تعتزم غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة القادمة تأسيس «مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي» ليتم من خلاله تقديم خدمات حل النزاعات التجارية لأعضاء الغرفة والأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستثماري ،بحسب حسين المحمودي مدير عام الغرفة.
وقال لـ «الاتحاد» إن الغرفة ستطلق مجموعات عمل تحت مظلتها تمثل عدداً من القطاعات الاقتصادية البارزة في الإمارة بهدف تفعيل علاقتها مع الأعضاء ودراسة مقترحاتهم المتعلقة بتطوير قطاعاتهم ونقلها إلى الجهات الحكومية المعنية. وأكد حسين المحمودي أن الغرفة أطلقت مشروع الدراسة التنافسية في إمارة الشارقة وتعني الدراسة إلى بحث البيئة الإجرائية المنظّمة لأنشطة الأعمال، وإلى المساعدة في تطوير البيئة والأنشطة الاقتصادية وبالتالي زيادة معدلات فرص الاستثمار من خلال دراسة مدى سهولة عمل منشآت الأعمال الخاصة واستقصاء القواعد المعيارية للإجراءات الحكومية فضلاً عن تحديد الإصلاحات وأفضل الممارسات العالمية وفق أعلى معايير الجودة والتميز. وقال المحمودي: «تسلط هذه الدراسة الضوء على التزامنا بالارتقاء بقدرتنا على المنافسة وتحقيق التميز في مختلف قطاعات الأعمال. وتسعى الغرفة في هذا الإطار إلى تطوير مجتمع أعمال الشارقة من خلال إعادة تقييم الاستراتيجيات والنهج المتّبع في إدارة الأنشطة التجارية والصناعية في الإمارة على ضوء نتائج الدراسات والأبحاث العالمية بهدف تطوير ممارسات التنمية المستدامة ضمن البيئة المنظمة لمجتمع الأعمال. وتواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة سعيها لتطبيق استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بمجتمع الأعمال في الإمارة وخلق بيئة تنافسية قادرة على تعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي حيوي في المنطقة. وفي هذا الصدد، أكد المحمودي أن الغرفة تعمل على إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تفعيل التنافسية بين مختلف الشركات والجهات الاقتصادية في الإمارة بما فيها تأسيس «مجلس أعمال الإمارات للتنمية المستدامة» بهدف الترويج لقيادة الأعمال بشكل أفضل بوصفها دافعاً للتغيير من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الشركات من حيث العمليات التشغيلية والابتكار والنمو وتبني أفضل الممارسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. كما أطلقت الغرفة مؤخّرا ً»استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشارقة» في خطوة تهدف إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في البيئة الاستثمارية والتنموية وتعزيز علاقات الشراكة والتواصل بين هذه المنشآت وتطوير قدراتها التنافسية من خلال رفع مستوى آليات التسويق الجماعية والفردية وتقليل الاعتماد على رأس المال وتخفيض العمالة وتبنّي وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيف قدرات أصحابها على الإبداع والتميز.
مبادئ العمل
وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم الاستثمار ومنافسة الأسواق العالمية، أشار المحمودي إلى أن الغرفة ركزت جهودها على تطبيق مبادرة «مبادئ العمل العامة» بما فيها التنمية المستدامة التي تتطلب وجود التوافق بين المصالح القصيرة والطويلة المدى والعمل على تحديد المسؤوليات والأولويات بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية من خلال اعتماد أفضل الممارسات المتّبعة في كبرى الشركات العالمية وتطوير أطر عمل قادرة على تلبية احتياجات العمل المتطورة وتحقيق التنمية المستدامة في الشارقة. كما تعمل الغرفة أيضاً على تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات حول مبادئ العمل والمسؤولية تجاه الشركات والأعضاء. وقال مدير عام غرفة الشارقة إن المبادرات لا تقتصر على المستوى المحلّي فحسب بل تشمل العالم العربي أيضاً، حيث نظمت الغرفة مؤخراً «الملتقى العربي الأول للمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال» الذي يرمي إلى تعزيز الوعي بمبادئ المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على دور العملية الاقتصادية كونها نشاطا اجتماعيا ووطنيا وإنسانيا يهدف بالدرجة الأولى إلى التنمية والمشاركة في العمل العام.
