يعقوب علي (أبوظبي) أوصى المجلس الوطني الاتحادي، بآلية للتفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطتها.
كما أوصى بالحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلبها منها، على أن تحدد في هذه الاتفاقيات أسعار الاستقدام حماية لحقوق المستقدمين لها.
جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، والتي عقدها المجلس أمس، في مقره، برئاسة معالي محمد أحمد المر.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري بعد أن عدل واستحدث عددا من بنوده ومواده.
وتلقى المجلس موافقة الحكومة على توصيتي المجلس بخصوص إنشاء مراكز للمعاقين وحالات التوحد، فيما أحال مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وآخر بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.
وفي سياق آخر، أشاد المجلس بموافقة البرلمان الأوروبي على إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على تأشيرة «شنجن» لدخول دول الاتحاد الأوروبي، مبينا أن هذا القرار ينطوي على مردود إيجابي كبير يُتيح للمواطنين حرية السفر والتنقل في دول الاتحاد الأوروبي، ويُوفر كثيراً من الوقت والجهد والمال، ويُنهي الإجراءات المعقدة للحصول على تأشيرة هذه الدول، علاوة على أن هذا القرار سَيُعزز بقوة العلاقات على جميع المستويات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر هذه الخطوة انعكاساً طبيعياً للتقدير الدولي الكبير لدولة الإمارات لما تحظى به من سمعة طيبة، وصورة إيجابية، وأمن وأمان واستقرار، ولدورها الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المنصوري يلقي بـ«كرة العمالة المنزلية» في ملعب وزارة العمل
4 مواجهات بين أعضاء في المجلس ووزير الاقتصاد
وجه أعضاء في المجلس الوطني أمس، 4 أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حول الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة، وتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة في إكسبو 2020، وجهود الوزارة في تنمية الصادرات الإماراتية، وارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية، إضافة لسؤال يتناول دور الوزارة في الرقابة على أنشطة المناطق الحرة في الدولة.
وطالب العضو مروان بن غليطة في سؤاله بضرورة التصدي للممارسات الخاطئة من بعض الشركات في المناطق الحرة المنتشرة في الدولة، وتطبيق مراقبة صارمة عليها، مشيراً إلى ضبط سلع مقلدة لنحو 18 علامة تجارية عالمية، منبهاً إلى أن هذا يؤثر على سمعة الدولة خارجياً خاصة وأن منبع هذه السلع المقلدة هو دولة الإمارات.
وأضاف: لا يخفى على أحد أهمية المناطق الحرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تحرص الدولة على إنشاء هذه المناطق لنقل المعرفة وجلب أفكار جديدة، مشيراً إلى أنه يوجد في الدولة 40 منطقة حرة قائمة و10 مناطق قيد الإنشاء وهي بيئة محفزة للاستثمارات وتقديم التسهيلات، إلا أنه أكد على ضرورة التصدي لتلك الممارسات المخالفة. ورد معالي وزير الاقتصاد مبينا أن ما يحكم العلاقة بين الجهات المختلفة في الإمارات القوانين والتشريعات النافذة، وهذا ينطبق على علاقة الوزارة مع المناطق الحرة من خلال قانون الشركات الذي تنص إحدى مواده على استثناء عدم سريان هذا القانون على الشركات التي تنشأ في المناطق الحرة أي المسؤولية للمناطق المختصة الحرة في كل إمارة، مؤكداً وجود تنسيق مستمر بين الوزارة والمناطق المختصة عبر لجان التنسيق والتعاون الاقتصادي.
ووافق المجلس على توصية نصت على: التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية المحلية في شأن وضع آلية تفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطة هذه الشركات، على أن ترفع لمجلس الوزراء للبت فيها.
إكسبو وفرص الاستثمار
وطالب العضو محمد سعيد الرقباني في سؤاله، بتخصيص نسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية فيما يخص معرض اكسبو، مشيراً إلى أن فوز الدولة باستضافة المعرض التجاري الدولي يعزز مكانتها الاقتصادية كوجهة للتجارة والأعمال على المستوى العالمي. متسائلاً عن خطة وزارة الاقتصاد لتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المعرض.
ورد الوزير مبينا أن هناك دراسة حول تأثير إكسبو على الشركات الوطنية وكيفية استفادتها من هذا المعرض الدولي، كما تم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى بهدف تحديد القطاعات المهمة بالنسبة للشركات الوطنية للاستفادة من هذا المعرض مثل قطاعات السياحة والنقل والمواد الغذائية وهناك قطاعات عديدة مهمة للشركات الوطنية لتقوم بالتهيئة للمشاركة والاستفادة من المعرض.
