات، شاكياً من عدم قيام عدد من إدارات المرور في الدولة بتحويل المخالفات على رخص قيادة المستأجرين، وهو الإجراء المعمول به في مرور رأس الخيمة وأم القيوين، إضافة إلى تعرض سيارات المكاتب للسرقات دون أن تحظى بغطاء من قبل شركات التأمين مما يتسبب ذلك في تعرض المكاتب للخسائر. ولفت إلى أن التعامل النقدي بين المكاتب والمستأجرين يتم نقداً، ولا يتم تطبيق بطاقات الائتمان مع شريحة كبيرة من المجتمع، نظراً لعدم توافرها لديهم، مضيفاً أن المكتب لا يستطيع حجز جواز السفر لوجود تعليمات من الجهات الحكومية الرسمية بعدم حجزه للضمان مما يدعو المكاتب من حجز بطاقة هوية المستأجر لحين تسليم السيارة والتأكد من عدم تعرضها لمخالفات. وثمن الصواري الخطوات التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال الإجراءات الجديدة التي ستشرع في تطبيقها قريباً مع مكاتب تأجير السيارات والتي سيتم من خلالها تمكن المكاتب من الإطلاع على بيانات المستأجرين من خلال المخالفات والنقاط المرورية المقيدة عليه من خلال الانترنت وهذا يدل على بدء تعاون كبير ومثمر بين الوزارة والمكاتب. وأيده في الرأي يوسف علي مطالباً بربط مكاتب السيارات مع منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية لعدم مغادرة مستأجري السيارات البلاد دون حصولهم على براءة ذمة من المكاتب حيث يمكن أن يغادر المستأجر الدولة تاركاً بطاقته الشخصية في المكتب غير مهتم بها. وقال محمد السيد مدير مكتب تأجير السيارات إن انخفاض الطلب في الفترة الحالية أثر سلباً في أسعار التأجير التي انخفضت بنحو 25%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تعد موسمية، والمفروض أن تنتعش سوق تأجير السيارات. وأفاد إمام الدين مدير مكتب لتأجير السيارات بأن المشكلات التي تقع فيها شركات التأجير مع المستأجرين هي التي تدفعها لاتخاذ هذه الإجراءات لضمان حقوقها، خصوصاً أن بعض المستأجرين يقودون بتهور على الطرق السريعة، مؤكداً أن شركته تعرضت لخسائر مالية نتيجة حوادث مرورية ومخالفات لم يتم تحصيل قيمتها حتى الآن، إضافة إلى مشكلات شركات تأجير السيارات مع شركات التأمين، التي تتعمد رفع قيمة وثيقة التأمين على السيارات المؤجرة. وأكد مدير شركة لتأجير السيارات، فضّل عدم ذكر اسمه، أن عدد سيارات شركته التي تعرضت لحوادث مرورية خلال العام الماضي فقط بلغ 12 سيارة من إجمالي السيارات التي يضمها أسطول الشركة وعددها 15، مؤكداً أن من حق الشركة ضمان حقوقها بالوسيلة القانونية التي تراها مناسبة. وتشير إحصاءات غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن إجمالي شركات السيارات في الدولة يبلغ نحو 1583 شركة، يبلغ حجم أسطول سياراتها أكثر من 100 ألف مركبة، وتستقطب نحو 12 ألف عامل على مستوى الدولة. عقود مجحفة ووصف المواطن محمد سالم عقود شركات تأجير السيارات بـ«المجحفة»، إذ أنها تهدف لتحقيق مكاسب مضاعفة في حال تسبب المستأجر في تعطيلها لسبب أو لآخر، مشيراً إلى أن هناك شركات أخرى كثيرة لا تطبق هذه المعايير. وأضاف أنه على الرغم من انخفاض أسعار السيارات في دول العالم كافة، فإن الشركات المحلية ما تزال متمسكة بأسعارها، إذ يتراوح أسعار التأجير لليوم الواحد بالنسبة للسيارات الصغيرة بين 110 و150 درهماً، وتزداد هذه القيمة حسب نوع السيارات وسنة تصنيعها. وأوضح أن أسعار تأجير السيارات الفخمة شهدت انخفاضاً طفيفاً، نظراً لقلة الإقبال عليها، فيما ازدادت أسعار تأجير السيارات الصغيرة، وضرب مثالاً بسيارات “ياريس” و”كورولا” و”تيدا” التي كانت أسعار تأجيرها تتراوح ما بين 69 إلى 90 درهماً، ووصلت حالياً إلى 110 دراهم في اليوم الواحد.