قاعدة أعمال
وأضاف المحمودي: «نسعى إلى تأسيس قاعدة أعمال صلبة قائمة على الكفاءة ومبادئ الشفافية لتسهيل ممارسة الاستثمارات وتعزيز الميزة التنافسية للشركات في عالم سريع التغير لاسيما بالنسبة لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ضعف التمويل وانخفاض الإنتاجية. واحتلال الإمارات المركز الثالث عالمياً والأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مؤشر أفضل علامات الدول الذي أعدته مؤسسة إيست ويست الأمريكية للأبحاث في الربع الأول من العام الجاري والذي يؤكد نجاح الاستراتيجيات الإماراتية التي تسهم في خلق المزيد من فرص الاستثمار وتطوير بيئة تنافسية قادرة على تعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات النمو وبالتالي دعم التنوع الاقتصادي المحلي». ويقوم معيار القدرة التنافسية في مجتمع الأعمال على ركائز أساسية متمثّلة في المؤسسات والبنى التحتية والاقتصاد الكلي والتنمية البشرية بما فيها الصحة والتعليم الأساسي والعالي، إضافة إلى كفاءة أسواق العمل ودرجة الاستعداد التقني وحجم السوق والإبداع والابتكار. وفي هذا الصدد، تسعى الغرفة إلى دراسة التنافسية في مجتمع أعمال الإمارة وفق هذه المعايير التي يتطلّب تحقيقها تبنّي سياسات وتدابير فعالة علي مستوى الاقتصاد الجزئي وإعادة هيكلة الأنشطة الاستثمارية القائمة حالياً. كما يتطلّب تفعيل القدرة التنافسية تحسين الوضع الهيكلي للدولة في الاقتصاد العالمي من خلال اعتماد استراتيجية شاملة قائمة على رؤية وطنية نابعة من توافق الآراء بين الأطراف المعنية على الصعيد الوطني ومن الوعي بالأهداف الوطنية والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف. كما يتم ترتيب البلدان في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بناءً على عشرة مؤشرات أساسية تتعلق بمنظومة الأعمال التجارية بما فيها «بدء النشاط التجاري» الذي يتمحور حول تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخفيض التكاليف التي تواجه الشركات ذات المسؤولية المحدودة لتتوافق مع المتطلبات القانونية والإدارية عند بدء المشاريع. أما مفهوم «حماية المستثمرين» فيدور حول ثلاثة أبعاد أساسية متعلقة بشفافية الصفقات والمسؤولية عن التعامل الذاتي وقدرة المساهمين على مقاضاة الموظفين والمدراء بسبب سوء الإدارة ومؤشر حماية المستثمر. ويركز عامل «التجارة عبر الحدود» على كافة الإجراءات الرسمية بدءاً من الاتفاق التعاقدي النهائي بين الطرفين وانتهاء بتسليم البضائع في حين يتمحور «تصفية النشاط الاقتصادي» حول الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية حالات الإفلاس وتحديد معدل الاسترداد الذي يتم التعبير عنه من حيث عدد السنتات على الدولار الذي يسترده المطالبون من الشركة المفلسة.
الائتمان
وفيما يخص «الحصول على الائتمان» أوضح المحمودي أن الأمر في هذا الصدد يتعلق بتقييم شفافية المعلومات الائتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين ونطاقها ونوعيتها ومدى قابلية الحصول عليها من خلال السجلات العامة أو المكاتب الخاصة هذا بالإضافة إلى العوامل الأخرى مثل «استخراج التراخيص» و«توظيف العاملين» و«تسجيل الملكية» و«دفع الضرائب» و«إنفاذ العقود»، ولا يعكس هذا الترتيب الحال بالنسبة لمجالات أخرى مثل سياسة الاقتصاد الكلي ونوعية البنية الأساسية وتقلبات أسعار العملات وتصورات المستثمرين. وتعمل غرفة تجارة وصناعة الشارقة على إطلاق مبادراتها للارتقاء بمجتمع الأعمال في الإمارة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاقتصادية ذات الفرص الواعدة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمفاهيم الجديدة التي من شأنها تفعيل البيئة التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات بشكل عام والشارقة على وجه الخصوص
عدد اليوم