وأكد المنصوري أن هناك لجنة خاصة بالمعرض، مشيراً إلى تواصل الوزارة مع أعضاء هذه اللجنة، وقال « لديهم ردود إيجابية وهم في المراحل التنظيمية الأولى، وهذه اللجنة في طور التشكيل ولديها مخطط عام فيما يتعلق بالبنية التحتية وجذب الدول والتسويق والمشاركة في المعرض، مؤكدا ضرورة التعاقد مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة من المشاريع المشاركة في إكسبو.
ولفت إلى وضع آلية لعقد سلسلة من الاجتماعات ضمن خطة وطنية لتحقيق أفضل استفادة بالنسبة لهذه الشركات من خلال التواصل مع الصناديق والمؤسسات المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة طبيعة هذه الشركات والأنشطة التي تمارسها، مشيرا أن العملية التنفيذية لهذه الخطة مقسمة إلى عدد من المراحل تبدأ بتحديد الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتواصل مع جميع الشركات المعتمدة ومعرفة القطاعات التي تمارس أعمالها فيها وإبلاغ الشركات التي ستشارك، مضيفا أنه يتم التواصل مع اللجنة المعنية بمعرض إكسبو لشرح هذه الآلية لأهمية استفادة أصحاب الشركات الوطنية من المعرض.
تنمية الصادرات
وطالب علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني بإنشاء هيئة اتحادية لتنمية الصادرات الوطنية، مؤكدا أن التباطؤ في إيجادها دفع عددا من الإمارات إلى إنشاء مؤسسات محلية تتولى تنمية صادراتها بشكل منفصل، كما أضاع الفرصة على تنمية الصادرات الوطنية.
وأشار إلى وجود المزيد من الفرص التي بالإمكان تحقيقها من خلال تكامل التعاون مع وفود المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في الفعاليات الخارجية.
وتساءل عن أسباب عدم مبادرة الوزارة إلى إنشاء هيئة اتحادية لتنمية الصادرات، ومبررات ضعف التنسق مع المجلس الوطني الاتحادي للاستفادة من علاقات المجلس البرلمانية التي تتيح إنشاء مجموعات عمل بين الوزارة والمجلس لخدمة الاقتصاد الوطني.
كما اقترح النعيمي استحداث غرف إلكترونية، وتوفير فرص تصديرية للمصنعين الإماراتيين، تساهم في نشر الثقافة المجتمعية الخاصة بالتصدير وما يتعلق به.
ورد معالي الوزير قائلا: هناك مشروع لدى وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء هيئة تأمين الصادرات، مشيراً إلى إمكانية إضافة تنمية الصادرات للمشروع المقترح.
وتابع: لا نمانع في التعاون مع اللجنة المعنية بالجانب الاقتصادي في المجلس لتداول الأمور المتعقلة بما يتم طرحه على الصعيد الخارجي ورحب بوضع آلية لتعزيز هذا التعاون.
أسعار العمالة المنزلية
أقر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بوجود ارتفاع تدريجي في أسعار جلب العمالة المنزلية، وقال: «استلمنا الكثير من الشكاوى حولها»، إلا أنه رمى بالكرة في ملعب وزارة العمل، مؤكدا بأن الأخيرة هي المسؤولة عن الترخيص والإشراف والرقابة على مكاتب جلب العمالة.
وأرجع المنصوري أسباب الارتفاع إلى تزايد الرسوم التي فرضتها الحكومات المصدرة لهذه العمالة، وارتفاع قيم الرسوم والتكاليف الحكومية والمحلية المتعلقة بجلب العمالة، وقال: «ورد معالي الوزير قائلا تقوم الوزارة بتلقي هذه الشكاوى والتحقيق بها، ولكن توجيه المخالفة يحتاج إلى سند قانوني ودورنا دراسة المخالفات ورفع التوصية إلى الجهات المختصة».
وعقب علي عيسى عضو المجلس الوطني، مؤكداً ضعف الرقابة على مكاتب جلب العمالة، مشيراً إلى وجود تنسيق بين أصحاب تلك المكاتب لرفع الأسعار وتبرير ذلك برفع الوكالات المصدرة للعمالة أسعار استقطابها، قبل أن يطالب بتوصية أكدت على «تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية لعقد اتفاقيات مع الدولة التي يتم جلب العمالة منها لتحديد الأسعار، وهو ما أقره المجلس فعليا تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء».
مراكز للمعاقين وحالات التوحد
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة، على تبني توصية بناء المجلس الخاصة بإنشاء مراكز لحالات الإعاقة الشديدة وحالات الإصابة بمرض التوحد في الدولة، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة «16» من الدستور بأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع، تقوم الوزارة بتوفير مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين مجهزة بكافة الوسائل الطبية والفنية للتعامل مع كافة حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية».
