الإمارات تستحوذ على ثلث صادرات أميركا للدول العربية

استحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر من صادرات الولايات المتحدة إلى الدول العربية خلال عام 2011، بنسبة 28?3%، لتبقى أكبر سوق للمنتجات الأميركية في المنطقة للسنة الخامسة على التوالي، بحسب إحصاءات التجارة الخارجية الأميركية. وسجلت الصادرات الأميركية من السلع والخدمات إلى دولة الإمارات خلال العام الماضي ارتفاعاً قدره 36?2% عن عام 2010، لتصل إلى 58?3 مليار درهم (15?9 مليار دولار). واظهر تقرير لغرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية لعام 2011 زيادة بالصادرات الأميركية للدول العربية والتي ارتفعت وفقاً للأرقام الأولية لعام 2011 والمراجعات التي تمت لعام 2010 والتي تم الحصول عليها من مكتب الإحصاء، من 178?9 مليار درهم عام 2010 إلى 205?8 مليار درهم في عام 2011. واعتبر التقرير ان هذه هي أعلى نسبة تحققها الصادرات الأميركية الى الدول العربية في أي سنة خلت، رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية على مر العام الماضي. وتشير تلك الإحصاءات إلى أن الصادرات الأميركية من معدات وخدمات في طريقها لتصل إلى 429 مليار درهم بنهاية العام المقبل. واوضح التقرير ان الأرقام التجارية ترتكز على معدات الطائرات الحربية والتجارية، حيث وصلت قيمتها إلى 17?58 مليار دولار أي بحصة 31?3% من مجموع الصادرات من المعدات الأميركية المشحونة إلى العالم العربي. أما بالنسبة للبضائع الخمس التي تحتل المراتب الأعلى في الصادرات الأميركية إلى المنطقة العربية فقد تصدرتها الآلات غير الإلكترونية بنحو 7?53 مليار دولار بحصة 13?4% من الصادرات، ثم المنتجات الزراعية بنحو 4?97 مليار دولار، شكلت 8?85%، ومعدات كومبيوتر وإلكترونيات بنحو 4,21 مليار دولار بحصة 7?5%، والمواد الغذائية بنحو 3?44 مليار دولار وشكلت 6?12%. ووفقاً لتقرير الغرفة التجارية العربية الأميركية، فقد تصدرت دولة الإمارات البلدان العربية المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية تلتها المملكة العربية السعودية حيث كان نصيب تلك الدولتين أكثر من النصف مما تستورده بقية الدول العربية، بحصة 52?9%. أما مصر، فحافظت على مستواها الثالث رغم انخفاض بنسبة 10% في الصادرات نظرا للاضطرابات التي شهدتها البلاد، تلتها المغرب في المرتبة الرابعة نظراً لاتفاقية التجارة الحرة، ثم قطر والكويت اللتان تصدرتا الدول الست الأخرى من الدول المستوردة، فيما ارتفعت الصادرات إلى العراق التي انسحبت منها القوات الأميركية عام 2011، لتصل إلى 2?43 مليار دولار. وقال التقرير إنه في عام 2011 كانت دولة الإمارات في قمة الدول العربية المستوردة من الولايات المتحدة حيث استوردت بضائع بقيمة 15?9 مليار دولار بزيادة 36?2% عن عام 2010، مشيراً إلى ان القطاعات الثلاثة الأولى من الصادرات كانت في مجال المواصلات بقيمة 5?89 مليار دولار والكمبيوترات والمعدات كهربائية بنحو 1?91 مليار دولار، ومعدات غير إلكترونية بنحو 1,74 مليار دولار. وأشار التقرير الى ان المملكة العربية السعودية احتلت المركز الثاني في استيراد البضائع الأميركية حيث استوردت ما قيمته 13?8 مليار دولار عام 2011 بزيادة نسبتها 19?6% عن عام 2010. وكانت أولى الصادرات لها في مجال معدات المواصلات بنحو 4?95 مليار دولار، وآلات غير إلكترونية بمبلغ 2?64 مليار دولار، ثم كيماويات بقيمة 925 مليون دولار. أما مصر فقد انحدر مستوى استيرادها من المنتجات الأميركية بشكل ضئيل من 6?84 مليار دولار عام 2010 إلى 6?18 مليار دولار في عام 2011 أي ما يعكس انخفاضا بنسبة 9?5% نظراً للاضطرابات التي شهدتها الدولة. أما من ناحية المواد فتصدرتها المواد الزراعية بمبلغ 1?92 مليار دولار ومعدات المواصلات بمبلغ 823 مليون دولار ثم المواد الغذائية بمبلغ 559 مليون دولار. أما المغرب فقد قفزت إلى المرتبة الرابعة بمستوردات قيمتها 2?86 مليار دولار في عام 2011 بزيادة 47% عن عام 2010 ومن ضمن المواد منتجات متعلقة بقطاع النفط والفحم بقيمة 689 مليون دولار ومواد غذائية بقيمة 653 مليون دولار ثم معدات للمواصلات بقيمة 499 مليون دولار. أما أكبر خامس دولة عربية مستوردة للبضائع الأميركية فكانت قطر التي استوردت بمبلغ 2?8 مليار دولار عام 2011، وأكبر القطاعات المستوردة كانت معدات المواصلات بقيمة 1?54 مليار دولار والمعدات غير الإلكترونية بقيمة 290 مليون دولار ومعدات الكومبيوتر والمعدات الإلكترونية بقيمة 177 مليون دولار. ومن الدول الأخرى التي احتلت مراكز عالية كانت الكويت بقيمة 2?7 مليار دولار، ولبنان بمبلغ 1?81 مليار دولار ثم الجزائر بمبلغ 1?59 مليار دولار، ثم الأردن بمبلغ 1?45 مليار دولار، وعمان بمبلغ 1?43 مليار دولار وبعدها البحرين بمبلغ 1?21 مليار دولار. وأشار تقرير الغرفة الى أنه إضافة إلى البحرين، فإن الولايات المتحدة قد وقَّعت معاهدات تجارة حرة مع أربع دول عربية وهي الأردن والمغرب والبحرين وعمان حتى الآن. ومنذ عام 1999، دخلت الولايات المتحدة في معاهدات حرة مع كل من الجزائر ومصر والعراق والكويت ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس ودولة الإمارات واليمن. وفي المجال نفسه، هناك ثلاث دول أخرى ضمن التعاون الأفريقي، وهي جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا ممن يستفيدون من الفرص التجارية والاستثمارية في القارة الأفريقية كمحفزات لاستمرار جهودهم لفتح اقتصادهم للسوق الحرة.