ناصر مجاهد (الاتحاد، عدن)
يشعر محمد 22 عاماً بالعطش مع أن عبوة الماء أمامه ويشعر بالعطش، إلا أنه لا يستطيع أن يفتحها ليشرب؛ لأن قذيفة أفقدته كلتا يديه.. أما سارة 8 سنوات، فلن تتمكن من ارتداء حذائها الجديد الذي رغبت فيه لأن لغماً أفقدها إحدى ساقيها..
سعاد 33 عاماً لن تستطيع الذهاب إلى الحمام إذا ما استيقظت ليلاً وستنتظر مجبرة حتى الصباح؛ لأنها أصيبت بالشلل بعد قذيفة سقطت على منزلها.
أما مروان، فقد اضطر على الزحف الإجباري، لينتقل من مكان آخر بعد أن فقد كلتا ساقية من منطقة الفخذ بعد انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات.
هكذا تحولت يوميات الآلاف في مختلف المناطق اليمنية التي سيطرت عليها مليشيات القتل والأجرام في اليمن السعيد ليتحول إلى يمن مثخن بأنات أبنائه... تضاعفت معاناة المعاقين ومعهم كل ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن مع دخول الحرب عامها الثاني، في ظل غياب أو عجز المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية عن حل مشاكل أكثر من ثلاثة ملايين معاق حرمتهم الحرب من الحصول على أدنى متطلبات الحياة، بسبب استمرار المعارك في كثير من المناطق، إضافة إلى الحصار المفروض على أخرى.
ليتزايد العدد مع إصابة الآلاف من المواطنين بإعاقات مختلفة جراء الحرب الدائرة في مناطق مختلفة من اليمن.
وتفيد تقارير أعدها ناشطون ومعنيون برعاية المعاقين، بأنه ومنذُ بداية اندلاع الحرب أكثر من 300 جمعية ومركز تعنى برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أغلقت أبوابها نهائياً نتيجة شح المشتقات النفطية أو ارتفاع أسعارها إضعافاً عدة، وانقطاع التيار الكهربائي، وعدم قدرتها على توفير الظروف الآمنة للعاملين لديها، بالإضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى السائدة منذُ بداية اندلاع العمليات الحربية في البلاد. ونتج عن ذلك أن توقفت هذه الجمعيات عن تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والعلاج الطبيعي، وغيرها من الأنشطة التي يحتاج إليها ذوو الإعاقة، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم? خاصة أولئك الذين هم بحاجة ماسه إلى جلسات العلاج الطبيعي.
فهيم القدسي، ناشط إعلامي مهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح أن عدد المعاقين الذين انقطعت عنهم خدمات التعليم والعلاج بلغ نحو مئة وتسعين ألف معاق في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية، حيث أغلقت عدداً من المراكز والجمعيات البالغ عددها نحو 450 جمعية ومركزاً.
ووفقاً لأرقام رسمية، فإن تعداد المعاقين في اليمن يبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة، أي ما يعادل 12% من نسبة سكان الجمهورية اليمنية، الذي يقدر تعدادهم خمسة وعشرين مليون نسمة تقريباً. أنشأت الحكومة اليمنية في عام 2002 صندوقاً لرعاية وتأهيل المعاقين يوفر مصادر مالية تتسم بالاستقرار والثبات «في الظروف الطبيعية» لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين بالاعتماد على استقطاع مبالغ ثابتة من مبيعات تذاكر الطيران والسجائر والجمارك، ومصانع الإسمنت، فضلاً عن الهبات والمساعدات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية، وفي إطار اهتمامها بالمعاقين، أصدرت قبل نحو خمس سنوات قانون رعاية وتأهيل المعاقين الذي نص على تخصيص 5% من الدرجات الوظيفية الحكومية للمعاقين.
العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يتمكنوا حتى من النزوح إلى أماكن أكثر أماناً، بسبب ظروف الإعاقات الصعبة، وهذا بالتالي فرض على أسرهم البقاء بجوارهم أيضاً، فضلاً عن أن الريف اليمني يشهد وضعاً صعباً بسبب غياب البيئة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم الطبيعية ولو بحدودها الدنيا، نتيجة لوعورة الطرق وعدم ملائمة المنازل، وغياب الخدمات الصحية التي يحتاج إليها كثيرون بصورة مستمرة، علاوة على أن ما تشهده البلاد من نزاعات وما تفرضه المليشيات الانقلابية من سيطرة على مؤسسات الدولية المختلفة قد أثر سلباً على الوضع الاقتصادي للدولة، الذي بدوره انعكس على الحياة المعيشية للمواطنين.
المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة وفي وقت سابق ناشد المنظمات الدولية كافة المعنية بحقوق الإنسان، وقيادة التحالف العربي، والأطراف السياسية في اليمن، أن يتحملوا مسؤوليتهم الإنسانية تجاه ما يمر به أبناء اليمن عامة والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعانون معاناة مضاعفة أكثر من غيرهم. لم تسلم بعض المنظمات العاملة في مجال رعاية المعاقين من القصف أو عمليات النهب والسرقة في المحافظات والمناطق التي تشهد مواجهات مسلحة، فقد أكدت رئيسة قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز، منال الأشول، أن مقر جمعية السعيدة للفتيات الصم قد تم تدميره بالكامل بقصف الدبابات الحوثية بعدما كانت المقاومة الشعبية قد تمركزت على السطح.
وتحكي الأشول، وهي تعاني الصمم، جانباً من مشكلات المعاقين الناتجة عن الحرب، مشيرة إلى حرمان الصم والبكم من التعليم في ظل الحرب بعد أن حرموا من أداء امتحانات الشهادة الأساسية والثانوية هذا العام «لخصوصية المنهج الذي يدرسونه، كما أن أغلب المعاقين نزحوا إلى مناطق وقرى بعيدة عن مدارسهم.
وتواصل: «أشد ما يقلقني هم الصم الذين قد يتعرضون للقنص، وربما يساء التصرف معهم في نقاط التفتيش التابعة لأي طرف من أطراف النزاع»، مؤكدة مقتل الأمين العام لجمعية المعاقين سمعياً بالرصاص، بالإضافة إلى استشهاد طفلة صماء في محافظة ذمار.
وفي ظل ظروف الحرب، اضطر بعض ذوي الإعاقة الحركية إلى الوجود في مراكز النازحين، لكنهم لم يحظوا بالرعاية الخاصة التي يحتاجون إليها من حمامات وتعامل خاص يتناسب مع الإعاقات التي لديهم.
ومع أن الحرب ألقت بظلالها على أبناء المجتمع اليمني كافة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها? فمن البدهي أن يكون وقعها أشد على ذوي الإعاقة، فضلاً عن أن الحرب أضافت أعداد جديدة من الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن تسببت المواجهات والاقتتال الدائر منذ أكثر من عام وبمختلف أنواع الأسلحة، إلى ترك عدد من المعاقين بإعاقات مختلفة يضافون إلى ذوي الإعاقة في البلد الذين يتجاوزون وفق آخر التقديرات الدولية 3 ملايين معاق. على الرغم من أن الكثير من الناشطين والمنظمات غير الرسمية العاملة في مجال رعاية المعاقين تؤكد أن عددهم يتجاوز الآلاف، ومع ذلك لا توجد إحصائيات معلنة من أي جهة رسمية أو من المنظمات الدولية المعنية عن ما خلفته الحرب - بعد أن دخلت عامها الثاني - من المعاقين الذين تعرضوا للإصابات المختلفة والتي تركت بدورها عجز كلي أو إعاقات جزئية قد تلازم البعض منهم مدى الحياة، وهو ما سيجعل معيشتهم أكثر صعوبة ما لم تتحمل الجهات الرسمية - ومعها المنظمات الدولية المعنية - مسؤوليتها في التخفيف من معاناة هؤلاء المعاقين وتوفير المستلزمات الضرورية لمواصلة حياتهم مع احتفاظهم بكرامتهم وإنسانيتهم.
