التخطيط والاقتصاد تدعو إلى عدم رفع الإيجارات قبل ثلاث سنوات

دعت دائرة التخطيط والاقتصاد إلى اتخاذ قرار بعدم رفع القيمة الإيجارية على المستأجر قبل مرور ثلاث سنوات على عقد الإيجار للسيطرة على ارتفاع الإيجارات المتواصل وتخفيض مستويات التضخم· وشددت دراسة صادرة عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أمس على ضرورة وضع سقوف بحد أعلى وأدنى لمستوى الإيجارات بالنسبة للوحدات السكنية استناداً إلى الموقع، وسنة البناء، ومساحة الشقة (المتر المربع)، ونوعية البناء· وارتفعت قيمة الإيجارات في المتوسط في أبوظبي خلال الربع الأول من هذا العام نحو 17%، مقارنة مع مستوياتها خلال العام الماضي بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وقالت الدراسة، التي جاءت بعنوان ''استمرار تصاعد الإيجارات في إمارة أبوظبي مكامن الخلل وآليات المعالجة''، إن السبب الرئيسي لارتفاع الإيجارات يعود في المقام الأول إلى نقص المعروض من الوحدات السكنية والتجارية لمواجهة الطلب المرتفع ونمو الوحدات التجارية· ولفتت إحصائيات صادرة حديثاً عن الدائرة إلى أن أصحاب الدخول الدنيا والمتوسطة هم أكثر الفئات تضرراً من ارتفاع الإيجارات، حيث تصل نسبة إنفاقهم على بند السكن أكثر من 50% من إجمالي الراتب، فيما تعادل نسبة إنفاق ذوي الدخول المرتفعة على بند السكن 23% تقريبا من إجمالي الراتب· وطبقاً لمعطيات دراسة، أعدتها إدارة الدراسات في الدائرة بطلب من المجلس التنفيذي مطلع هذا العام، فقد ساهم ارتفاع الإيجارات وحده بنحو 58% من إجمالي معدل التضخم العام خلال عامي 2006 و·2007 وبلغ معدل التضخم في إمارة أبوظبي العام الماضي نحو 10,7% بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وساهم المسكن والإنفاق عليه بنحو 58%، فيما ساهم قطاع النقل والمواصلات بنسبة 15%، وقطاع الطعام والشراب والدخان بنسبة 11% فيما احتلت السلع والخدمات الأخرى نحو 16%· ودعت الدراسة إلى تكوين لجنة فنية وقانونية من الدوائر والجهات المحلية ذات الاختصاص لمعالجة الشكاوى المقدمة من المؤجر والمستأجر والمالك· وقالت الدراسة إن منح أراض لبناء وحدات سكنية بالمناطق الموجودة على أطراف الإمارة مجاناً أو بأسعار رمزية للمطورين العقاريين، الذين يخفضون إيجارات وحداتهم السكنية القائمة، مع تقديم مختلف الخدمات شريطة أن تكون هذه الوحدات السكنية مخصصة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، سيؤدي إلى تحقيق هدفين، وهما خفض أسعار الإيجارات بطريقة اختيارية، وتنمية الأماكن البعيدة عن المدن وتنشيطها اقتصادياً· وأضافت أن الارتفاع في أسعار الأراضي ومواد البناء أسهم في تضخم الإيجارات، حيث تضاعفت أسعار مواد البناء والأراضي بأكثر من 100% خلال السنوات الأربع الماضية· وارتفعت أسعار مواد البناء بنسب متفاوتة العام الماضي، فقد ارتفع سعر الاسمنت نحو 18,7% بحسب الدائرة فيما ارتفعت أسعار المواد الصحية نحو 75,5%، وأسعار الخشب بنسبة 28,5%· على الصعيد ذاته، حذرت الدراسة من ارتفاع أعداد المكاتب العقارية، وطالبت بدراسة وضع تلك المكاتب من حيث أدائها ومدى ملاءمة عددها إلى حاجة اقتصاد الإمارة، وإصدار قانون ينظم عمل هذا النشاط لما فيه صالح الاقتصاد· وقالت الدراسة إن ازدحام السوق بهذه المكاتب يعتبر إحدى الظواهر السلبية المؤثرة ليس فقط في ارتفاع القيم الإيجارية من خلال (تضليل سوق الطلب) ولكن في اقتصاد الإمارة، خصوصاً وبدأ العديد منها يتجه لأن يكون كيان مؤسسة مالية غير قانوني· وأشارت إلى انه في ظل الوضع ''المختل'' الذي يعانيه القطاع العقاري حاليا، فالمطلوب توجهان، أحدهما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العقاري