ملك البحرين يعتمد تعديلاً دستورياً لمحاكمة الإرهابيين عسكرياً

المنامة (وكالات) صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفــة، على تعديل دستوري يتيح محاكمة الإرهابيين عسكرياً، وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب، في وقت سابق. ويقضي التعديل الدستوري باستبدال فقرة في أحد بنود الدستور، التي تنص على قصر «اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني، والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم، إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون». وبعد التعديل أصبحت الفقرة المعنية: «يُنظم القانون القضاء العسكري، ويُبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، وقوات الأمن العام» ما يعني إلغاء اقتصار محاكمة القضاء العسكري للمنتمين للأسلاك العسكرية، وفتح المجال لمقاضاة المدنيين، المتورطين في الإرهاب وفق المشروع الأولي الذي تضمن مبررات التعديل، أمام المحاكم العسكرية في البلاد. وحظي التعـديل بمصادقة كل من مجلس النواب في فبراير الماضي بأغلبية الثلثين، ومجلس الشورى في مارس بالإجماع. من جـانب آخـــر أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز آفاق التعاون العربي، خاصة بين الدول التي تشكل عمقاً استراتيجياً عربياً، ولها مكانتها وثقلها السياسي والاقتصادي إقليمياً وعالمياً، مشددين على أهمية المبادرات السامية لعاهل البحرين الداعمة للتضامن العربي، وتعزيز العلاقات العربية العربية. جاء ذلك، لدى استقبال رئيس الوزراء أمس ولي العهد، حيث استعرضا عدداً من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني. وأكد سموهما أن الهدف الأسمى من القوانين والتشريعات، خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة، لافتين سموهما إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومواصلة تطوير التشريعات، وتنسيق تنفيذ مختلف المبادرات الحكومية بين الأجهزة المختصة، بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين.