مؤسسة النفع الاجتماعي تدعم بحوث حول التحديات والقضايا الاجتماعية

أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي أمس عن فتح باب التنافس أمام الباحثين لتقديم بحوث أساسية أصيلة حول التحديات والقضايا التي تواجه المجتمع الإماراتي. وبموجب ذلك، يتلقى المرشحون منحاً تصل إلى 150 ألف درهم للقيام ببحوث تتناول موضوعات وقضايا اجتماعية رئيسية مثل التماسك والانسجام الأسري، والرعاية الوالدية، والتراث الثقافي والتاريخي، والاتجاهات الديمجرافية، والسلوك الصحي، والوعي والانفتاح على القضايا الاجتماعية ذات الأبعاد الدولية. ويأتي تقديم هذه المنح في إطار رسالة المؤسسة الرامية إلى دعم البحوث الاجتماعية، وزيادة حجم المعلومات القابلة للقياس حول المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتوقع المؤسسة أن تسهم المشاريع البحثية المقدمة للحصول على منح المؤسسة في تعزيز الفهم الاجتماعي العام للقيم الأسرية، وللقضايا الحياتية اليومية التي يواجهها أفراد المجتمع الإماراتي، فضلا في تعزيز التعاون المشترك للتغلب على هذه التحديات. من جهة أخرى، تأمل المؤسسة في أن تؤدي نتائج وتوصيات هذه البحوث إلى إحداث تغيير إيجابي في السياسات الحكومية التي يتم تبنيها على الصعيد الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز رفاهية المواطن الإماراتي. وقالت الدكتورة صبحا الشامسي، مستشار تنفيذي أول لبرنامج التعليم في مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي: “إن النتائج والتوصيات التي تتمخض عنها هذه البحوث سوف تساعد الجهات المعنية، بما في ذلك مخططي السياسة، وصناع القرار، والمواطنين أنفسهم على تحديد وتحليل ومواجهة التحديات الاجتماعية الراهنة، والتحديات التي قد تحدث في المستقبل”. وأضافت دكتورة الشامسي أن “المؤسسة سوف تعمل على تشجيع الفائزين على نشر نتائج البحوث وتقديمها في المؤتمرات العلمية المتخصصة، ما يسهم في بناء بيئة داعمة لكافة المواطنين الإماراتيين”. وتشترط مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي على الفائزين بمنح المؤسسة تعيين متدربين اثنين أو مساعدي بحث اثنين من المواطنين الإماراتيين، والقيام بتدريبهم على إجراء البحوث الاجتماعية، ما يسهم في إكسابهم الخبرات والمهارات البحثية اللازمة، وزيادة وتعزيز القدرات البحثية الإماراتية. يشار إلى أن لجنة استشارية تابعة لبرنامج التنمية الاجتماعية في مؤسسة الإمارات سوف تقوم بتقييم طلبات ومشاريع البحوث المقدمة، وسوف تعطى الأفضلية للمشاريع التي تتميز بتمويل مشترك، وموازنة محددة بدقة، وتكون قادرة على تقديم توصيات لواضعي السياسة العامة مبنية على النتائج التي تم التوصل إليها. وتقبل المؤسسة الطلبات شريطة استيفائها لكافة العناصر والشروط، على أن يتم تقديمها بحلول الرابع عشر من أبريل 2011، ويمكن تنزيل طلبات ونماذج التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات (www.emiratesfo ndation.ae)، نافذة المنح والبعثات الدراسية.