نفسه بالتركيز على القطاعات العقارية المهمة، وفي مقدمتها السكن الاقتصادي والفنادق· وأضافت أن التوجه الثاني يكمن في إعادة تفعيل قوى السوق العقاري على أساس توجيه الاستثمارات وفقاً لنمو الطلب الفعلي، الأمر الذي سيؤدي على المدى الطويل إلى توازن بين العرض والطلب في كافة قطاعات السوق العقاري ويوجه الاستثمارات نحو تلبية الاحتياجات الفعلية المتصاعدة· وينقسم سوق الوحدات السكنية في الإمارة إلى قطاعين هما الإسكان الفاخر ويراوح عائد الاستثمار فيه ما بين 20% - 25%، وقطاع الإسكان الاقتصادي المخصص لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، ويراوح عائد الإيجارات فيه ما بين 10% و15%· ودعت الدراسة إلى تحفيز المطورين العقاريين على تخصيص نسبة من استثماراتهم العقارية لتوفير شقق سكنية منخفضة الإيجار، لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، ووضع معايير فنية صارمة تضمن جودة هذه الشقق، وتحديد مستويات الإيجار بناء على التكلفة الحقيقية للمشروع العقاري· وشددت على إنشاء مراكز حكومية للتسوق في المناطق المختلفة، لتخفيف الضغط على الوحدات غير السكنية والسكنية، حيث يوجد في أبوظبي أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية مستخدمة لأغراض غير سكنية (تجارية)· وأكدت الدراسة الصادرة عن إدارة الدراسات في قطاع التخطيط والإحصاء في الدائرة على تحقيق شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص تهدف إلى تحقيق استقرار في القيم الإيجارية على المدى الطويل من خلال إنشاء وحدات سكنية لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة على أراض مملوكة للحكومة· وأشارت إلى أن هذا النوع من الحلول أثبت نجاحه في بلدان كثيرة، حيث تعاون كل من القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع مشتركة وتقاسم الأرباح بينهما بنسب رأس المال المستثمر· ودعت الدراسة إلى إقامة تجمعات للوحدات التجارية داخل مبان مستقلة بذاتها يراعى فيها التوزيع الجغرافي للإمارة، وبحيث يسير فيها نهج التخصص، وهو الأمر المتبع بالعديد من الدول المتقدمة والنامية، ويتم تشجيع الكيانات التجارية الكبيرة بحيث تصبح مثالاً لباقي الأنشطة التجارية نحو الاحتذاء بها الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من الطلب على الوحدات السكنية مستقبلاً· وقالت الدراسة إن تطوير مجمعات سكنية في ضواحي مدينة أبوظبي من شأنه تخفيف الضغط على الإيجارات داخل المدينة، مشيرة إلى أن ذلك سيتطلب أيضاً الاستثمار في البنية الأساسية والمواصلات العامة، لضمان التواصل مع مدينة أبوظبي، وتنقل العاملين بسهولة في هذه الأماكن· مستقبل الاستثمار العقاري أبوظبي (الاتحاد)- قالت دراسة إن الاختلاف الكبير في النمو بين فئات الطلب وفئات العرض يحمل أخطاراً أكبر على صعيد مستقبل الاستثمار العقاري في الدولة· وأضافت الدراسة الصادرة عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أمس انه في حال وصول العرض للوحدات السكنية الفاخرة التي تطرح للتملك إلى مرحلة الفائض وتراجع عائدها الاستثماري إلى مستويات فإنها قد تؤثر سلباً في القطاع العقاري· وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان ''استمرار تصاعد الإيجارات في إمارة أبوظبي مكامن الخلل وآليات المعالجة'' الى أن هذه الأخطار قد يمتد تأثيرها بالتالي إلى معظم قطاعات الاقتصاد الوطني بحكم دور الاستثمار العقاري كمحرك رئيسي لعجلة الاقتصاد· وقالت إن هذا الأمر يتطلب معالجة فنية شاملة لأوضاع السوق العقاري، وهو ما يستوجب من المطورين العقاريين لعب دور إيجابي في تخفيض الإيجارات، من خلال تخصيص نسبة من استثماراتهم العقارية لتوفير شقق سكنية منخفضة الإيجار لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة· وطالبت الدراسة بخطط ومبادرات حكومية لتشجيع القطاع الخاص وجهات التمويل المختلفة على الاهتمام بالاستثمار في الإسكان الاقتصادي، وإقامة مشروعات سكنية تخدم أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، ومحذرة من أن استمرار تصاعد الإيجارات لفترة طويلة مقبلة على هذا المنوال سيشكل أزمة حقيقية تؤثر على تكاليف الإنتاج في القطاعات المختلفة داخل الدولة· عدم توازن بين العرض والطلب قالت الدراسة إن المستويات الحالية للأسعار، والإيجارات ستؤديان في مرحلة لاحقة إلى ظهور عدم التوازن بين العرض والطلب، في ظل الإقبال الكبير للمؤسسات والأفراد على الاستثمار العقاري، الذي بات يحقق أعلى معدلات الربحية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة· وتشير الإحصاءات إلى أن العقار في أبوظبي يسترد قيمته من الإيجارات خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات· وقالت الدراسة إن الارتفاع المتواصل في إيجارات المساكن رغم النمو الكبير في الاستثمار العقاري بشكل عام خلال السنوات الماضية يفصح عن خلل ما، هو نفسه الذي أدى إلى اختلاف التوقعات ووجهات النظر بشأن مستقبل الإيجارات إلى حد التناقض التام· وأضافت انه أربك أيضاً حسابات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن توجهات القطاع العقاري في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات· وأشارت الى أن صندوق النقد الدولي أبدى في مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الإماراتي، قبل ثلاث سنوات، مخاوف محتملة بشأن مستقبل القطاع العقاري في الدولة، لازمتها توقعات قوية بأن سوق العقارات على وشك انخفاض حاد يضاهي ما حدث في سوق الأسهم ويوازي الصعود السريع الذي شهده العقار خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد الاستئجار أو التملك· ولكنها قالت إن مخاوف الصندوق والتوقعات المتشائمة لفريق كبير من الخبراء والمحللين بشأن مستقبل القطاع العقاري ظلت تفقد مصداقيتها باستمرار في ظل النمو القوي والمتواصل في أسعار العقارات ومستوى الإيجارات، رغم كثافة الاستثمار العقاري الذي ظلت تشهده مدن الدولة المختلفة خلال السنوات الأخيرة· الأمر الذي ظل يبحث عن تفسيرات ومبررات مقنعة لهذه الظاهرة المحيرة، في ظل افتقار السوق العقاري في دولة الإمارات عموماً إلى الإحصاءات الدقيقة والشاملة، خاصة في جانبي العرض والطلب، التي يمكن أن تسفر عن قراءة صحيحة لمستقبل القطاع العقاري في الدولة· الطفرة العقارية قالت الدراسة إن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في الطفرة التي يشهدها قطاع العقارات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، منها النمو الاقتصادي، ونمو الطلب المحلي على العقارات، وارتفاع مستوى دخل الفرد، والنمو الذي تشهده القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة القطاع السياحي· وأضافت أن من العوامل التي أسهمت في الطفرة تزايد الاتجاه نحو الترويج للدولة في المحافل الخارجية بوصفها منطقة جذب سياحي، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وارتفاع معدل النمو السكاني، وارتفاع حجم السيولة الفائضة التي تبحث عن فرص استثمارية مجزية، والدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، وتنافس المصارف الوطنية وفروع المصارف الأجنبية على تمويل المشاريع العقارية وبأسعار فائدة متدنية، إضافة إلى ظهور مؤسسات متخصصة للتمويل العقاري· حلول جذرية لمعالجة التضخم ارتفاع المساكن والارتباط بالدولار يصعدان بالتضخم إلى مستويات عالية