الجزائر (أ ف ب) - أودع رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أمس ملف ترشحه في المجلس الدستوري، لمنافسة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل.
ووصل بن فليس (69 سنة) في الموعد المحدد له الساعة العاشرة صباحا (9:00 تغ) ونزل من سيارته قبل الوصول إلى الباب الرئيسي للمجلس الدستوري، ليكمل مسافة 150 متراً مشياً على الأقدام.
وأحاط ابن فليس عشرات المناصرين الذين حملوا صوره وهتفوا «ابن فليس هو الرئيس»، وهم يرافقونه حتى مدخل المجلس الدستوري.
واعتبر مناصرون لبن فليس أن تنقله على قدميه رسالة إلى الرئيس المنتهية ولايته المريض، الذي قدم ملف ترشحه أمس الأول.
ولدى خروجه من المجلس الدستوري صرح بن فليس للصحفيين «أودعت ملف ترشحي للمجلس الدستوري وهو الهيئة التي خولها الدستور دراسة ملفات الترشيحات من جهة وأعطاها مهمة أكبر متمثلة في مراقبة العملية الانتخابية حتى تكون المنافسة بين المترشحين نزيهة وحتى لا تتدخل الإدارة بكل تفرعاتها في السطو على إرادة الشعب».
وفي تصريح مكتوب وزعته حملة ابن فليس على الصحفيين أكد المرشح الخاسر في انتخابات 2004 ضد بوتفليقة أنه «على دراية بالمناخ السياسي الذي يطبع مجريات هذا الموعد الهام وبكل المناورات المشبوهة التي هو عرضة لها». وتابع «قررت المشاركة مع أني أتفهم دوافع الذين ينادون للمقاطعة وانشغالات الذي تنازلوا عن حقهم في الإسهام بشكل فعلي في الحياة السياسية. وخارج المجلس الدستوري حاولت مجموعة من المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة قراءة رسالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري يطالبون فيها بإلغاء ترشح بوتفليقة بسبب مرضه.
وأطلق هؤلاء على حركتهم اسم «بركات» (كفى) وهي غير مرخصة، وتضم صحفيين وأطباء وناشطين حقوقيين.
ومنعت الشرطة أعضاء الحركة من القيام بنشاطهم وأوقفت بعضهم ومن بينهم مديرة صحيفة الفجر حدة حزام والصحفي من الوطن مصطفى بلفضيل وزميله مهدي بسكري والطبيبة أمينة بوراوي وهي أول من دعا إلى التظاهر ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي «نظرا للوضع الصحي غير الطبيعي للرئيس المنتهية ولايته وعجزه تماما عن أداء مهامه الدستورية (...) فإننا نخاطب فيكم ضميركم الحي.. ونلتمس من سيادتكم الفصل في ملف ترشحه بما يتماشى والأحكام والقوانين بكل نزاهة ومسؤولية».
من جانب آخر، أرجات محكمة الجنح بوهران (غرب الجزائر) أمس النطق بالحكم في حق رسام كاريكاتور طالبت النيابة بحبسه 18 شهراً بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية» في رسم غير منشور، بحسب محاميه.
وأكد المحامي يوسف ديلام أن «القاضي (المكلف بالقضية) كان غائبا فأعلن قاض آخر تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الثلاثاء 11 مارس». وكانت النيابة طلبت في أثناء المحاكمة يوم 12 فبراير فرض عقوبة السجن 18 شهرا وغرامة من ثلاثين ألف دينار (300 يورو) على رسام الكاريكاتور جمال غانم من صحيفة «لافوا دولوراني» (صوت وهران).
وأكد المحامي أن «الصحيفة هي التي رفعت دعوى ضد رسامها» في أكتوبر 2013 بسبب رسم كان يفترض أن يصدر في 30 سبتمبر 2013.
وقال «الرسم لم يصدر أبداً، وهذه سابقة في العالم أن يقوم ناشر صحيفة بإيداع شكوى ضد أحد موظفيه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية» عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح المحامي أن الرسم كان يشير إلى تمسك بوتفليقة بالترشح لولاية رئاسية رابعة في انتخابات 17 أبريل رغم مشاكله الصحية منذ إصابته بجلطة دماغية العام الماضي.
عدد اليوم
