منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء نيابة ودوائر قضائية مختصة بالنظر في قضايا الإعلام بأبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الإعلام. ونص القرار في مادته الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الإعلام، تتولى التحقيق والتصرف في كل القضايا المتصلة بهذا الشأن على مستوى الإمارة، كما تنشأ دوائر قضائية متخصصة على مستوى كل محكمة للنظر في هذه الجرائم. وكلف القرار مجلس القضاء بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن ينفذ القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وفي هذا الإطار، قال المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي، إن قرار سمو رئيس الدائرة بإنشاء نيابة الإعلام جاء حرصاً من سموه على حرية التعبير وتمكين المؤسسات الإعلامية والصحفية على مستوى الإمارة والدولة من القيام بواجبها بعيداً عن الضغوط، وتوفير نوع من الرقابة المسؤولة التي تساعد صانع القرار على التنبه لمواطن الخلل ومعالجة المشكلات بالصورة التي تتفق مع القوانين وتنسجم مع دور الدولة في توفير الخدمات والرفاه للمواطنين. وأضاف العبري أن القرار جاء محققاً للأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء الرامية إلى إنشاء نيابات ودوائر قضائية متخصصة لدعم أداء القضاء في الإمارة، وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والقضاة، معتبراً أن نيابة الإعلام، هي إحدى المبادرات الكريمة من سمو رئيس الدائرة وجاءت مكملة لما تم الإعلان عنه مسبقاً بإنشاء نيابة الأسرة ونيابة الأموال. وأشار الى أن إنشاء نيابة للإعلام يعكس إيمان دائرة القضاء بأن الإعلام بات صناعة متخصصة ومعقدة، خاصة مع وجود وسائط النقل الالكترونية الحديثة، فكان لابد لمن يتصدى لمعالجة القضايا التي تتناول هذا الجانب فهم أبعاد صناعة الإعلام وطبيعتها. وأضاف العبري أن «نيابة الإعلام سوف يكون مقرها المكتب الفني للنائب العام، ويتولى إدارتها أحد أعضاء النيابة العامة بالمكتب الفني، وتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع في الحدود الإدارية لإمارة أبوظبي من إعلاميين بواسطة إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المعاقب عليها وفقاً للقوانين السارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فيما عدا ما تختص به نيابة أمن الدولة». إشادة جمعية الصحفيين من جانبها، أشادت جمعية الصحفيين في الدولة بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بإنشاء نيابة ودوائر قضائية مختصة بالنظر في قضايا الإعلام. وقال محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين «نيابة عن جموع الصحفيين نثمن هذا القرار الذي نعتبره خطوة متقدمة نحو تمكين الصحافة بشكل خاص والإعلام بكل قطاعاته بشكل عام من أداء عملهم في بيئة يسودها الوضوح والاستقرار، وهذه مبادرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي لم يأل جهداً في فتح باب الحوار مع الجمعية والقيادات الإعلامية منذ توليه مسؤولية دائرة القضاء وكان آخرها اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بتوجيهات من سموه يوم 15 ابريل الماضي للنظر في العلاقة بين الأجهزة القضائية ووسائل الإعلام وحضره مدير عام المجلس الوطني للإعلام ورؤساء تحرير الصحف المحلية إضافة الى رئيس جمعية الصحفيين ومجموعة من رؤساء المحاكم والمستشارين في دائرة القضاء». وأضاف يوسف أن وجود نيابة ودوائر قضائية مختصة كان مطلباً للوسط الصحفي لأهميته من حيث سرعة النظر في الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين والبحث في جديتها وكذلك اعتبار قضايا الإعلام من القضايا المستعجلة بوجود محاكم مختصة، وهذا سيعمل على الحفاظ على وقت وجهد الصحفيين وعدم إطالة أمد التقاضي. وأوضح أن تفهم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدور الإعلام وأهميته لمطالب الوسط الصحفي سيجعل من هذا القرار جسراً لعلاقة قائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة الطبيعة الخاصة للعمل الصحفي، متمنياً أن تعمم هذه الخطوة لتشمل القضاء الاتحادي والمحلي في إمارات الدولة. فتح سقف الحريات وفي هذا الإطار، اعتبر ظاعن شاهين رئيس تحرير جريدة البيان، أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بإنشاء نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الإعلام بإمارة أبوظبي من شأنه أن يخدم قطاع