تراجع عدد حالات الإفلاس في اليابان خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بنسبة 8.7% إلى 14 ألفا و732 حالة وهو أول تراجع سنوي لحالات الإفلاس منذ 4 سنوات، بحسب تقرير لمؤسسة “طوكيو شوكو ريسيرش” للدراسات الائتمانية أمس.
وبلغ إجمالي حجم الديون والالتزامات المالية المتخلفة عن حالات الإفلاس 7.14 تريليون ين (76.6 مليار دولار) بانخفاض نسبته 49% مقارنة بالعام المالي 2008، وهو الأول خلال ثلاث سنوات، وكان إفلاس الخطوط الجوية اليابانية الأشهر خلال الفترة محل الدراسة.
وذكرت المؤسسة أن برامج التحفيز الحكومية والدعم المقدم للمشروعات الصغيرة ساهمت في تراجع معدل الإفلاس.
شهد قطاع التشييد إفلاس 3898 شركة وهو الرقم الأكبر بالنسبة لقطاعات الاقتصاد الياباني في حين جاء قطاع الخدمات في الترتيب الثاني وشهد 3004 حالات وقطاع التصنيع 2400 حالة. وانخفض عدد حالات الإفلاس خلال مارس الماضي بنسبة 14.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1314 حالة وهو التراجع الشهري الثامن على التوالي.
وبلغ حجم الديون والالتزامات المتخلفة عن حالات الإفلاس خلال الشهر الماضي 310.95 مليار ين بانخفاض نسبته 71.1% عن الشهر نفسه من العام الماضي. يشمل تقرير حالات الإفلاس الشركات التي لا تقل ديونها عن 10 ملايين ين. إلى ذلك أعلنت الحكومة اليابانية امس تراجع طلب القطاع الخاص على الآلات خلال فبراير الماضي بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر السابق بعد وضع العوامل الموسمية في الحساب.
وبلغت قيمة الطلب على الآلات خلال فبراير الماضي 6ر684 مليار ين (7.3 مليار دولار).
وتراجع طلب الشركات الصناعية بنسبة 0.3% إلى 289.9 مليار ين، في حين تراجع طلب الشركات غير الصناعية بنسبة 4% إلى 391.3 مليار ين، وأشارت الحكومة إلى أن الطلب خلال ديسمبر الماضي كان سجل قفزة قدرها 20.1%.
يذكر أن الطلب على الآلات الرئيسية لا يشمل الآلات الأشد تذبذباً مثل السفن ومحطات الطاقة. ويعد الطلب على الآلات مؤشراً رئيسياً على خطط الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية خلال الأشهر الستة المقبلة.
عدد اليوم