في السياق ذاته، ومنذُ عدة أسابيع كشف عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية أن الإحصاءات الأولية لنتائج الحرب تشير إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، إضافة إلى نحو 15 ألف جريح، إلى جانب اعتقال الآلاف، ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية عن الأصبحي قوله «الحرب أدت إلى نزوح أكثر من 2?5 مليون يمني من مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل اليمن، فيما لجأ نحو 120 ألف شخص إلى الخارج».
بينما تشير إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة إلى أنَّ 747 طفلاً لقوا حتفهم، في حين أصيب ألف و 108 آخرون منذ مارس العام الماضي، وأنَّ 724 طفلاً أجبروا على الانخراط بشكل أو بآخر في أعمال مسلّحة، وهذا ليس سوى جزء من المأساة، وهو بحدّ ذاته أمر صادم بما فيه الكفاية.
عادة ما تعزي أسباب الإعاقة إلى عدد من العوامل منها: الوراثية والبيئية وضعف الخدمات الصحية قبل وأثناء الولادة، إلى جانب حوادث المرور المتزايدة في اليمن - بسبب الطبيعة الجغرافية المصحوب بالإهمال وعدم الاهتمام بشبكة الطرق التي تربط بين المدن - إضافة سوء التغذية.
وتقول الدراسات، إن أشد أنواع الإعاقة هي تلك الناتجة عن الحروب والصراعات المسلحة التي شهدها اليمن خلال العقود الأربعة الماضية، ابتداء من حرب ثورة سبتمبر التي استمرت بين الجمهوريين والملكيين من عام 1962 وحتى عام 1970، مروراً بحروب شطري اليمن في الستينات والسبعينات، وأخيراً حرب صيف عام 1994. التي ما زالت تخلف ضحاياها حتى اليوم من خلال الألغام التي تركتها الأطراف المتحاربة خلال المراحل المختلفة، ويخشى أن تكون الألغام التي ستتركها الحرب الدائرة الآن أضعاف ما زرعت في الحروب السابقة وبالتالي سيكون ضحاياها من الأبرياء أكثر من ضحايا الحرب ذاتها.
بالنسبة لسكان المحافظات الجنوبية، ما بعد الحرب هي معاناة جديدة، تبدأ بما خلفته الحرب من أمراض وإعاقات وتنتهي بعجز عن العلاج، فبعد نحو10 أشهر من انتهاء الحرب، أعداد الجرحى والمصابين لا تزال في تزايد مستمر، خاصة ضحايا انفجار الألغام والقذائف والمتفجرات، التي خلفتها المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بشكل متعمد والتي ما زالت تتسبب في حصد أرواح الأبرياء من المواطنين، وفي أحسن الأحوال تتركهم مع إعاقات دائمة وخطيرة.
حقوق المعاقين
هناك حقوق كفلها الدستور والقوانين الوطنية للمعاقين، وهي من أفضل التشريعات التي كفلت حقوق هذه الشريحة الاجتماعية المهمة، وكان آخر إصدار في الجمهورية اليمنية هو المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري، وكأن هناك فجوة بين النظرية والتطبيق والواقع والممارسة. فإذا كان القانون ضمن للمعاقين خمسة في المائة من الوظائف العامة، فإن ذلك لم يتحقق على صعيد الواقع.
