«الصحة» تكشف عمليات تجميل بمواد كيميائية تفتقر إلى السلامة والجودة

كشفت وزارة الصحة، عن دخول حالات مرضية إلى المستشفيات الحكومية بسبب ظهور آثار جانبية ومضاعفات ناتجة عن استخدام مواد كيميائية رديئة النوعية وغير مسجلة بالوزارة في عمليات تجميل بعد ثبوت افتقارها إلى السلامة والجودة. و حذرت الوزارة من استخدام مستحضرات تجميل غير مرخصة من الجهات الصحية، في الوقت الذي رفضت فيه الكشف عن عدد الحالات المتضررة من جراء استخدام هذه المواد، مكتفية بالإشارة إلى أن تلك المواد تستخدم في شفط الدهون وإزالة التجاعيد والبقع من الوجه وأجزاء أخرى من الجسد. وخاطبت الوزارة، جميع مديري المستشفيات الحكومية والخاصة ومديري الصيدليات الخاصة ومديري شركات الأدوية، بمنع استخدام جميع الوسائل التجميلية التي يتم حقنها تحت الجلد أو إدخالها في مناطق معينة من الجسم عن طريق العمليات الجراحية إلا بعد تسجيلها في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بالوزارة. وأكدت وزارة الصحة في تعميم أصدره نهاية الأسبوع الماضي، الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، ضرورة الالتزام بالإجراءات الطبية الخاصة باستخدام مستحضرات التجميل. وأثبت تقرير شعبة جراحة التجميل في جمعية الإمارات الطبية، ثبوت ظهور أعراض جانبية على مرضى أجريت لهم عمليات حقن بكميات كبيرة من مادة كيميائية تحقن تحت الجلد على شكل «جيل» مصنعة في بعض الدول الغربية وغيرها من البلاد العربية وأن هذه المادة على اختلاف المسميات التجارية التي تضعها الشركات على عبواتها غير أمنة صحيا. وتشير التقديرات إلى إنفاق أكثر من 500 مليون درهم العام الماضي في الإمارات على عمليات التجميل قام بها أطباء في القطاعين الخاص والحكومي، من إجمالي يقدر بحوالى سبعين مليار دولار يمثل حجم الإنفاق العالمي على جراحات التجميل (الرسمية) في العام 2008. وأوضح الأميري أن هذه المواد تشكل خطرا على صحة الناس وتؤدي إلى إسوداد في الجلد أو حدوث التهابات أو الإصابة بالبقع الحمراء، لافتا إلى أن خطورة هذه المواد أنها تسبب مضاعفات في أماكن حساسة من الجسم. وتلقت وزارة الصحة، تحذيرات من الهيئات العلمية العالمية المتخصصة بشأن مخاطر استخدام بعض المواد رديئة النوعية في العمليات الجراحية التجميلية لثبوت فقدانها لمعايير السلامة والجودة في الاستخدام، بحسب الأميري. وتتوقع مصادر طبية، وجود ما يتراوح بين 100 و 200 مستحضر طبي متواجد في سوق الدواء بالدولة، إلا أنها غير مسجلة لدى وزارة الصحة. وتمثل المستحضرات الطبية المسجلة لدى وزارة الصحة، ما يتراوح بين 10 % و 15% من إجمالي الأصناف الدوائية المسجلة والتي تجاوز عددها 8000 صنف دوائي مختلف، بحسب الأميري. وعن طرق دخول تلك المستحضرات، قال الدكتور الأميري، « تدخل مثل هذه المستحضرات بطرق مختلفة منها الدخول بطريقة شخصية مع الأفراد بكميات قليلة أو الدخول بطرق غير رسمية بالإضافة إلى وجودها لدى شركات طبية تقوم باستيرادها من الخارج بهدف الترويج والاستخدام». وأوضح أنه ثبت بالفعل قيام بعض شركات الأدوية بإجراء ورش عمل لعدد من الأطباء يحضرها مرضى لتلقي علاجات تجميلية كالبوتوكس والفيلر بواسطة أطباء أجانب كجزء من حملات ترويجية للتسويق لمنتجات تلك الشركات، مما يعد خرقا واضحا للقوانين بالدولة. وشدد المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية، على أن ما تقوم به تلك الشركات الطبية هو ترويج إعلاني غير منضبط، مشيرا إلى أن مفتشي إدارة الإعلانات الطبية بالوزارة يتابعون مثل هذه الأفعال غير القانونية. وأفاد الأميري، أنه في حال وجود مخالفة من قبل تلك الشركات يتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون تنظيم عمل المنشآت الطبية وقرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلانات الطبية. وتشتمل الجزاءات على العديد من الأنواع منها الإنذار والإغلاق المؤقت والإغلاق النهائي وتوقيع الغرامات المالية، وذلك حسب حجم وخطورة المخالفة، وفقا للأميري. وقال «إن هذه المواد ثبت أنها تؤدي إلى آثار جانبية غير معروف عواقبها وهي غير مسجلة بالطبع في سجلات إدارة التسجيل والرقابة الدوائية وأنها مجهولة المصدر». ودعا المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص إلى الالتزام باخلاقيات المهنة مع التأكيد على الشركات المستوردة للمواد غير المسجلة بعدم إجراء ورش عمل دعائية لهذه المواد وعدم استخدام المرضى لهذا الغرض الترويجي ولو بحجة تلقيهم العلاجات التجميلية. وذكر الأميري، أن الخطورة الأكبر تكمن في انتهاك أخلاقيات المهنة، موضحا أن هذه المخالفات تمثل خطرا كبيرا على صحة المتلقين لهذه العلاجات خاصة لعدم وجود سجل طبي لهم يثبت مستقبلا نوعية وكمية المادة التي حقنت لهم مما يترتب عليه حدوث آثار مستقبلية بعيدة الآمد لا يستطيع الأطباء المحليون معالجتها بسبب عدم معرفتهم بماهية المادة التي حقنت في أجساد المرضى