طالب مسؤولون وخبراء اقتصاديون أمس الحكومات العربية بضرورة اعادة صياغة الاهداف الاقتصادية ومراجعة ترتيب الأولويات بالنسبة لبرامجها في مواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة التي يمكن ان تتفاقم آثارها وتمتد لاجيال متعاقبة بسبب ما أفرزته من تحديات جديدة يقع على عاتق هذه الحكومات معالجتها خاصة فيما يتعلق بأعداد البطالة وتزايد اعداد الفقر وتآكل مصارد الدخل وغيرها من الاثار السلبية الاجتماعية للأزمة.
وشدد هؤلاء على اهمية السياسات الحكومية الشفافة والواضحة في مواجهة هذه الأزمة معتبرين ان الاجراءات التي تتخذها الحكومات حاليا يجب الا تكون آنية فقط بل لا بد ان تأخذ بعين الاعتبار الاجيال المقبلة. ودعا الخبراء المشاركون في مؤتمر «دور السياسات العامة في الأزمة الاقتصادية: الفرص والتحديات» الذي نظمته امس كلية دبي للإدارة الحكومية بالتعاون مع شركة «ديلويت» الى ضرورة ان تبادر الحكومات العربية بالعمل على وضع وتطبيق أسس لضبط الموازنات العامة وترشيد الإنفاق وإعادة صياغة الأهداف الاقتصادية واعتماد أولويات للمشاريع التنموية مع التوجه نحو الحفاظ على دور الدولة في رقابة الأداء الاقتصادي وخاصة أسواق المال بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات والبحث عن صيغ جديدة لتوظيف الأموال في القطاعات المصرفية مع التركيز على محاور الثقافة والتربية والتعليم وخلق بيئة أعمال نزيهة. وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر الذي تحدث فيها كل من الدكتور ماهر المجتهد، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، والدكتور زهير مظفر الوزير المعتمد المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية، الوزارة الأولى في تونس، وجوليان هوكنز شريك رئيسي في ديلويت، قال نبيل اليوسف رئيس الجلسة ونائب رئيس مجلس أمناء كلية دبي للإدارة الحكومية، إن كل الدول العربية سواء المصدرة للنفط أو غير المصدرة تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، معتبراً أن التحدي الذي يواجه صناع القرارات والسياسات الحكومية، خصوصاً في ضوء السنوات الأخيرة التي تم التركيز فيها على الإصلاح سواء على صعيد الانفتاح الاقتصادي أو تطوير وإصلاح الخدمات الاجتماعية للمواطنين أو السياسات الخاصة بتطوير القطاع الحكومي بشكل عام ليكون أكثر فعالية، هو أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى استثمارات وهو الأمر الذي أصبح عسيراً في ظل هذه التحديات الماثلة. ناقش مؤتمر «دور السياسات العامة في الأزمة الاقتصادية: الفرص والتحديات» الذي نظمته امس كلية دبي للإدارة الحكومية بالتعاون مع شركة «ديلويت» العديد من التحديات والفرص المتاحة أمام المنطقة العربية للاستفادة من الظروف التي أوجدتها الأزمة، مع العمل على تحديد الأولويات وتحديد الأدوار الدقيقة للحكومات للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر وأعظم قدر من المكاسب المفترضة. وفي مداخلته قال الدكتور ماهر المجتهد، إن الأزمة العالمية تعد اختباراً للسلطات الحكومية لمواجهتها والتي يقع على عاتقها اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من انعكاساتها سواء المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، والتي تلخصت في انخفاض الموارد والقدرات المالية للعديد من الشركات، ومن خلال آثارها السلبية على سياسات الموارد البشرية والتي تخلصت في فقدان العديد من العاملين لوظائفهم وتراجع عمليات التوظيف مما انعكس على أسواق العمل وزيادة أعداد العاطلين.
الإدارة العامة
وأضاف أن على الحكومات أن تولي اهتماماً خاصاً في سياستها العامة في هذه المرحلة لموضوع «حسن الإدارة العامة بنواحيها المختلفة، ونزاهة العاملين في القطاع الحكومي بشكل خاص وعلى كافة المستويات الإدارية، الأمر الذي يمكن أن يساعد في خلق وإعادة وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والعمل على مكافحة الفساد وخلق بيئة أعمال نظيفة. حيث تعاني جميع الدول باستثناء، كما تظهر الدراسات من ظاهرة الفساد ولكن بأشكال ومستويات مختلفة. وركز الدكتور ظهير المظفر على إظهار الدور الذي لعبته الحكومة التونسية في التعامل مع الأزمة المالية من خلال تشكل لجان لمواجهة الأزمة ووضع خطط واستراتجيات وتعديل الموازنات العامة وزيادة ميزانية 200 بمعدل 20% وغير ذلك من الأمور، معتبراً أن على الحكومات أن تلعب دوراً أكثر فعالية لمواجهة الأزمة من خلال ضخ الاستثمارات وليس تقليصها، وتشجيه القطاع الخاص على المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، مؤكداً على ضرورة إعطاء اهتمام كافي للمجال الاجتماعي حتى لا تتسبب الأزمة في بعض الكوارث الاجتماعية. وأكد الوزير التونسي أن الدول العربية ليست في حاجة إلى العودة إلى الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية والحمائية، ولكنها بحاجة إلى المزيد من الأنظمة الرقابية للتعاملات المالية حيث إن غياب الرقابة والشفافية هي أهم أسباب الأزمة، معتبراً أن الأزمة في الدول العربية هي مستوردة وهو ما يحتم على جميع الدول العربية أن تعزز قوتها التنافسية خاصة أن الاقتصاد العالمي اقتصاد مفتوح، مشيراً كذلك إلى أن كل القرارات الاقتصادية يجب أن تكون مسبوقة بقرارات اجتماعية باعتبار أن الاقتصاد والاجتماع لهما تأثير كبير على الاستقرار السياسي مع العمل على زيادة الشفافية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. أما جوليان هوكنز فقال إن جميع الحكومات في العالم تواجه مشاكل بسبب الأزمة، مشيراً إلى بعض الإجراءات الهامة التي يجب اتخاذها من جانب الحكومات سواء أكانت ستزيد استثماراتها أم لا، وهي تنسيق القرارات، وتحديد الأولويات، وممارسة مهارات القيادة الحقيقية. واوضح أنه لابد من تحسين الأداء وتنسيق القرارات بين مختلف الوزارات للحصول على سياسة متكاملة ومتلاصقة حيث إن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير الإيجابي على مدى الاثني عشر شهراً القادمة. وأشار هوكنز إلى أن القلق والتوتر يمكن أن يشكل ضغوطاً كبيرة على المؤسسات مع ضرورة التعامل مع هذه المتغيرات بقناعة سواء على مستوى الدول أو المؤسسات مع اتخاذ القرارات السريعة التي قد تكون صعبة وقاسية، مشيراً كذلك إلى أن إعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين لن يتأتى إلا إذا ضمن المواطنون أن الحكومات سوف توفر لهم الخدمات التي يحتاجون إليها، معتبراً أن الشفافية يمكن أن تأخذ وقتاً طويلاً حتى تؤتي ثمارها.