ويسعى المختصون لدمج الأطفال المعاقين من مدارس منعزلة للتربية الخاصة إلى مدارس عادية، فالدمج يعد إحدى خطوات إشراك الأطفال في مجتمعاتهم، بالإضافة لإشراكهم في الحياة التعليمية والاجتماعية والمراحل التعليمية المختلفة. والمقصود بالدمج من الناحية الإجرائية هو تدريس الأطفال بصرياً مع أقرانهم في المدارس العادية تزويدهم بخدمات التربية الخاصة. والمقصود بالدمج من الناحية العلمية هو دمج الأطفال المعاقين المؤهلين مع أقرانهم دمجاً زمنياً، وهو على الأقل 50% من وقت الطفل مع أقرانه العاديين. ويرى المختصون في شؤون المعاقين أن للدمج أهمية كبيرة؛ لأنه يساعد على توفير فرص أكثر للتفاعل الاجتماعي للطلاب وإعطائهم الدرجة نفسها من الاهتمام واعتبارهم أعضاء لهم قيمتهم في المجتمع، كما يساهم في كسر العزلة النفسية والاجتماعية بين المكفوفين وأقرانهم المبصرين وإكساب المكفوفين مهارات وصفات واتجاهات إيجابية نحو أنفسهم ونحو المجتمع وإيصال الخدمات التعليمية لأكبر عدد من المكفوفين وعلى مستوى الجمهورية.
لا شك في أن المعاقين الجدد تنتظرهم حياة شاقة، مع ازدياد عددهم وافتقار المدن اليمنية إلى مراكز كافية ومؤهلة تستوعبهم وتعيد دمجهم في المجتمع.
ضمان فرص متساوية في الحصول على خدمات
اليمن واحدة من 160 دولة صادقت على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الحق في تسهيل الدخول والرعاية الصحية والتعليم، تتضمن الاتفاقية حكماً خاصاً يدعو الحكومات إلى ضمان سلامة المعاقين وحمايتهم في حالات الخطر والطوارئ.
قابلت منظمة هيومن رايتس ووتش 29 معاقاً يمنياً مع عائلاتهم في نوفمبر 2015. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 21.2 مليون يمني، أي نحو 82 بالمائة من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينهم 3 ملايين معاق.
يواجه المعاقون في اليمن تحديات متزايدة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، على سبيل المثال، العديد منهم لا يستطيعون الحصول على أدوية ضرورية، ويعانون العزلة في منازلهم.
وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن منظومة الرعاية الصحية في اليمن على حافة الانهيار بسبب النزاع الدائر هناك. حتى منتصف أكتوبر، تضررت 96 منشأة رعاية صحية، واختطفت 27 سيارة إسعاف، وقتل 8 عمال إغاثة. كما بات الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة وأوضاع تحتاج إلى رعاية خاصة يعانون بشدة تحت وطأة تضخم أسعار الأدوية والوقود وعدم توفر المرافق اللازمة. إغلاق نحو 300 منظمة كانت تقدم خدمات خاصة للمعاقين في اليمن عمّق أزمة المساعدات.
على سبيل المثال، تحتاج حنان «4 سنوات»، التي تعاني شللاً دماغياً وصرعاً في اليمن، إلى أدوية لم تعد قادرة على توفيرها بسبب استمرار النزاع. قال والدها لـ«هيومن رايتس ووتش»: «هذه الأدوية ضرورية من أجل صحتها؛ لأنها إذا واظبت عليها ستعاني فقط نوبة صرع واحدة كل أسبوعين. أما إذا لم تتناول دواءها، فستعاني هذه النوبات مرتين في اليوم الواحد... إنه شعور سييء بأننا بلا قيمة».
جراء الأضرار التي لحقت البنية التحتية والطرقات في مناطق عدة في اليمن، صار يصعب على المعاقين التنقل فيها. قالت هند «25 سنة»، وهي تعاني إعاقة جسدية، لـ«هيومن رايتس ووتش»، إن حياتها «صارت متعبة جداً... في معظم الأحيان بدأتُ أفضل البقاء في المنزل على الخروج... بسبب إعاقتي، أسقط كثيراً على الأرض إذا لم أتأكد من المكان، حيث أضع رجليّ».