الإعلام بشكل كبير في الدولة ويفتح سقف الحريات الإعلامية خلال الفترة المقبلة. وقال شاهين إن قرار سموه يحقق مطالب المؤسسات الإعلامية التي دعا مسؤولوها ورؤساء تحريرها في اجتماعاتهم السابقة مع السلطات القضائية في أبوظبي والدولة إلى عدم مرور الإعلاميين بالإجراءات القضائية المطبقة، لأن قضايا الإعلام فكرية وخلافية وتفسيراتها دائماً مختلفة وتحمل التأويل، مضيفاً أن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الإعلام، تتولى التحقيق والتصرف في كل القضايا المتصلة بهذا الشأن على مستوى الإمارة، وإنشاء دوائر قضائية على مستوى كل محكمة للنظر في قضايا الإعلام، ستسهل على الإعلاميين الكثير سواء من ناحية الجهد أو الوقت أو التكلفة. ورأى أن نظر القضايا الإعلامية من قبل نائب عام متمرس أو قاض ذي خبرة في مجال الإعلام أمر في غاية الأهمية ويعكس بعد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومواكبة دائرة القضاء في أبوظبي بتوجيهات من سموه للمستجدات الحاصلة لجهة تحوّل الإعلام وتطوره إلى صناعة متخصصة ومعقدة. وأضاف شاهين أن قرار سموه يساعد المؤسسات الإعلامية على مستوى الدولة بالقيام بواجبها بعيداً عن الضغوط بما يؤسس لمرحلة جديدة من حرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي المدرك لمسؤولياته عبر تطبيق الرقابة المسؤولة التي تسهم في التنبه لمواطن الخلل ومعالجة المشكلات بالصورة التي تتفق مع القوانين. صون حرية التعبير من جانبه، رأى الخبير القانوني عصام التميمي أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان القاضي بإنشاء نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الإعلام، مبادرة تصب في إطار الاستراتيجية الرائدة التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي حتى عام 2030 بشأن تطوير العمل والجسم القضائي في الإمارة، وكذلك في إطار الاستراتيجية الطموحة لدائرة القضاء. واعتبر التميمي قرار سموه قفزة جديدة تحققها إمارة أبوظبي لجهة صون حرية الرأي والتعبير عنه اللتين كفلهما دستور الدولة، ويأتي مكملاً للقرار الذي أصدرته حكومة دبي بمنع حبس الصحفيين في القضايا المتعلقة بالمهنة، والمطبق إلى حد ما على مستوى الدولة، وقامت دول متقدمة عديدة بنسخه، مشيراً إلى أن إصدار هذا القرار من شأنه تطوير العمل الإعلامي وضمان حرية الإعلام الرائدة في الدولة التي أنتجت على مر السنوات الماضية إعلاماً ناضجاً ومسؤولاً وهادفاً وحراً وموزوناً. وقال إن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعكس تفهم القيادة الرشيدة والعدالة في إمارة أبوظبي والدولة لخصوصية المادة الإعلامية ولغتها وطبيعتها وأهدافها، وضرورة تخصيص نيابات ومحاكم متخصصة للنظر في قضاياها، ومن ثم تطبيق المبادئ والقوانين التي تراعي خصوصيات هذه المهنة التي تلعب دوراً مهماً في تقدم المجتمعات وحركة النمو عبر تسليط الضوء على مكامن الخلل بما يمكن المسؤول من اتخاذ القرار المناسب. وأضاف التميمي أن قرار سموه القاضي بتوفير قاض متمرس في القضايا الإعلامية ونائب عام متفهم لها يحقق ضمانة للإعلاميين وللمجتمع في وقت واحد ويحفظ مهنة الإعلام ويدعمها. اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: القرار يؤسس لحرية الكلمة في الدولة أبوظبي (وام) - أكد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بإنشاء نيابة ودوائر قضائية مختصة للنظر بقضايا الإعلام يعد أحد هذه القرارات التي تؤسس لحرية الكلمة في الإمارات. وقال حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات إن الكتاب والأدباء أيضاً معنيون بقضايا الإعلام والنشر، مؤكداً أن مثل هذا القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يوفر بيئة آمنة وصالحة للإبداع. وأوضح الصايغ أن كتاب وأدباء الإمارات يجدون أن القرار يحقق بعض طموحاتهم وأحلامهم القديمة المتجددة دائماً والمتمثلة في تعامل قانوني مع قضايا الإعلام والنشر يواكب الطفرة التشريعية في البلاد ويسد كل ثغرة أينما وجدت. وقال إن مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يتوجه بجزيل الشكر باسم كتاب وأدباء الدولة على هذا الاهتمام من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والذي يعكس حرص قيادة الدولة الرشيدة على تمكين المواطن والمؤسسة الوطنية وصولاً إلى الأهداف التي تحقق المزيد من الإنجازات في البلاد على المستويات كافة، خاصة المتصلة بمهنة الكتابة والنشر والإعلام.