أدينت روسيا مجددا أمس الأول أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمسؤوليتها عن مقتل مدنيين شيشان، خصوصا اختفاء عشرة رجال بلا أي أثر بين العامين 2000 و 2004 كما أدينت لمقتل فتاة في السابعة في مارس 2005 في داغستان، الجمهورية الأخرى في القوقاز الروسي التي تشهد اضطرابات.
وقتلت الفتاة في منزلها في هجوم شنه شرطيون أرادوا توقيف “مشتبه بهم مسلحين “ اختبأوا في منزلها. وفرض على موسكو تسديد تعويضات بقيمة 700 ألف يورو إلى أقارب الضحايا، بحسب المحكمة. وفي ما يتعلق بحالات الاختفاء في الشيشان، نظرت المحكمة في قضية عشرة رجال راوحت أعمارهم بين 17 و33 عاما عند مقتلهم المفترض.
وتم اعتراض بعض المدنيين على حاجز عسكري أو خلال عمليات تدقيق في الهويات في “أوروس-مارتان”، فيما تعرض آخرون “للاختطاف من جانب عسكريين “ من منازلهم قرب جروزني أو من جانب “30 عسكريا مقنعين ومدججين بالسلاح”، بحسب المحكمة.
ولم يشاهد أي من هؤلاء لاحقا ولم تجر أي ملاحقة قضائية بخصوص اختفائهم. ورفضت السلطات الروسية تحميلها مسؤولية اختفائهم وأكدت في بعض الحالات أن الضحايا اختطفوا بيد مجرمين أو جماعات شبه عسكرية.
لكن هذه الحجج لم تقنع القضاة الأوروبيين الذين اعتبروا أن “فكرة تمكن مجموعة من الرجال المسلحين بلباس عسكري من التنقل بحرية في هذه المناطق ، وإجراء تدقيق في الهويات وتوقيف أشخاص على حاجز أو في منازلهم يؤيد بقوة” نظرية كونهم “من العسكريين الروس”.
وأدينت موسكو اكثر من 100 مرة في ستراسبورغ بتنفيذ تصفيات في القوقاز الروسي طاولت اكثر من 200 “مفقود”، غالبيتها في الشيشان. واشارت منظمة “مبادرة العدالة الروسية” غير الحكومية الى عدم مثول أي مسؤول عن تلك الأعمال أمام القضاء.
ونددت منظمة حقوقية روسية أخرى هي ميموريال في ديسمبر بتجاهل روسيا هذه الإدانات العديدة. وقال المنشق السوفييتي السابق الناشط في ميموريال سيرجي كوفاليف إن “روسيا تسدد للضحايا التعويضات التي تفرضها المحكمة الأوروبية كانها ضريبة الإفلات من العقاب، وترفض التحقيق في الجرائم ومعاقبة المذنبين “. وأضاف أن الضباط الروس الذين تتهمهم المحكمة في قرارتها لا يساقون الى القضاء, بل “يحصلون على ترقيات”.
عدد اليوم