أبوظبي (الاتحاد)- قالت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي إنها تسعى بالتعاون مع جهات اتخاذ القرار وعلى أعلى المستويات الى وضع حلول جذرية لظاهرة التضخم وارتفاع الإيجارات· وأضافت دراسة صادرة عن إدارة الدراسات في قطاع التخطيط والاقتصاد في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أمس أن الدائرة تعمل للوصول إلى سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولاً وتتيح إمكانية احتساب مؤشر الأسعار الاستهلاكية بالدقة اللازمة، ما يعد خطوة في اتجاه الإدارة الفاعلة للتضخم والتحديات المتصلة به خلال المرحلة المقبلة· وبلغ معدل التضخم في إمارة أبوظبي العام الماضي نحو 10,7% بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وساهم المسكن والإنفاق عليه بنحو 58%، فيما ساهم قطاع النقل والمواصلات بنسبة 15%، وقطاع الطعام والشراب والدخان بنسبة 11% فيما احتلت السلع والخدمات الأخرى نحو 16%· وأضافت أن الدائرة بصدد تطوير منهجية دقيقة لاحتساب جميع المؤشرات الرسمية المتعلقة بارتفاع الأسعار على مستوى إمارة أبوظبي، ونشر هذه المؤشرات فصلياً على الأقل، إذ أن الفهم الدقيق والشامل للتضخم هو المدخل الصحيح لاتخاذ القرارات والتدابير الصائبة لتحجيم هذه الظاهرة· وقالت الدراسة إن الزيادة المفرطة والمستمرة في أسعار السلع والخدمات تشكل حلقات داخلية وخارجية معقدة، تتطلب تحركات جماعية وحلولاً غير تقليدية تستند إلى إحصاءات ومؤشرات دقيقة وحديثة· وأضافت أن التضخم في الإمارة ناتج عن زيادة تكاليف عوامل الإنتاج، وزيادة الطلب على السلع والخدمات على عكس الاقتصادات التنافسية التي تتأثر بعنصر واحد فقط· وأوضحت أن الأسباب العامة وراء هذه الظاهرة في إمارة أبوظبي ناجمة عن عوامل داخلية وأخرى خارجية، حيث يشكل ارتفاع الإيجارات وأسعار الوقود وحجم السيولة في السوق المحلية عوامل رئيسية في زيادة مستويات التضخم· وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الدولار يتسبب في صدمات تضخمية متعددة الوجوه ناجمة عن انخفاض قيمة الدرهم مقابل العملات الأخرى وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الدول خارج نفوذ الدولار، وهي دول تشهد ضغوطاً تضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية· وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت منذ العام ،1981 وهو ما يدفعها إلى اقتفاء آثار السياسة النقدية الأميركية، وتراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية العالمية في العامين الماضيين بنحو 42% مقابل اليورو فيما تراجع أمام الين الياباني نحو 16%· وتستورد الإمارات نحو 90% من حاجاتها الاستهلاكية من دول غير دولارية وهو ما يرفع تكلفتها على المستهلكين· وأرجعت الدراسة السبب الرئيسي الذي يقف وراء ارتفاع التضخم إلى مستواه الحالي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والمساكن· وقالت إنه من خلال الدراسات التي أجرتها دائرة التخطيط والاقتصاد خلال الفترة المنصرمة من هذا العام، تبين أن المسكن والإنفاق على السكن يمثل نحو 45% من إجمالي إنفاق المستهلك في إمارة أبوظبي، بحسب نتائج المسح الميداني الذي أجرته الدائرة وأضافت أن نسبة إنفاق الأسر التي يبلغ دخلها أقل من 5 آلاف درهم على الإيجارات والتي يبلغ عددها 736 أسرة تبلغ نحو 49,74% من إجمالي الدخل بينما تحتل الإيجارات إلى المصروفات 25,57% فيما تحتل الإيجارات إلى الراتب 53,51%، بينما تتراجع هذه النسبة لمن تزيد رواتبهم عن 15 ألف درهم والتي يبلغ عددها نحو 1523 عائلة لتبلغ على التوالي 14,37%، 15,23%، 22,65%· الإيجارات تلتهم أكثر من 50% من دخول الأسر مسح