4 مايو 2008 02:38
اقترحت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي ''عدم السماح بامتداد إقامة العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل وكذلك خدم المنازل ومن في حكمهم وعمال الزراعة أو المراعي لأكثر من ست سنوات متصلة''·
ودعت اللجنة التي صاغت التوصيات النهائية لموضوع سياسة وزارة الداخلية إلى ''اشتراط المغادرة وعدم العودة ثانية إلا بإذن جديد وإقامة مبتدئة منعا من ترتب استحقاقات على الدولة لصالح هؤلاء العمال قد تفرضها الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحدد بعض الشروط بالنسبة لإقامة العمال''·
وسينظر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بعد غد الثلاثاء بتقرير للجنة يتضمن الصياغة النهائية لـ 14 توصية حول سياسة وزارة الداخلية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة·
وكان المجلس الوطني أحال إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع في جلسته التي عقدت مارس الماضي التي خصصت لمناقشة سياسة وزارة الداخلية وحضرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية لصياغة التوصيات وفقا لما دار من مناقشات ومداولات وردود·
وشددت التوصيات على ضرورة التطبيق الفعال من الجهات المعنية المختصة ''الاتحادية والمحلية'' لجهة ماورد في الدستور بشأن توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات·
واشارت إلى دور ذلك في ''حل المشكلات المرتبطة بتنازع الاختصاصات بين الشؤون الاتحادية والمحلية''· إلى جانب التغلب عملياً على الكثير من العوائق التي تسبب تفاقم أعداد المخالفين للجنسية ودخول وإقامة الأجانب·
وأشادت التوصيات بقرار مجلس الوزراء بمنح مهلة للمخالفين لقوانين الإقامة والعمل لمغادرة الدولة أو تسوية أوضاعهم، وأكدت ضرروة دعم وزارة الداخلية بما يكفل تطبيق ومتابعة القرار وضرورة التأكد من عدم تجاوز العمالة للمدة المسموح بها للبقاء في الدولة وإيجاد الآلية المناسبة للتأكد من ذلك·
قانون الجنسية
ودعت إلى تعديل قانون الجنسية وجوازات السفر الذي صدر قبل 36 عاما لإيجاد ''حلول تشريعية واضحة'' تتضمن تأكيد الاختصاص الأصيل للحكومة الاتحادية في منح جوازات السفر· وكذلك التأكيد على حل مشكلة أبناء المواطنات لآباء لا يحملون أوراقآ ثبوتية· أو ممن يحملون جوازات سفر بدون خلاصة قيد بما يتفق مع حقوق المواطنة، وبما ينسجم مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن·
ودعت إلى قصر الاستثناءات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وتعديلاته على الوزير شخصيا مع عدم جواز التفويض فيها· وطلبت التوصيات ''تجريم الهاربين من كفلائهم'' وذكر هذا الأمر في عقد الاستخدام· وشددت على ضرورة إصدار تشريع اتحادي ينظم العمل للفئات المساعدة من خدم المنازل ومن في حكمهم·
ودعت إلى سرعة الانتهاء من بطاقة الرقم الموحد وبينت أثر ذلك في الحد من مشكلات مخالفي دخول وإقامة الأجانب· وطالبت بتعديلات تشريعية على قانون تنظيم علاقات العمل الذي صدر قبل 28 عاما بما يحقق سريانه على العاملين بالمناطق الحرة·
وأكــــدت ضـــرورة تعديـــل قانون شأن دخول وإقامة الأجانب بما يحقق تجريم المتاجرة بالتأشيرات بعقوبة مشددة وتغليظها في حالة العود، ووضع معايير واضحة تمنح على أساسها المؤسسات والشركات التجارية تأشيرات الزيارة· وتقنين منح تأشيرات الزيارة الفردية بحيث تتناسب طردياً مع عدد الأشخاص المكفولين على الرخصة لدى الشخص بما لا يؤثر على سوق السياحة والقطاعات الأخرى كالفنادق وأسواق التجزئة ووسائل النقل·
وأشارت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التدقيق في منح تصاريح السياحة والزيارة للشركات السياحية مع التأكيد على أهمية وجود برامج سياحية ومرشد سياحي، وتوفير وسائل النقل وحجز الفنادق·
ودعت إلى الاقتصار على منح التأشيرات للشركات المؤهلة للقيام بمثل هذا النشاط خصوصا الشركات المساهمة العامة والشركات شبه الحكومية· وأن يتولى المواطنون المؤهلون إدارة المكاتب السياحية· فضلا عن وضع إجراءات رقابة صارمة سابقة على إصدار التأشيرة ولاحقة عليها، والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع·
كما أوصت بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للتأشيرات على المستوى الاتحادي على أن تضم كافة منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية· والتأكيد على أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لمواطني الدولة في شأن منح تأشيرات الزيارة·
واقترحت استخراج تأشيرات الزيارة من سفارات الدولة وتشديد الإجراءات بالنسبة لرعايا الدول التي دأب رعاياها على مخالفة أنظمة دخول وإقامة الأجانب، ووضع ضوابط واضحة لمن يحمل تأشيرة السياحة·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
