مصر بانتظار إضراب فيس بوك الثاني اليوم

تواجه مصر للمرة الثانية اليوم الأحد إضرابا تمت الدعوة إليه عبر موقع ''فيس بوك'' الالكتروني بالتزامن مع الذكرى الثمانين لميلاد الرئيس حسني مبارك وذلك بعد أقل من شهر على إضراب 6 أبريل الماضي الذي قاد الدعوة إليه نفس الموقع ودعمته قوى المعارضة ومجموعات شبابية نشأت خارج الأطر التقليدية للمعارضة وتنشط عبر الموقع · وطالب النشطاء الشعب بالبقاء في منازلهم مع تعليق لافتة على باب المنزل بمطالب الإضراب· كما طالبوا المواطنين بالوقوف أمام منازلهم حاملين شارات سوداء· وساهمت خدمة ''الفيس بوك'' في تنشيط النقاش السياسي، والمساعدة على تجميع أفراد حول قضايا ذات اهتمام مشترك· في حين دفعت الأزمة الاقتصادية العمال إلى التحرك للمطالبة بزيادة أجورهم لمواجهة غلاء الأسعار· ويمثل الشباب الذين تقدر نسبة البطالة بينهم بنحو 22% غالبية ''نشطاء الفيس بوك''· وتسود الشارع المصري حالة من التسابق المحموم بين الأجهزة الحكومية والحزبية من جهة، ونشطاء ''الفيس بوك'' حول الدعوة إلى الإضراب العام · واستبق الرئيس المصري الأمر بإعلانه عن علاوة كبيرة في رواتب الموظفين والعمال بلغت 30 بالمائة من أساس الأجور، وهي الزيادة التي يعتبرها المسؤولون الحكوميون غير مسبوقة منذ قيام حركة الضباط عام 1952 وحتى الآن، وبالتالي فقد شكلت هذه الخطوة رسالة سياسية مربكة للدعوة إلى الإضراب، وأعادت طرح سؤال عما إذا كانت الدعوة إليه ستستمر أم أن ''منحة الرئيس'' نزعت فتيله· ولم تكن هذه ''المنحة الرئاسية'' هي الخطوة الوحيدة التي اتخذتها السلطة في مصر لإجهاض الدعوة إلى الإضراب في هذا اليوم تحديداً بما تحمله من دلالات مناوئة لعهد مبارك، بل ترافقت معها إجراءات أخرى بعضها معلن ومعظمها يأتي في إطار الضربات الاستباقية التي لا يعلن عنها، كمحاصرة منظمي الإضراب أو الداعين إليه، والتدخل في التغطيات الإعلامية لهذا الحدث ، خاصة من قبل الفضائيات الخاصة والمحطات الأجنبية والعربية، فضلاً عن الصحف الخاصة في مصر ومراسلي الصحافة الدولية والعربية· إلى ذلك قررت محكمة جنح العجوزة أمس تأجيل نظر الاستئناف المقدم من أربعة رؤساء تحرير صحف خاصة ضد الحكم الصادر بحبسهم لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لجلسة 7 يونيو القادم للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات· كما قررت المحكمة التصريح للدفاع عن رؤساء التحرير بالاطلاع على المظروف السري الذي يحوي صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات سبق وأن طالب به الدفاع وتم إيداعه أمس لدى المحكمة، وكذلك استخراج صورة تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية والمعهد القومي للتخطيط· وأبدى محامي الجهاز المركزي للمحاسبات اعتراضه على اطلاع الدفاع على المظروف الذي يحوي تقرير الجهاز المركزي حول سلبيات الاداء في القطاعات الحكومية عن عام 2006 معللاً ذلك بأن هناك مواد قانونية تحمي سرية المعلومات الواردة بالتقارير الصادرة عن الجهاز، إلا أن الدفاع عن رؤساء التحرير الأربعة شدد على أهمية الاطلاع عليه· مشيرا إلى أنه سيحدد مسار القضية بشكل كبير·