محاولات إعداد اتفاقية جديدة لمكافحة التغير المناخي تتواصل في ألمانيا

في ختام الجولة الثانية من المفاوضات المناخية برعاية الأمم المتحدة، لا تزال الكثير من النقاط بحاجة إلى التوضيح قبل إبرام اتفاقية دولية لمكافحة تغير المناخ في كوبنهاجن أواخر العام الحالي. وتتواصل المفاوضات على محورين: أحدهما يتعلق بالدول الـ184 الموقعة على بروتوكول كيوتو (باستثناء الولايات المتحدة)، والآخر بالدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ. ولا أحد يعلم متى سيتقاطع المحوران، هذا إن تقاطعا، وقال مندوب فرنسا لشؤون المناخ بريس لالوند «نشهد مسابقة في البطء بين المحورين»، وأضاف أن الدول الصناعية الـ37 الموقعة على بروتوكول كيوتو التي يفترض أن تجدد التزامها خفض ما تبعثه من غازات الدفيئة، تنتظر قرار المجموعة الأخرى، ولا سيما الملوثان الأكبران وهما الولايات المتحدة والصين، والعكس صحيح أيضاً. وجرت في بون (غرب المانيا) مفاوضات استمرت 12 يوماً من أجل التحضير لاتفاقية جديدة اكثر شمولية، ليتم إقرارها في قمة كوبنهاجن المقررة في ديسمبر المقبل، استكمالا لبروتوكول كيوتو المبرم عام 1997. ومن المقرر عقد ثلاث جولات أخرى من المفاوضات بإشراف الأمم المتحدة في أغسطس وسبتمبر المقبل ومن ثم نوفمبر القادم. وانهمك مندوبو الدول الـ192 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في مطلع يونيو الجاري في العمل على نص وسعوه بشكل كبير، من 50 إلى حوالى 250 صفحة، بلا إحراز اختراق يذكر، وقال مدير اتحاد العلماء الناشطين آلدن ماير «نلاحظ غياب الطموح والإرادة السياسيتين». ويفترض صياغة نظام جديد متعدد الأطراف لمكافحة الاحتباس الحراري يشمل الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو الذي تنتهي صلاحية التزاماته الأولى العام 2012، إضافة إلى الولايات المتحدة، ويلزم الاقتصادات الناشئة الكبرى باتخاذ إجراءات ملزمة كانت معفاة منها قبلاً. ويعتبر الخبراء انه ينبغي تقليص الانبعاثات العالمية الى النصف بحلول العام 2050 مقارنة بنسب 1990، لكن الإعلانات الأولى بعيدة جداً عن الأرقام المرجوة وتطرح، باستثناء الاتحاد الاوروبي، في إطار خطط محلية ينبغي استنباط أهداف مشتركة منها. غير أن الهوس بالأرقام يطغى على نقاط أخرى عالقة: فهل ستكون مدة الالتزام من خمسة أعوام على غرار كيوتو، أم أكثر؟ وكيف سيكون تمويل النظام المقبل، وآلية المراقبة، والعقوبات في حال عدم الامتثال للنص القانوني للاتفاقية الجديدة؟ وطرحت فكرة جديدة، هي اعتماد بروتوكول جديد في كوبنهاجن. غير أن الهند حذرت من أنها لن تتخلى عن بروتوكول كيوتو، وطرحت على الطاولة خمسة اقتراحات، قدمتها خصوصا أستراليا واليابان والولايات المتحدة. وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد المدير التنفيذي لاتفاقية الامم المتحدة المناخية ايفو دي بور أنه من الضروري تخصيص الأموال «الكافية والمتواصلة والتي يمكن توقعها مسبقا»، مكرراً بذلك مطالب الدول النامية. وقال خبير المناخ في مؤسسة نيكولا أولو الفرنسية بونوا فاراكو «إن عجزنا قبل كوبنهاجن عن وضع خطة متينة بشأم هذه النقطة، إلى جانب العقوبات، فكيف سندير المفاوضات في 15 يوما؟». وتتجه الأنظار الآن إلى قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، المقررة يوليو المقبل في إيطاليا، والتي يليها اجتماع وجيز «لمنتدى كبرى الاقتصادات»، الذي يضم قادة الاقتصادات الـ16 الأكثر تلويثا في العالم.