دبي (الاتحاد)
وجه معالي سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالتنسيق مع الفرق العاملة في وزارة الاقتصاد، لتطوير سجل الأعمال الوطني وإمداد هذا السجل بالدعم المعلوماتي والبيانات الإحصائية، لبناء قاعدة بيانات وطنية للأعمال والتركيز في المرحلة المقبل على التغيرات السريعة في بيئة الأعمال والمنشآت الاقتصادية، والعمل على ربط جميع الجهات ذات العلاقة مثل دوائر التنمية الاقتصادية ومراكز الإحصاء المحلية لتأمين الدعم اللازم لهذا البرنامج الوطني ورفعه كمشروع متكامل لاعتماده من مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا المشروع من أهم المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة حالياً.
جاء ذلك، أثناء زيارته لمقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.ومن خلال استعراض مشروع بناء السجل الوطني للأعمال وأهميته في تأسيس قاعدة بيانات وطنية لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مما يدعم متخذي القرار والخبراء والباحثين بكل البيانات المتعلقة بخصائص ومتغيرات الأنشطة الاقتصادية بالدولة وتعزيز جودة التقارير والإحصاءات الاقتصادية، كذلك تم التطرق إلى أهمية المشروع في دعم تطبيق نظام القيمة المضافة، حيث سيتم ربط السجل الوطني للأعمال بنظام القيمة المضافة والذي سيتيح تبادل البيانات وتدفقها بين المشروعين، مما يسهم بدوره في تعزيز كفاءة قواعد البيانات والإحصاءات الاقتصادية بالدولة.
واطلع فريق العمل وزير الاقتصاد، على التجارب الدولية في هذا المجال والخروج منه بمجموعة من التوصيات، حيث أكد معاليه على أهمية إصدار تقرير الإحصاءات الاقتصادية ربع السنوي للدولة وبشكل مستمر لأهميته في رفد القيادة العليا للدولة ومتخذي القرار ببيانات حديثة لاقتصاد الدولة.
وستقوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدورها بالعمل على إصدار تقرير الإحصاءات الاقتصادية ربع السنوي اعتباراً من العام الحالي، ومن المتوقع إصدار التقرير للربع الأول في منتصف أبريل، وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك ومراكز الإحصاء المحلية.
عدد اليوم
