6 مايو 2008 00:02
وقعت وزارة الاقتصاد أمس في دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة مصنعي الإسمنت تقضي بخفض سعر العبوة (زنة 50 كيلوجراماً) من 17 إلى 16 درهماً أي من 340 درهماً إلى 320 درهماً للطن بنسبة 5,8%، وشمل الاتفاق رفع سعر طن الإسمنت السائب إلى 340 درهماً من 295 درهماً بزيادة 12,5%·
وكانت أسعار الإسمنت قد شهد ارتفاعاتٍ كبيرةً في الأسواق المحلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري قبل أن تهدأ خلال إبريل الماضي، وارتفع سعر الإسمنت خلال الربع الأول بنحو 30%، قبل أن يصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال مارس قراراً بإعفاء مادتي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية في كافة منافذ الدولة، ساهم في تدفق الإسمنت المستورد على الأسواق·
وقال عاملون في قطاع مواد البناء إن الاستيراد هبط بسعر عبوة الإسمنت من متوسط 31 درهماً في بداية إبريل الماضي إلى متوسط 24 درهماً خلال النصف الثاني من إبريل وحتى الآن·
ويسري السعر الجديد للإسمنت المعبأ والسائب -حسب اتفاق أمس- على البيع والتسليم على أرض المصنع، ولا يسري على رسوم النقل والشحن والتسليم في مواقع العمل للشركات، والتي تخضع لسعر السوق والعرض والطلب، وقد سبق لمصانع الإسمنت زيادة رسم الشحن الأسبوع الماضي من نصف درهم إلى درهم واحد وبإجمالي 20 درهماً للطن·
وحسب بيانات وزارة الاقتصاد تصل طاقة المصانع المحلية من الإسمنت بشقيه المعبأ والسائب إلى 18 مليون طن سنوياً، وتضم الدولة حالياً 12 مصنعاً للإسمنت، بينما يصل الاستهلاك إلى ما يقارب 24 مليون طن، ويتم استيراد ما يقارب ستة ملايين طن من الخارج، ومن المتوقع أن تدخل السوق أربعة مصانع وخطوط إنتاج جديدة بنهاية العام تضيف ما يقارب مليون طن للإنتاج المحلي·
ولكن دراسة لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار حول قطاع الإسمنت في الإمارات قدرت إجمالي الطلب بالدولة خلال 2008 بنحو 27,3 مليون طن، ويتوقع أن تصل طاقة المصانع المحلية إلى 20 مليون طن بنهاية العام الحالي، حسب تقرير أصدرته شركة ''جلف كابيتال جروب'' في وقت سابق·
ووقع الاتفاق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجموعة مصانع ومنتجي الإسمنت ومدير عام شركة إسمنت الاتحاد عبدالله محمد الصياح، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد محمد عبدالعزيز الشحي، ورئيس جمعية المقاولين الدكتور أحمد سيف بالحصا، وعدد من مدراء مصانع الإسمنت·
ووقع الوزير أيضاً اتفاق ميثاق مع مصنعي الإسمنت يقضي بزيادة حجم الإنتاج للإسمنت المعبأ بأكياس زنة 50 كيلوجراماً من 150 ألف كيس (7500 طن) يومياً إلى 250 ألف كيس (12,5 ألف طن) بزيادة 100 ألف كيس (خمسة آلاف طن) بنسبة 66,6%·
وقال معالي الوزير في مؤتمر صحفي أمس إن تحديد الأسعار جاء بعد دراسة شاملة لأوضاع السوق وعناصر تكاليف الإنتاج، وضمن إستراتيجية الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الغلاء والسيطرة على عوامل وأسباب التضخم، مؤكداً أن الوزارة تعمل على حصر كافة مشاكل المصانع والمنتجين في مختلف القطاعات·
وأضاف معالي وزير الاقتصاد: لقد حققت مبادرات الوزارة لتثبيت أسعار السلع نتائج جيدة في الأسواق من خلال ضبط السوق، وخفض أسعار بعض السلع، وتعزيز روح المنافسة بين تجار التجزئة·
وأكد أن إدارة حماية المستهلك تفرض سيطرتها على الأسواق ورقابتها، وستتخذ الوزارة الإجراءات الرادعة ضد أي طرف يخالف الاتفاقيات ويحتكر السوق، وقال إن اتفاق تثبيت سعر الإسمنت السائب عند 340 درهماً سيفتح المجال أمام المصانع لاستيراد مادة ''الكلنكر'' لإنتاج الكميات التي تغطي احتياجات السوق·
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي إلى أن الاتفاق يقتصر على إنتاج المصانع وبيع الإسمنت من المصانع ولا يتطرق لعملية وتكاليف النقل التي تخضع لرغبة المشتري نفسه، وقال إن الاتفاق خطوة مهمة لمكافحة ومحاربة تجار الإسمنت والوسطاء الذين لا يمثلون سوى 1% فقط من حجم سوق الإسمنت، وستلتزم المصانع بتوفير الكميات التي تكفي الشركات، وسيتم محاسبة أي مصنع يقوم بالبيع للتجار والوسطاء، وهو ما التزمت به المصانع وفقاً لمذكرة التفاهم والميثاق الملحق بها·
وأكد مسؤولو مصانع الإسمنت أن السوق المحلية تستوعب جميع الإنتاج، ولا يتم تصدير أي كميات إلى الخارج، كما أن سعر الإسمنت المحلي مازال أقل من الإسمنت المستورد·
وأشار الشحي إلى أن الوزارة ستتخذ كافة التدابير الكفيلة لضمان توفير مادة الإسمنت في السوق المحلية بالأسعار المناسبة مما يخدم الاقتصاد الوطني ويصب في مصلحة عملية التنمية الشاملة، موضحاً أن الاتفاق يقضي بتزويد وزارة الاقتصاد بالبيانات المتعلقة بحجم الإنتاج وأي بيانات أخرى كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الاتفاق مفتوح وستتم مراجعته كل فترة في ضوء مقتضيات السوق·