ميداني: 736 عائلة دخلها أقل من 5 آلاف درهم في أبوظبي أبوظبي (الاتحاد) - كشف مسح ميداني أجرته دائرة التخطيط والاقتصاد أخيرا أن عدد الأسر التي يبلغ دخلها الشهري أقل من 5 آلاف درهم في أبوظبي يصل نحو 736 أسرة· وبين المسح أن عدد الأسر التي يبلغ معدل دخلها الشهري ما بين 5 إلى 15 ألف درهم يبلغ نحو 1129 أسرة، بينما يبلغ عدد الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن 15 ألف درهم نحو 1523 أسرة· ولفتت الدراسة إلى أن الإيجارات تستنزف النسبة الأكبر من دخل الأسر التي يقل راتبها عن 15 ألف درهم، حيث بلغ للفئة الأولى 53,51% فيما بلغت للفئة الثانية نحو 65,22%· أما الفئة الثالثة والتي يزيد دخلها عن 15 ألف درهم فإن نسبة الإنفاق على الإيجارات إلى الراتب تبلغ نحو 22,65%· كما أظهرت دراسة صادرة عن دائرة الاحصاء في دائرة التخطيط والاقتصاد حول متوسط إيجارات الربع الاول للعام الحالي أن متوسط سعر الغرفتين والصالة في وسط مدينة أبوظبي يبلغ نحو 57,75 ألف درهم سنويا مقارنة مع 55 ألف درهم العام الماضي، فيما يبلغ متوسط سعر ثلاث غرف وصالة في نفس المنطقة نحو 116 ألف درهم مقارنة مع 90 ألف درهم نهاية العام الماضي· أما في منطقة الكورنيش فيبلغ متوسط سعر الغرفتين والصالة نحو 89 ألف درهم، مقارنة مع 85 ألف درهم العام الماضي، فيما يبلغ متوسط سعر ثلاث غرف وصالة نحو 168 ألف درهم مقارنة مع 131 ألف درهم نهاية العام الماضي· أصحاب بنايات سكنية حولوها إلى مكاتب تجارية عقاريون: الشركات العالمية و الهجرة الداخلية يرفعان الطلب على المساحات المكتبية في أبوظبي حسين الحمادي أبوظبي - قال مسؤولون في عدد من الشركات إن المساحات المكتبية تعاني من نقص في المعروض في ظل ارتفاع الطلب الناتج عن تزايد عدد الشركات الاجنبية في أبوظبي، وظهور ما أسموه بـ ''الهجرة الداخلية'' التي تتمثل في اتجاه عدد من الشركات التي تعمل في إمارات أخرى بالدولة إلى فتح مقار لها في العاصمة· ودعوا الى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع مكتبية جديدة خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أن ارتفاع معدلات الطلب دفع أصحاب بنايات سكنية لتحويلها إلى مكاتب تجارية لتلبية جزء من الطلب· واشارت دراسة حديثة لدائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي حول تصاعد الايجارات في ابوظبي الى وجود أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية مستخدمة لأغراض تجارية· وتشهد الإمارة معدلات طلب مرتفعة على العقارات التجارية والسكنية على حد سواء، وتشير تقديرات إلى أن إجمالي المساحة الطابقية للمشاريع المكتبية التي يتم انشاؤها حاليا يصل الى 415 ألف متر مربع· ويتوقع أن تسجل مساحات المكاتب في أبوظبي زيادة بنسبة 85% بحلول عام 2011 ليصل اجمالي المساحة الطابقية الى 850 الف متر مربع حسب ما اوردته دراسة لشركة ''كوليرز انترناشونال'' المتخصصة في الدراسات العقارية العالمية· كما تصل معدلات إشغال الوحدات المكتبية في ابوظبي إلى حوالي 98% بحسب ما ذكره مسؤولون في شركات استثمار عقاري تعتزم تنفيذ مشاريع مكتبية في العاصمة· وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ''هيدرا'' العقارية الدكتور سليمان الفهيم ان النقص الذي يشهده قطاع المكاتب التجارية بحاجة الى التشجيع على المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة التي تنفذها شركات التطوير العقاري· وقدر النقص في السوق بما لا يقل عن 20% الى 50% من الطلب في الوقت الراهن، مشيرا الى ان معدلات الطلب المرتفعة ناتجة عن زيادة تدفق الشركات من داخل وخارج الدولة على الامارة وقيامها بافتتاح مقار جديدة لها، اضافة