أُسر تحزم حقائبها هرباً من ارتفاع الإيجارات

تحدث عملية ارتفاع الإيجارات صورا '' قاتمة'' لكثير من المقيمين، حيث يضطر عدد منهم لإعادة أسرته إلى وطنه، مكتفيا بالإقامة مع مجموعة داخل غرفة واحدة لا تزيد مساحتها عن 12 مترا، يصل عدد القاطنين فيها إلى 6 أشخاص· وقال عدد من ساكني تلك الغرف لـ''الاتحاد'' إن ارتفاع الايجارات التي حدثت في الآونة الاخيرة لم تسعفهم في تأمين مسكن لهم ولذويهم، لاسيما انها ترافقت مع الزيادة في أسعار المواد الغذائية والتكاليف المعيشية الاخرى· وارتفعت أسعار ايجارات المساكن في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17% فيما شهدت العام الماضي ارتفاعا بنسبة 11,6%، بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· ويقول الموظف في القطاع الخاص أحمد خليل العمري إن العديد من الأسر الوافدة أصبحت تعاني من ظاهرة رغبة الملاك في رفع الإيجار لأكثر من 5% سنويا، حيث يقوم ملاك بإخطار السكان بضرورة إجراء صيانة عامة للعقار، بهدف إخلاء البناية من ساكنيها وإعادة تأجيرها بالاسعار الحالية والتي تصل إلى ثلاثة اضاف السعر السابق· ويؤكد العمري ان نحو 30 أسرة هم سكان البناية المقيم بها سيغادرون أبوظبي في يوليو المقبل عائدين الى أوطانهم بشكل دائم، بسبب قرار الصيانة العامة للعقار· ورغم أن السكان تم إخطارهم بالقرار منذ عام إلا أن الحصول على شقة بأسعار تناسب دخولهم لم يتوفر لهم حتي الآن· وكانت لجنة فض المنازعات قد أصدرت العام الماضي قرارا بإخلاء العقار -الذي يضم 30 أسرة - في شهر يوليو من العام الجاري· وطالب العمري الجهات المسؤولة بالنظر إلى أوضاع تلك الأسر والمخاطر الناجمة عن طردهم من العقار، لافتا إلى أن الإيجار الحالي للشقة المكونة من غرفتين وصالة يتراوح بين 40 و50 ألف درهم سنويا، وهو ما يستحيل تواجده في مكان آخر حاليا· ويشير عبدالله حسين ويعمل مهندسا في احدى شركات القطاع الخاص الى أن ارتفاع الإيجارات دفع به إلى إرسال أسرته إلى مصر، والسكن مع آخرين بنظام ''المشاركة''، موضحا أن حياته على مدار 10 سنوات كانت مليئة بالاستقرار، الا أن الزيادة المستمرة في الإيجـــارات، أدت إلى تركه مسكنه القديم والبحث عن سكن مع آخرين· وقال حسين إن البحث عن سكن جديد عملية شاقة وغير مثمرة في معظم الاحوال، لندرة المعروض وارتفاع الطلب على العقار، لافتا الى أنه يعيش مع أبنائه الثلاثة وزوجته في شقة مكونة من غرفتين وصالة بـ45 ألف درهم، منذ سنوات، وأصبح الان مطالبا بتوفير ما لا يقل عن 120 ألف درهم، لسكن مماثل أو أقل من المسكن السابق، متسائلا كيف يستطيع الاستمرار مع أسرته في ظل هذه الأزمة التي تطال الكثيرين· وكانت غرفة تجارة وصناعة ابوظبي اصدرت مؤخرا تقريرا يقدر حاجة سوق العقارات في ابوظبي بحوالي 20 ألف وحدة سكنية حاليا· وبلغت نسبة الانفاق على السكن نحو 45% من إجمالي إنفاق المستهلك في إمارة أبوظبي، بحسب نتائج المسح الميداني الذي أجرته دائرة التخطيط والاقتصاد في الامارة· كما بلغت نسبة إنفاق الأسر التي يقل دخلها عن 5 آلاف درهم على الإيجارات نحو 49,74% وأضاف إبراهيم سعود ويعمل موظفا إن راتبه لا يفي بايجار ''استديو''، حيث يحصل على 7 آلاف درهم شهريا، مما جعله يغادر سكنه السابق والذي كان يدفع عنه 3 آلاف درهم شهريا· واشار مرسي محمود الذي يعمل موظفا الى أن ارتفاع الإيجارات دفعه لإنهاء إجراءات عمله والتقدم باستقالته للعودة إلى بلده، لافتا إلى أن الحياة في أبوظبي، تتطلب راتبا لا يقل عن 20 ألف درهم شهريا كحد أدني للإقامة الأسرية· بينما ارتأى حمدي البسطويسي أن الغلاء أزمة عالمية لكن ارتفاع الإيجارات أزمة خليجية، منوها إلى أن معظم المقيمين أصبح طموحهم، مجرد الاستمرار في ابوظبي لتواجد حياة أفضل من أوطانهم دون ادخار أو تحقيق عائد مادي·