إدارة الأزمة
ولخص هوكنز دور الحكومات في هذا الوقت في بناء القيادات والقدرات وإدارة الأزمة، واتخاذ القرارات الهامة ووضع البرامج لإحداث التغيير المطلوب، وإيجاد التمويل لها، مع الدراسة بعناية لما نريد تحقيقه وكيف سنحققه. أما الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان «الاستفادة من الأزمة الاقتصادية بهدف تحقيق النجاح في المستقبل» فقد أدارها بشكل ابتكاري الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجموعة بن زايد فقد تناول فيها عدة موضوعات للاستفادة منها تحقيق العدالة الاجتماعية التي اعتبرها أهم المحاور للنجاح في المستقبل. وقالت ديم سو ستريت مستشارة استراتيجية في ديلويت، إن التحدي أما رجل السياسة هو استغلال الموارد المتاحة لإحداث التقدم مع توفير الحماية من أي خسائر ممكنة مستشهدة بالمقولة التي تقول «لا تفقد فرصة الأزمة» موضحة أن الحكومة عليها استغلال الموارد المتاحة وتحقيق التقدم في المجالات الرئيسية مع حماية المجتمع من الخسائر الممكنة وفي نفس الوقت الحفاظ على الاستقرار واتخاذ القرارات الصعبة، مشيرة إلى أنه عندما تقل الموارد فهذا هو الوقت الذي تتكأ فيه الحكومات على الشعب بمختلف قطاعاته بما يحدث اختلافاً في مقاييس الأولويات حيث إن الحكومات في أوقات الأزمات تفقد الرؤية حول ما يحتاجه الشعب وما يجب أن تطبقه الحكومة. وأضافت أن على الدول العربية دورا كبيرا يجب أن تلعبه في مجال التغيير، وأنها لا يجب ان تفقد فرصة الأزمة ويجب أن تستخدم الظروف الحالية لإعداد الأولويات بالرغم من الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها، مشيرة إلى أن التحدي الكبير أمام كلية دبي للإدارة الحكومة منظمة المؤتمر، هو كيف توعي الأفراد بحقوقهم ومسؤلياتهم وهو الأمر الذي لا يمكن القيام به إلا إذا كان المجتمع مستعداً لتمكين المواطنين من المشاركة.
الأمن البشري
وفي مداخلة لها قالت أمة العليم السوسوة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البرنامج سيصدر تقريره المقبل في لبنان حيث سيتناول قضية الأمن البشري في المنطقة العربية والخليج، مشيرة كذلك إلى أن هناك ثماني دول في المنطقة من أشد دول المنطقة من ناحية الموارد المائية، التي تعد أيضاً مشكلة عالمية. ومن جانبه قال الشيخ محمد آل ثاني رئيس قطر كونيكت، إن المنطقة الخليجية خلال السنوات الخمس الأخيرة تفتقد إلى الكثير من الأمن الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية خاصة أن الخليج من أقل المناطق من ناحية الموارد المائية كما أنها خسرت الكثير من الأموال فيما يتعلق بالموارد المائية، معرباً عن اعتقاده بأنه يجب التركيز على التعليم والعمال وحل مشاكل البطالة للاستفادة من الأزمة المالية في المستقبل.وأوضح أن منطقة الخليج رغم تحقيقها الكثير من الأرباح من عائدات النفط إلا أنها خسرت عقودا من التنمية بسبب التأخر في العملية التعليمية، وأن الأزمة لا تتعلق فقط بالاستثمار ولكن بتعليم المواطنين واعطائهم فرص العمل الملائمة وهو ما يقرع أجراس الخطر للحكومات وهي في نفس الوقت أولويات يجب الاهتمام بها، مشيراً إلى أن دور الحكومة هنا هو توفير الأمان السياسي والتعامل مع الأزمة على نفس المستوى، مشيراً إلى أن عام 2015 سيشهد مشكلة حقيقية في موارد المياه في منقطة الخليج تفوق مشاريع المنطقة في محطات التحلية بما ينتج عنه الكثير من المشكلات.
عدد اليوم