الى ظهور ما يمكن أن يسمى بـ ''الهجرة الداخلية'' المتمثلة في اتجاه عدد من الشركات العاملة بالدولة للعمل في ابوظبي· ودعا الفهيم الى خطوات من جانب الحكومة مثل تشجيع فكرة ''الحدائق التجارية'' المطبقة في الكثير من المناطق بالعالم، والتي تقوم على تخصيص مناطق للاستثمار التجاري والمكتبي من خلال مبان تتألف من حوالي 4 طوابق في مناطق محددة· وأشار إلى أن تطبيق هذه الفكرة من شأنه ان يسهم في ايجاد حلول سريعة لمشكلة نقص المكاتب في ابوظبي خصوصا أن فترة انجاز مثل هذه المشاريع تقدر بحوالي 8 اشهر فقط، وهي تعد فترة قصيرة يمكن ان تؤدي الى نتائج فعالة وايجابية للسوق· وأضاف الفهيم أنه من الممكن أن يتم تحديد مناطق معينة لإنشاء تجمعات تجارية خارج جزيرة ابوظبي وأن يتم تطبيق مفهوم ''الحدائق التجارية'' فيها، وهو ما سيسهم في جمع الشركات التجارية في مناطق معينة وإبعادها عن مركز المدينة وتجنب أي تأثيرات سلبية ناتجة عن الزحام المروري وغيره من التأثيرات المحتملة· وأشار إلى أن القطاع الخاص يمكن ان يلعب دورا أكبر في تلبية احتياجات الامارة من الوحدات المكتبية، ويمكنه أن يساند الخطط الحكومية التي تمتد حتى عام 2030 لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، خاصة أن القطاع العقاري بالدولة أثبت خلال السنوات السابقة أن معدلات الطلب تتفوق دائما على الدراسات والتوقعات الموضوعة بشأنه· وأضاف سليمان الفهيم أن ''هيدرا'' العقارية تقوم حاليا بإنشاء 3 ابراج مكتبية في جزيرة الريم، وستقوم خلال الفترة المقبلة بشراء قطعتي أرض لتنفيذ برجين إضافيين بالجزيرة، بالإضافة إلى وجود عدد من المشاريع المكتبية التي تنفذ ضمن المشاريع السكنية الرئيسية للشركة· ويتفق ايهاب الشولي نائب رئيس شركة ''امنيات'' العقارية ورئيس قسم التسويق بالشركة مع ما ذكره سليمان الفهيم حول ارتفاع معدلات الطلب على قطاع المكاتب التجارية في أبوظبي· وتوقع أن تشهد الإمارة معدلات طلب أعلى خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل عدم وجود عدد كاف من مشاريع المكاتب بما يتناسب مع الزيادة في عدد الشركات التي تدخل ابوظبي· واضاف الشولي أن نسبة الاشغال في المكاتب المتوفرة حاليا بأبوظبي تقدر بحوالي 98%، وهو ما يعني أن المكاتب الشاغرة بالسوق لا تتجاوز 2% فقط، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للاستثمار في القطاع المكتبي· وأضاف أن تركيز المطورين العقاريين ينصب حاليا على المشاريع السكنية، في حين تؤكد التوقعات ان مشاريع المكاتب ستحقق معدلات عوائد تفوق المشاريع السكنية خصوصا في عام 2009 الذي يتوقع أن يشهد معدلات عالية في الطلب مع تزايد عدد الشركات بالامارة· وذكر الشولي أن شركة ''أمنيات القابضة'' تخطط لإطلاق برج مكتبي في أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الحالي بكلفة تصل إلى نصف مليار درهم، وذلك من خلال ذراعها العقارية (أمنيات للعقارات)· ويؤكد رئيس شركة ''الكنز'' لإدارة العقارات والعاملة في أبوظبي يوسف التميمي صعوبة الحصول على أي مكاتب شاغرة بالإمارة حاليا نتيجة ارتفاع معدلات الطلب ونقص المعروض· وأشار إلى أن هناك نقصا في عدد المكاتب التجارية، بالرغم من وجود طلب قوي عليها، وقال إن الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات المختلفة يبحثون عن أي مكاتب شاغرة لتأجيرها، إلا أن المكاتب العقارية تجد صعوبة في إيجاد مثل هذه المكاتب في ظل الوضع الراهن· وشدد التميمي على أن استمرار الوضع الحالي والطلب القوي على المكاتب، يعني الحاجة إلى عمليات بناء كثيفة للمزيد من المكاتب التجارية لتغطية الطلب، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التطوير