حماية الدولة واجب مقدس و«الخدمة المدنية» تحت مجهر المجلس
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخدمة العسكرية أن حماية دولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن، بهدف حماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته.
وأكدت المذكرة: «الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن».
وتضمن مشروع القانون المحال للمجلس 5 فصول تناولت التعاريف، والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها فيمن يجند بالخدمة الوطنية، كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون، إضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية، وضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء والتأجيل.
كما أوضحت المذكرة الإيضاحية شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وتشكيل الاحتياط وضوابطه، وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية مثل احتفاظه بوظيفته واستحقاقه لرواتبه ومعاشه التقاعدي وكافة حقوقه الوظيفية، وأولية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين وغيرها من الامتيازات.
وتناولت فصول مشروع القانون الأحكام الختامية المتمثلة في سريان قوانين وقرارات ولوائح الجهات التي تؤدى الخدمة لديها على المجندين والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض معه، وحالات استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية، وأخيراً الأحكام المتعلقة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية.
الغش التجاري.. لجنة عليا لمكافحته وتعديلات برلمانية على قانونه
وفقا لمشروع قانون الغش التجاري، تشكل بقرار من وزير الاقتصاد لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري»، تتبع للوزارة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، تتولى اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري ودراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزيد عن أسبوعين بالتنسيق مع السلطة المختصة، كما تختص اللجنة بدراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، وإصدار نظام عمل اللجان الفرعية، وأية مهام أخرى ذات علاقة تكلف بها من الوزير، ويجوز للجنة العليا الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
كما تشكل في كل إمارة لجنة فرعية لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلب الصلح في مخالفات المنشآت التي تعرض عليها، وإنذار المنشآت المخالفة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون أنواع الإنذارات، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوعين بالتنسيق مع السلطة المختصة، ومتابعة عمليات إتلاف أو تدوير أو الإعادة إلى المصدر بحسب الأحوال للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب تعديلات المجلس فإنه ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية تصدر السلطة المختصة قراراً يلزم المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى مصدرها خلال مدة محددة ، فإذا لم يلتزم بإعادتها إلى مصدرها خلال هذه المدة جاز للسلطة المختصة أن تأمر بإتلافها أو السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، أو تتولى أمر إعادتها لمصدرها كما يتم إتلاف السلع المقلدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يلزم المستورد بتسديد أية نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة بسبب التصرف في السلع المخالفة.
وعّرف القانون الغش التجاري بـ «خداع أحد المتعاملين بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع القوانين النافذة بالدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة»، في حين عرف السلع المغشوشة بـ« السلع التي لا تتفق مع الضوابط والشروط والمتطلبات والمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة، أو السلع التي أدخل عليها تغيير أيا كان نوعه أو شكله أو مصدره أو طبيعته دون الحصول على الموافقات المطلوبة، أو التي يعلن عنها أو يروج لها بما يخالف حقيقتها.
وأجاز القانون لذوي الشأن التظلم من قرارات الغلق التي تصدرها اللجان الفرعية أمام اللجنة العليا، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بها وعليها إصدار قرارها في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، على أن تتولى اللجان الفرعية إجراء الصلح في المخالفات بناء على طلب المخالف، وتحديد الغرامة التي يلزم المخالف بها بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقرر في هذا القانون، وإذا رفض المخالف الصلح تحال الأوراق إلى النيابة العامة.
«بين قوسين»
غداء عمل
ترك عدد من الأعضاء الجلسة بعد فترة توقف لصلاة الظهر، ليتفرغوا لتناول وجبة الغداء، فيما كان المجلس يواصل إقرار بنود ومواد مشروع قانون الغش التجاري.
غياب نسائي
كان لافتاً غياب المداخلات من عضوات المجلس الوطني طوال جلسة أمس، حيث اكتفت العضوات بمتابعة الجلسة دون تسجيل أية ملاحظة.
نقطة نظام
سجل علي جاسم عضو المجلس الوطني «نقطة نظام»، واحتج على تعدد مداخلات المستشار القانوني، مطالباً بضرورة تحديد الخطابات بين المجلس والحكومة.
تساهل وخلل
رأى عدد من أعضاء المجلس الوطني وجود تساهل وخلل في تطبيق القوانين الاتحادية على المناطق الحرة، مؤكدين التباس عدد من القوانين الاتحادية بنظيراتها الحكومية.
عدد اليوم