وتمنح مذكرة التفاهم الحق لجميع المستهلكين والمقاولين شراء أكياس الإسمنت من المنتج مباشرة ودون التفريق وتفضيل بين مستهلك وآخر ،على أن تقوم مجموعة منتجي الإسمنت بتوفير الإسمنت المكيس و''السائب'' في جميع الإمارات دون استثناء أو تفضيل بين إمارة وأخرى·
وتتضمّن المذكرة قيام ممثلي المصانع والمنتجين بالتوقيع على ميثاق الالتزام بحصص إنتاج معينة سوف تحدد في هذا الميثاق الذي يلحق بالمذكرة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، كما تتضمن آلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ مواد هذه المذكرة ومدى التزام المصانع بها وتلحق بهذه المذكرة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، حيث يقوم ممثلو مجموعة منتجي الإسمنت بتحديد نقطة اتصال في كل إمارة لتلقي الاستفسارات والملاحظات الواردة من العملاء سواء كانوا أفراداً أم شركاتٍ حول تنفيذ هذه المذكرة، مع إعطاء المجموعة الأولوية في بيع الإسمنت للمقاولين والمستخدمين النهائيين·
وأكد معالي سلطان المنصوري أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع مجموعة منتجي الإسمنت يأتي ضمن سلسلة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد ضمن حدود مسؤوليتها بشأن المساهمة في خفض معدل التضخم والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لإستراتيجية الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق المحلية·
وشدد معاليه على أن هذه المذكرة ستساهم بشكلٍ كبير في استقرار سوق الإسمنت المحلي من خلال زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار مادة الإسمنت والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلية وإلى مفهوم الاقتصاد الحر بالدولة·
وأوضح معاليه أن بعض الأفراد والشركات حاولوا استغلال الطلب الكبير على مادة الإسمنت نتيجة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة وغيرها من المواد الاستهلاكية عبر تشكيل مجموعات احتكارية للسوق والإساءة إلى روح المنافسة الشريفة التي تتميز بها أسواق الإمارات، مشدداً على محاربة وزارة الاقتصاد لأي شكل من أشكال الاحتكار الذي لا ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الوطني ويسيء إلى مبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة·
وتوقع معاليه ارتفاع الطاقة الإنتاجية للدولة من مادة الإسمنت خلال الأشهر القادمة نتيجة التوسعات الكبيرة التي تقوم بها شركات ومصانع الإسمنت مما سيسمح بدخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق المحلية ويساهم في زيادة العرض، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استقرار السوق وخفض الأسعار، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد ستقوم بكل ما في وسعها لدعم شركات ومصانع الإسمنت ومساعدتها على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تواجهها لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة·
وقال معاليه: ''إن المذكرة الموقعة هي ثمرة تعاون وجهد بين وزارة الاقتصاد باعتبارها جهة حكومية تسعى إلى استقرار الأسعار داخل دولة الإمارات وحماية المستهلك باستخدام مختلف الوسائل والأدوات الاقتصادية وبين مجموعة منتجي الإسمنت باعتبارها إحدى مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم بصورة كبيرة في عجلة التنمية''·
وأشاد معاليه بقرار صاحب السمـــو الشيـــخ محمــــد بـــن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخراً بإعفاء مادتي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية في كافة منافذ الدولة·
وأوضح أن قرار سموه بدأ ينعكس إيجاباً على السوق المحلية بعد أن أدى إلى توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء الجمركي لتشمل كل الموردين على مستوى الدولة، حيث بدأت العديد من شركات المقاولات والخرسانة الجاهزة بالاستيراد المباشر لمادة الإسمنت من دول مجاورة·
وأشار إلى أن القرار ساهم بشكلٍ كبير في التصدي لاستغلال الموردين لموجة طلب السوق على مادتي الإسمنت والحديد وزيادة الطلب على العرض، مما أدى إلى موجة غلاء في أسعار الإسمنت وخلق سوق سوداء بما يتنافى مع منهجية اقتصاد الإمارات القائم على الانفتاح ومبدأ الحرية حسب توجهات الحكومة في المجال الاقتصادي·
وشدد على أهمية استجابة مجموعة منتجي الإسمنت لمبادرات وزارة الاقتصاد، منوهاً بأن هذه الخطوة تؤكد الدور الفعّال الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص والشركات الوطنية في الدولة في مختلف القطاعات وخاصة الإستراتيجية منها في الحفاظ على توازن السوق والمساهمة بشكلٍ فعّال في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني·
المصدر: دبي
عدد اليوم