منى «26 سنة»، وهي صماء، تحدثت لـ«هيومن رايتس ووتش» عن تأثير النزاع عليها، وقالت: «قبل الحرب، كانت لي حرية الخروج... أما الآن، فيصيبني الذعر كلما اهتز البيت بسبب الانفجارات».
«الهلال الأحمر» الإماراتية أينما تذهب تجدها قد سبقتك
بعد أن كان لها الدور الأبرز في تحرير المدن، دولة الإمارات العربية من خلال «الهلال الأحمر» الإماراتية كان لها السبق في دعم القطاعات الخدمية المختلفة حتى تتمكن من تقدم الخدمات الضرورية للمواطنين في المناطق المحررة بعد كانت المليشيات قد قامت بتدمير كل مظاهر الدولة من مؤسسات ومرافق خدمية. وهي أيضاً لم تغفل فئة المعوقين من هذا الدعم.
«الهلال الأحمر» الإماراتية كان له دور كبير في تطبيع الحياة في عدن، حيث وصلت المشاريع التي قدمها ودعمها للعديد من القطاعات في عدن، ولعل ما قدمه من دعم، لشريحة المعاقين، كان من أبرز المشاريع الإنسانية التي تبناها الهلال الأحمر الإماراتي.
جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمية، والتي تأسست في نهاية التسعينيات، تقدم خدماتها لهذه الشريحة المستضعفة مجتمعياً وهي الجمعية الوحيدة على مستوى مدينة عدن، كما تصفها رئيسة الجمعية ليلى أبو بكر باشميلة، التي تقول في مستهل حديثها لـ «الاتحاد»، إن الجمعية والتي تستهدف شريحه المعاقين من جميع مديريات محافظة عدن الثمان، يستفيد من خدماتها، حالياً أكثر من 250 معاقاً، منهم 100 طفل، حيث تستهدف الجمعية من سن 3 إلى 9 سنوات من ذوي الإعاقات الحركية والذهنية، والشلل الدماغي، ومتلازمة «داون»، وأطفال التوحد والقابلين للتعلم الذين يمكن دمجهم في المدارس العامة، وقرابة 150 معاق ومعاقة من سن 16 إلى 24 سنة يتم تأهيلهم على مهن حرفية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل».
وأضافت باشميلة: «إن الجمعية تعمل على 3 مشاريع تهدف بمجملها إلى إكساب المعاق والمعاقة في مختلف المراحل العمرية المستهدفة مهارات سلوكية ومهنية تؤهلهم للاندماج في المجتمع».
وشكرت باشميلة «الهلال الأحمر» الإماراتية على تقديم الدعم اللازم للجمعية لتتمكن من تقديم خدماتها للمستفيدين، وقالت: «لعب (الهلال الأحمر) الإماراتية دوراً كبيراً ومتميزاً شمل مختلف القطاعات الخدمية وأسهم، بل يكاد يكون انفرد بتحمل أعباء إزالة آثار الحرب في عدن بعد أن قام بأعمال إغاثية بمختلف أشكالها خلال فترة الحرب وما زال حتى اليوم يقدم المعونات الغذائية اللازمة في عدد من المحافظات».
وتضيف باشميلة: «فيما يخص العمل في الجمعية قامت الهلال الأحمر بعملية الترميم وإعادة التأهيل لمقر الجمعية، ومنها صيانة المباني، والتي تضررت كثيراً عند ما فتحنا أبواب الجمعية لتسكين النازحين أثناء فترة الحرب على مدينة عدن وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع الأنشطة والبرامج الذي نقوم بتنفيذها، وبالفعل اكتمل الترميم وبتمويل حصري من (الهلال الأحمر) الإماراتية وبمتابعة يومية لسير العمل من قبل الأخوة المسؤولين فيه والموجودين في عدن».
عدد اليوم
