أبوظبي (وام)
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، أنها توصلت خلال الربع الأول من عام 2016 إلى حلول ودية لنزاعات تجارية ومدنية بقيمة تصل إلى 94 مليون درهم، عبر لجان التوفيق والمصالحة، وذلك من خلال التوصل للصلح في ألف و386 قضية من أصل 7 آلاف و586 قضية عرضت عليها.
وأكدت دائرة القضاء أن النجاح الذي حققته لجان التوفيق والمصالحة في إنهاء النزاعات ودياً، جاء نتيجة العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تطوير أداء وأساليب العمل في الإدارة، وتأقلمها مع متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس إيجاباً على ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم.
وأضافت الدائرة أنها تبنت من خلال استراتيجيتها نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، ومنها ثقافة الحلول البديلة، وذلك لأهمية الحلول البديلة في تنمية الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء.
وأوضحت دائرة القضاء أن حل النزاعات من خلال لجنة المصالحة، يسهم في تعزيز التنافسية للاقتصاد المحلي.
عدد اليوم
