برازيليا (وكالات)
جرّدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، أمس، من مهامها الرئاسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بعد أن صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 55 مقابل 22 عضواً بإحالتها للمحاكمة بتهم تتعلق بالتلاعب بالحسابات العامة، في حادثة أنهت 13 عاماً من حكم حزب العمال، في أكبر دولة في أميركا اللاتينية.
وستضطر روسيف إلى التخلي عن منصبها لستة أشهر على الأقل أثناء مثولها للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ. وسيحل محلها في المنصب نائبها ذو الأصول اللبنانية ميشال تامر زعيم حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، لحين صدور الحكم النهائي.
وتنفي روسيف التي تعتبر أول امرأة تتولى رئاسة البرازيل، ارتكاب أي مخالفة، وتنتقد ما تسميه انقلاباً دستورياً، أعده نائبها ميشال تامر.
وقالت في كلمة ألقتها قبل مغادرتها القصر الرئاسي، يرافقها عشرات من أنصارها: «إنها ستواصل كفاحها ضد الاتهامات الموجهة إليها، وإنها على ثقة من تبرئة ساحتها، واستبعدت تقديم استقالتها».
وأضافت روسيف: «إنها عازمة على التصدي بكل الوسائل القانونية والنضالية لمنع إقالتها».
وذكرت «ربما ارتكبت أخطاء، لكني لم أقترف أي جريمة».
ووصفت عملية المساءلة تمهيداً لعزلها بأنها عملية «معيبة وانقلاب»، ودعت الشعب للوقوف ضد ما وصفته بالانقلاب، وقالت روسيف: «أدعو كل البرازيليين المعارضين للانقلاب، من أي حزب كانوا إلى البقاء في تعبئة وموحدين ومسالمين». وأضافت: «الخطر لا يحدق فقط بولايتي، بل أيضا باحترام أصوات الناخبين وسيادة الشعب البرازيلي والدستور»، وكررت روسيف القول: «إنها ضحية (انقلاب) و(مهزلة قضائية وسياسية)»، وتقول روسيف: «إن جميع أسلافها لجأوا إلى هذه الأساليب، من دون أن يتعرض أحد لهم».
وتتهم المعارضة اليمينية روسيف، بارتكاب «جريمة مسؤولية» من خلال التلاعب عمداً بمالية الدولة لإخفاء حجم العجز في 2014.
إلى ذلك، أعلن ميشال تامر الرئيس الجديد الذي سيتسلم السلطة لمدة 6 أشهر، في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ، أنه سيبدأ فوراً بتحديد وزراء حكومته التي ستركز على النهوض الاقتصادي. ويواجه تامر الوضع المتفجر الذي تتركه روسيف، إذ تواجه البلاد أسوأ كساد منذ الثلاثينيات، وفضيحة الفساد الكبيرة في مجموعة بتروبراس، والتطورات القضائية غير المتوقعة التي تلطخ صورة حزبه على أعلى المستويات.
وندد بعض أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي بقرار إحالة روسيف إلى المحكمة، ونددت السناتور غليسي هوفمان الرئيسة السابقة لمكتب روسيف بالعقاب «المبالغ به»، وقالت: «الأمر أشبه بمعاقبة مخالفة مرور بعقوبة الإعدام».
من جهته، اعتبر السناتور جوزيه سيرا، أن «الإقالة علاج مر لكن لا بد منه».
أما أيسيو نيفيس أحد زعماء المعارضة، رأى أن تصويت الثلثين «إشارة إيجابية للحكومة الجديدة التي تتولى مهامها على أمل ألا تكون حكومة مؤقتة، لكن عليه إتمام الولاية الرئاسية».
ودعا حزب العمال الذي تنتمي روسيف إليه، نوابه وناشطيه إلى التجمع أمام قصر الرئاسة، للاحتجاج على قرار محاكمتها، رافعين شعار «لن نقبل بحكومة غير شرعية».
وكان مؤيدون لروسيف قد اشتبكوا مع الشرطة خارج مجلس الشيوخ قبل بدء التصويت على محاكمتها،
واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق مجموعات من مؤيديها ردوا بإطلاق الألعاب النارية، كما ألقت الشرطة القبض على شخص واحد لتحريضه على العنف.
وأقيم سور معدني خارج أسوار مجلس الشيوخ للفصل بين محتجين متنافسين، هتف نحو 6 آلاف من مؤيدي عزل روسيف قائلين «تسقط ديلما».
ومن المقرر أن تنتقل روسيف إلى مقر إقامتها الرسمي في الفورادا، حيث ستقيم مع والدتها خلال فترة محاكمتها.
عدد اليوم
