(دبي) – أعلنت بلدية دبي أن عدد المؤسسات الغذائية في الإمارة قد ارتفع 17.1 في المئة في عام 2010، بواقع 13762 مؤسسة مقارنة بـ 11752 مؤسسة في 2009. ولفتت البلدية إلى أن قيمة واردات الأغذية للإمارات بلغت 28 مليار درهم في عام 2010. وتشكل الأغذية المستوردة من أكثر من 160 دولة، 80 إلى 90 في المئة من الأغذية المتداولة. أما الأغذية المصدّرة، فقد بلغت قيمتها 4 ملايين و656 ألفاً و478 درهماً عام 2010، مقابل 4 ملايين و959 ألفاً و565 درهماً للأغذية المعاد تصديرها.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر دبي العالمي السادس لسلامة الأغذية الذي تنظمه بلدية دبي في المركز التجاري العالمي بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، بالتعاون مع جهاز أبوظبى للرقابة الغذائية، ووزارة البيئة والمياه، وجامعة الإمارات، وبدعم من الجمعية الدولية لحماية الأغذية.
وأشار معالي الدكتور ابن فهد في كلمته الافتتاحية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعتمد بصورة رئيسة على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من المواد والمنتجات الغذائية، أولت قضية صحة وسلامة الأغذية اهتماماً بالغاً وفق نهج “من المزرعة إلى المائدة”.
وتمثل هذا الاهتمام في تطوير إجراءات الرقابة على المواد والمنتجات الغذائية في المنافذ الحدودية ومنافذ البيع والتحضير والتخزين والإنتاج، ووضع المواصفات القياسية الوطنية، وتطوير التحاليل المخبرية لهذه المواد.
بدوره، قال المهندس لوتاه إن البلدية رأت أن أنجع سبيل لضمان سلامة الأغذية المستوردة لإمارة دبي يكمن في التأكد من تطبيق أسس السلامة الغذائية في هذه الدول ذات الاقتصاديات الناشئة والدول النامية؛ لذا فقد جاء شعار هذه الدورة هو “سلامة الأغذية في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة: “الموثوقية، الاستدامة، إمكانية التطبيق”.
وتؤكد الإحصائيات السابقة حجم المسؤولية الملقاة على عاتق بلدية دبي ممثلة في إدارة الرقابة الغذائية، وتشكل تحدياً كبيراً للتعامل مع هذه المسؤوليات؛ لذا لجأت البلدية منذ تأسيسها على إنشاء نظام رقابي متكامل يضمن سلامة الغذاء المستورد، المصنع، والمتداول، حيث تطور هذا النظام من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتنفيذ برامج ومبادرات تراعي صحة وسلامة المستهلك، مع الأخذ في الحسبان خصوصية إمارة دبي باعتبارها مركز تجارة عالمياً يتألق يومياً على الرغم من الأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخراً.
وأشار إلى أنه لما كان مؤشر الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء هو أكثر دليل على نجاح أو فشل الرقابة الغذائية، فقد أولت البلدية هذا الأمر اهتماماً خاصاً، حيث عكفت منذ حوالي عامين على تطوير نظام تقصي الأمراض المنقولة بواسطة الغذائية، وذلك بالتعاون الكامل مع هيئة الصحة بدبي، وبالتنسيق مع هيئة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض الأميركي والذي يعتبر أفضل مركز من نوعه على مستوى العالم.
وقال خالد شريف العوضي مدير إدارة الأغذية في البلدية إن هذا الكم الهائل من الأغذية يتطلب تطبيق أنظمة رقابية وإلكترونية لضمان انسيابية حركة تجارة الأغذية مع التركيز على سلامة الأغذية وجودتها، وطورت بلدية دبي برامج رقابية تعتبر من الأفضل في العالم، حيث أتاحت الحصول على إحصائيات دقيقة يتم استخدامها في وضع استراتيجيات سلامة الأغذية على مستوى إمارة دبي.
عدد اليوم
