تتوقع البورصة العراقية نمو نشاطها بنسبة 50 في المئة فور إقرار مشروع قانون جديد للأوراق المالية حيث سيساعد على جذب الاستثمار الأجنبي، بحسب طه عبد السلام الرئيس التنفيذي للبورصة.
وقال طه عبد السلام في مقابلة مع رويترز إنه بعد أقل من عام من بدء ميكنة التداول في البورصة الوليدة ستكون الخطوة التالية هي استحداث اللوائح والأدوات للمساعدة في زيادة أحجام التداول التي لا يتجاوز متوسطها مليونا إلى 1.5 مليون دولار يوميا.
وقال عبد السلام أمس الأول “نمضي قدما في الأشياء الضرورية التي تيسر الاستثمار على كل فرد. كلي ثقة في أننا نفعل الصواب. “أعتقد أننا سنشهد زيادة ربما بنحو 50 في المئة (في أحجام التداول والمبيعات حال إقرار مشروع قانون الأوراق المالية) مقارنة بالحاصل (حاليا)”.
ولم يعرف عبد السلام إن كان مشروع قانون الأوراق المالية قد نال موافقة مجلس الشورى وهو أعلى لجنة مراجعة حكومية أو أحيل إلى البرلمان، لكنه أبدى تفاؤلا إقراره في وقت قريب حالما يستأنف البرلمان انعقاده.
وقال إنه على أساس جدول زمني برلماني عادي سيكون إقرار مشروع القانون بنهاية العام أو ربما في غضون ستة أشهر. وأوضح أن مشروع القانون سيسمح بأدوات مثل بنوك الحفظ والصناديق المشتركة والتداول عبر الإنترنت كما سيتيح للبورصة القيام بعمليات طرح عام أولي.
وقال إن تشديد متطلبات رأس المال في القانون المقترح قد يسفر أيضا عن مليارات الأسهم الجديدة من البنوك، وقال إن اللوائح الجديدة “ضرورية لاتاحة إمكانيات كثيرة للمستثمرين ولشركات السمسرة ولجعلها (البورصة) مقبولة للجميع”.
وبورصة بغداد معقل نادر للرأسمالية في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط وتهيمن عليه الشركات المملوكة للدولة، ودشنت البورصة في 2004 وبدأ العمل فيها باستخدام لوحات الكتابة البيضاء حتى 19 أبريل 2009 عندما بدأت ميكنة التداول على خمس شركات، وتتداول أسهم 82 من أصل 91 شركة مدرجة في البورصة على النظام الالكتروني حاليا، وقال عبد السلام إن الشركات الباقية ستنضم حال إقرار دفاترها السنوية.
وكان عبد السلام يشغل منصب مدير الأبحاث في البورصة العراقية السابقة قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ويجري تداول نحو نصف الأسهم بصفة يومية وارتفعت أحجام التداول 40 في المئة العام الماضي عنها في 2008.
وقال عبد السلام إن البنوك تسهم بنحو 70 في المئة من الأوزان في البورصة تليها في الترتيب أسهم الشركات الصناعية وشركات التأمين، ورغم سماح البورصة للاستثمار الأجنبي في أغسطس 2008 فإن السيولة غير العراقية لا تسهم سوى بثلاثة بالمئة من المعاملات.
وقال عبد السلام “في البداية سمعت من أجانب كثيرين أنه .. عندما تتوافر لديكم معاملات آلية فإننا سنستثمر في بورصتكم.. الآن أفهم أنهم مهتمون ببنوك الحفظ وأوجه تطوير كثيرة ليس في البورصة فحسب بل في البلد نفسه”.
ويعمل في البورصة 45 سمسارا منهم 25 يمكنهم التداول من مكاتب خارج قاعة التداول وتضيف البورصة ثلاث إلى خمس شركات سمسرة سنويا، لكن جميعها حتى الآن محلية.
وقال عبد السلام إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه البورصة ليس السيولة لكن تطمين المستثمرين إلى أنه بمقدورهم دخول البورصة والخروج منها دون مشاكل، وقال “تلك هي المشكلة .. تلك هي المشكلة الحقيقية”.
وتقع البورصة في شارع جانبي ببغداد وتحميها حوائط خرسانية ومدفع آلي خفيف عند المدخل، وفي الداخل يتابع عشرات المستثمرين الأسعار على شاشات عريضة في حين يتداول السماسرة الأسهم في قاعدة التداول.
عدد اليوم
