أحمد مرسي (الاتحاد)
أكّد المحامي والمستشار القانوني محمد العويس في الشارقة، أن هناك العديد من القضايا المجتمعية تنظر في المحاكم الفترة الحالية تتعلق بتفتيش أي شخص لهاتف غيره، سواء كان الزوج أو الزوجة، أو غيرهما، مشيراً إلى أن القانون يعتبر الأمر تعدياً على خصوصيات الغير.
وأضاف أن اطلاع الأشخاص بشكل عام على هواتف آخرين، وتصوير خصوصياتهم، حتى وإن كانت الزوجة أو الزوج، لتقديمها كدليل في المحاكم وأمام القضاء، يعرضهم لمخالفة قانونية.
وقال: تنص المادة 380 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف درهم، مَن فضّ رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، كما يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.
عدد اليوم
