قال الرئيس الجديد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن تجميد روسيا لاتفاق للرقابة على الأسلحة يرجع إلى فترة الحرب الباردة يهدد الأمن الأوروبي ويزيد من صعوبة ايجاد أرضية مشتركة في القضايا الأمنية·
وكان وزير خارجية فنلندا يلقي كلمة أمام مجلس المنظمة -وهي المنظمة الرئيسية في أوروبا لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان- يحدد فيها أولوياتها في عام ·2008 وقال وزير الخارجية الفنلندي إيلكا كانيرفا إن منع الصراعات وإدارة الأزمات سيكونان في مقدمة أولويات الرئاسة الفنلندية للمنظمة· ومن القضايا الرئيسية تعليق روسيا لاتفاقية القوات التقليدية في أوروبا مع دول حلف شمال الأطلسي وسعي إقليم كوسوفو للاستقلال عن صربيا والصراعات المجمدة التي تشتعل من حين لآخر بين أقاليم كانت جزءا من الاتحاد السوفييتي القديم· وقال كانيرفا ''استمرار الجمود··· فيما يتعلق باتفاقية القوات التقليدية في أوروبا يطرح مخاطر جدية فيما يتعلق بأمننا المشترك''· وأضاف أن مبعوثي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدأوا مشاورات مع كلا الطرفين بشأن كيفية إعادة الاتفاقية· وتابع قائلا ''يتعين علينا أن نسعى بكل الوسائل لتجنب تآكل نظام الاتفاقية''· وتقيد اتفاقية القوات التقليدية في أوروبا مستويات الأسلحة في أوروبا على جانبي الستار الحديدي· ويرى الغرب أن الخطوة الروسية علامة أخرى على سياسة خارجية روسية متشددة في عهد الرئيس فلاديمير بوتين· وقالت روسيا إن تبادل المعلومات بشأن القوات التقليدية في أوروبا هو العنصر الوحيد الذي سيتأثر نتيجة لتجميد الاتفاقية· وحث كانيرفا الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون على عدم وضع عراقيل أمام نظام مراقبة الانتخابات في المنظمة ملمحا إلى جمهوريات سوفييتية سابقا وبعض دول أوروبا الشرقية· وقال إن روسيا من بين الدول التي يجب عليها قبول مثل هذه المراقبة كجزء ''طبيعي'' من الديمقراطية وإن الوقت يوشك أن ينفد أمام موسكو لدعوة بعثة مراقبي المنظمة للاستعداد للانتخابات الرئاسية التي تجرى في روسيا في مارس القادم· وقال كانيرفا إن المنظمة بحاجة إلى ''إدخال روح جديدة'' لتعزيز دورها في المساعدة في تأمين الديمقراطية والاستقرار في أوروبا· وختم قائلا إن من الأولويات الأخرى للمنظمة الجهود المتعددة الأطراف للحد من انتشار الأسلحة الصغيرة وتحسين إدارة الأمن على طول الحدود ومحاربة تزايد الاتجار في البشر والعنصرية بما في ذلك التحامل على المسلمين·
عدد اليوم