العقاري في هذا الخصوص· كما أكد أن النقص في أبوظبي يشمل مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشيرا إلى أن العرض أقل من الطلب بمراحل في الجانبين، ويتزامن ذلك مع حالة من ''الفوضى'' نتيجة قيام مستثمرين باستئجار مبان كاملة وإعادة تأجيرها بأسعار مرتفعة· يذكر أن قيمة مشاريع البناء والتشييد التي اعلن عنها في ابوظبي بين عامي 2004 و2007 بلغت حوالي 880 مليار درهم، وتشهد الإمارة حاليا تنفيذ مشاريع عقارية وسياحية بمليارات الدراهم، ويتم التركيز على المشاريع السكنية في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة الى مشاريع مكاتب في ظل زيادة تدفق الشركات التجارية للعمل بالإمارة· توصيات لحل مشكلة ارتفاع أسعار المساكن أبوظبي (الاتحاد)- أوصت دراسة صادرة عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد أمس بمعالجة ظاهرة ارتفاع الإيجارات من خلال التحرك على إطارين قصير وطويل الأمد· وضع مستويات محددة للإيجار في مدينة أبوظبي، وتقسيم المدينة إلى مربعات (أحواض) حسب الفئات الإيجارية، وتحديد حد أدنى وحد أعلى للقيمة الإيجارية العادلة للشقق استنادا إلى الموقع، وسنة البناء، ومساحة الشقة (المتر المربع)، ونوعية البناء· اتخاذ قرار بعدم رفع القيمة الإيجارية على المستأجر قبل مرور ثلاث سنوات على عقد الإيجار، ووضع سقوف لمستوى الإيجارات بحسب البند السابق بالنسبة للوحدات السكنية التي ستطرح في السوق خلال الفترة المقبلة· تكوين لجنة فنية وقانونية من الدوائر والجهات المحلية ذات الاختصاص لمعالجة الشكاوى المقدمة من المؤجر، المستأجر والمالك· النظر في إمكانية منح أراض لبناء وحدات سكنية بالمناطق الموجودة على أطراف الإمارة مجانا أو بأسعار رمزية للمطورين العقاريين، الذين يقومون بخفض القيم الإيجارية لوحداتهم السكنية القائمة بالفعل بواقع 50%· دراسة وضع المكاتب العقارية من حيث أداؤها ومدى ملاءمة عددها إلى حاجة اقتصاد الإمارة،· تحفيز المطورين العقاريين على تخصيص نسبة من استثماراتهم العقارية لتوفير شقق سكنية منخفضة الإيجار، لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، ووضع معايير فنية صارمة تضمن جودة هذه الشقق، وتحديد مستويات الإيجار بناء على التكلفة الحقيقية للمشروع العقاري· إنشاء مراكز حكومية للتسوق في المناطق المختلفة، لتخفيف الضغط على الوحدات غير السكنية والسكنية، حيث يوجد في أبوظبي أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية مستخدمة لأغراض غير سكنية (تجارية)· تحقيق شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص تهدف إلى تحقيق استقرار في القيم الإيجارية على المدى الطويل من خلال: ·1 القيام بإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة على أراض مملوكة للحكومة· وهذا النوع من الحلول أثبت نجاحه في بلدان كثيرة، حيث تعاون كل من القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع مشتركة وتقاسم الأرباح بينهما بنسب رأس المال المستثمر· ·2 إقامة تجمعات للوحدات التجارية داخل مبان مستقلة بذاتها يراعى فيها التوزيع الجغرافي للإمارة، وبحيث يسير فيها نهج التخصص، وهو الأمر المتبع بالعديد من الدول المتقدمة والنامية، ويتم تشجيع الكيانات التجارية الكبيرة بحيث تصبح مثالا لباقي الأنشطة التجارية نحو الاحتذاء بها الأمر الذي سيؤدى إلى الحد من الطلب على الوحدات السكنية مستقبلا· تطوير مجمعات سكنية في ضواحي مدينة أبوظبي لتخفيف الضغط على الإيجارات داخل المدينة، إلا أن ذلك سيتطلب أيضا الاستثمار في البنية الأساسية والمواصلات العامة، لضمان التواصل مع مدينة أبوظبي، وتنقل العاملين بسهولة في هذه الأماكن·