عمار النعيمي يشهد افتتاح مؤتمر عجمان الاقتصادي الدولي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي ولي عهد عجمان انطلاق فعاليات “مؤتمر عجمان الاقتصادي الدولي الأول”، الذي ناقش في جلساته انعكاس الأزمة المالية العالمية على دول العالم وكيفية التعامل معها، والحلول الناجعة لتقليل الخسائر المالية على الاقتصادات الدولية. شهد فعاليات المؤتمر الذي تم تنظمه سلطة المنطقة الحرة بفندق كمنسكي عجمان أمس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة الاقتصادية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، بحضور رؤساء الشركات والاقتصاديين ورجال الأعمال والمحللين الدوليين، ونخبة من المتحدثين الإقليميين والعالميين . وأبرز المتحدثين أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب كل من دومينيك دو فيلبان رئيس الوزراء الفرنسي السابق، وأنور إبراهيم نائب رئيس مجلس الوزراء الماليزي السابق. وناقش المؤتمر إدارة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة، وبناء الثقة في المؤسسات المالية، وسياسات حماية التجارة والاستثمار، وتبعات الأزمة المالية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد والتحولات الاقتصادية العالمية. وفي كلمة افتتاحية للمؤتمر، قال الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي مدير دائرة ميناء وجمارك عجمان وسلطة منطقة عجمان الحرة “إن دولة الإمارات تجدد تأكيدها دائما على أن التنمية تعتبر احد أهم قضايا العصر، وأنها الطريق الى تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه للشعوب”. وتابع قائلا “لقد تمكنت الإمارات من تحقيق إنجازات كبيرة في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية التنموية التي ركزت على استغلال الموارد النفطية استغلالاً كفؤاً ورشيداً وتوفير البنية الأساسية اللازمة، وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتفادي الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل”. وأضاف “ركزت الدولة على تطوير المؤسسات والقيادات الوطنية لتحقيق التنافسية العالمية ووضع أسم الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية”. توحيد السوق المالية من جانبه، أكد معالي أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي أن الوضع الاقتصادي في دولة الإمارات يعتبر قويا ويتمتع بسيولة مالية قوية بسبب تدخل الحكومة الاتحادية في ضخ الأموال الى نوافذ البنوك العاملة بالدولة. وأشار إلى ضرورة وجود سوق مالية واحدة في الإمارات توحد المستثمرين وتعطي قوة للمحافظ العاملة بها. ودعا الطاير العالم الخارجي إلى توحيد سياساته الاقتصادية والتجارية، لهذا دعا إلى وجود سوق مالية خليجية مشتركة للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية العاملة في دول المنطقة من اجل ان تقارع التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. تسونامي الاقتصاد تطرق الطاير إلى تحديات الأزمة المالية ومزاولة الأعمال بشكل طبيعي أثناء التصدي لتداعيات الأزمة. وقال “شهدت فترة الأزمة هبوطاً حاداً لأسعار النفط من المستويات القياسية التي سجلتها في عام 2008 وكذلكَ تراجعاً في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية”. ولكن بشكل عام، تمكنت المنطقة من مقاومة “تسونامي” الأزمة المالية بفضل إجراءات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية الداخلية والانكشاف المحدود للقطاع المصرفي على أسواق المال العالمية وأصولها السيئة، بحسب الطاير. وأشار إلى أن الأزمة لم تؤثر على الجهود التي تبذل لتحديث وتحسين ظروف الاستثمار ومزاولة الأعمال، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل عشر دول من حيث تنفيذ الإصلاحات وذلك في تقرير البنك الدولي لعام 2010 حول ممارسة الأعمال. وأضاف “من خلال تطوير قانون الشركات وغيره من الإجراءات، نجحت دولة الإمارات في تحسين تصنيفها العالمي في سهولة ممارسة الأعمال”. تعزيز ثقة المستثمرين أكد الطاير أن مصرف الإمارات المركزي قام بدور فاعل خلال الأزمة، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذها والسياسات التي اعتمدها في التصدي لمشكلة نقص السيولة وذلك من خلال إطلاق تسهيلات لتعزيز السيولة لدى المصارف، وتوفير تسهيلات مبادلة (الدولار – الدرهم) مما كان له دور كبير في تخفيف الضغط عن إقراض العملات الأجنبية بين البنوك. وأشار إلى أن سياسات التسهيلات النقدية وضخ السيولة، والحوافز المالية المتمثلة في الإنفاق على تطوير البنية التحتية والأشغال العامة، والسياسات المالية الهادفة إلى تعزيز كفاية رأس مال المصارف، جميعها عوامل من شأنها الحد من مخاطر التعرض لآثار الأزمات المالية الخارجية فضلاً عن قدرتها على تعزيز الطلب الكليّ. وتحدث الطاير عن مستقبل أسواق الأوراق المالية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منظور عالمي ومستقبل الشركات المدرجة، حيث قال “نحن ننظر إلى الأزمة كفرصة لتعزيز الإجراءات التي تسهل بناء أسواق المال والسندات في الإمارات العربية المتحدة”. وقال “نحن بحاجة لبناء سوق للسندات في دولة الإمارات من أجل تمويل النمو الاقتصادي وتطويره، إذ من الممكن تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية من خلال سوق للسندات والصكوك وذلك كخيار آخر للوصول إلى التمويل، ومن الأفضل أن يجري استخدام العملة المحلية، أي أن يكون التمويل بالدرهم الإماراتي، وأن يجري تسعير السندات والصكوك بالدرهم”. وفي السياق ذاته، أشار معاليه إلى أنه “يمكن أن تحظى سوق لأدوات الدين بآفاق رحبة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديداً في دولة الإمارات، إذ يمكن لأسواق الدين الفاعلة أن تسهم في الحد من الاعتماد على التمويل بواسطة المصارف، خاصةً في الوقت الذي يسعى فيه القطاع المصرفي إلى خفض التمويل بالديون والحد من الانكشاف، كما أنها ستساعد في الحد من الضغوط التي تتعرض لها حكومات المنطقة على صعيد الاقتصاد الكلي والضغوط المالية الناجمة عن تقلب أسعار النفط، وذلك من خلال توفير خيارٍ للتمويل يخفف من تذبذب عائدات الصادرات”. تحديات إقليمية برؤية أوروبية من جانبه، قال دومينيك دو فيلبان رئيس مجلس الوزراء الفرنسي السابق “لابد أن ندرك حقيقة أن العالم يتجه فعلاً نحو الأقطاب المتعددة ونجاح جهود التعافي الاقتصادي مرهون بنهوض اقتصادات جميع الدول”. وتطرق إلى كيفية مواجهة تحديات الأزمة المالية وممارسة الأعمال بصورة طبيعية وكيفية تطبيق استراتيجيات الشراكة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتنافسية العالمية. وبين أهمية تقوية الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات وتطوير الاقتصاد الوطني خلق بناء ثقة المستثمرين من قبل الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية. وتطرق إلى اعتماد دول مجلس التعاون على الطاقة وتأثيرها على اقتصادياتها المستقبلية والبحث عن بدائل الطاقة المتجددة التي تعتمد بالأساس على التكنولوجيا الخضراء كما تناول مستقبل الاقتصاد الخليجي بعد اتفاقية التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية وكيفية الاقتداء بنموذج الاتحاد الأوروبي في تفعيل التكاملية الاقتصادية والتركيز على تطبيق معايير الحوكمة بطريقة سليمة وموضوعية. وأكد دو فيليبان على ضرورة توزيع المسؤوليات والأدوار والقدرة على التميز والقيادة وأعطى أمثال على دول مثل الصين والهند وسنغافورة حدت حدو التميز والإبداع وخلقت لنفسها مركز محوريا في الساحة الدولية. التجربة والنموذج الماليزي من جانبه، تحدث أنور إبراهيم نائب رئيس مجلس الوزراء الماليزي السابق حول استراتيجيات وآليات دفع عجلة التنمية الاقتصادية الإقليمية نحو التنافسية العالمية. وتطرق إلى مزايا النظام التمويلي الإسلامي وكيفية إعادة هيكلة النظام والتمويل المالي الإقليمي لمواجهة التحولات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ومنهجيات تطبيق استراتيجيات الإبداع لتطوير قطاع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية وكيفية مواجهة تحديات بناء الاقتصاد الرقمي وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والاقتصادية وتحفيزها على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتمكن من قيادة المؤسسات والقدرة على مواجهة التغيرات. كما شدد على أن المنطقة تمتلك ركائز صلبة تقوم على إرثٍ تجاريٍ عريق، وعلى مزيد من التركيز على التنويع الاقتصادي وعلاقات تجارية على مستوى العالم وبنية أساسية متطورة وبيئة أعمال جاذبة، مما يتيح لها التطلع بثقة إلى مستقبل مشرق ومستدام لأجيال المستقبل. توصيات المنتدى طالب المؤتمر الاقتصادي الدولي في توصياته البنوك الخليجية بزيادة وتعزيز قدرتها التمويلية في تمويل المشروعات لتقليص الاعتماد المفرط على المصارف العالمية وإنشاء قاعدة مؤسسية للمستثمرين. وشدد المحاضرون في المؤتمر من خلال توصياتهم على بناء نظام رقابي قوي، ومؤسسة إصلاح الممارسات التعويضية في القطاع المالي، وهي اول مطالبة دولية من مبدأ التعويض في الأزمة المالية العالمية، وحوكمة الشركات بما يعكس الوضع العالمي الجديد. وأوصى المشاركون بالتركيز على القضايا الرئيسية ومحدداتها التي ستلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي حتى عام 2020، ورصد شكل وخصائص النمو العالمي المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة. وشرح المنتدى أن حوكمة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية تستلزم تعاون جميع دول العالم لوضع خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي، مع ضرورة تقليص المخاطر وتعزيز الشفافية. كما أوصى بتعزيز التعاون الاقتصادي متعدد المجالات، لاسيما ‏في قضايا المشروعات الإقليمية وتفعيل الهياكل ‏المالية، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية الى تنويع قاعدة ‏الاقتصاد. وأكد المنتدى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على تفعيل وتسريع أليات العمل في مجلس دول التعاون لكيلا تفوت العديد من الفرص على دول المنطقة ، وضرورة الدفع بتطبيق منهجيات العلوم والتكنولوجيا في السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات قائمة ‏على المعرفة على المستوى ‏العالمي. ودعا المنتدى إلى تنفيذ ‏سياسة هادفة للبحث والتطوير تركّز في المقام الأول على التقنيات ‏ذات الأهمية الاستراتيجية، بخصوص موضوع المصارف وأسواق الأوراق المالية. وأوصى المنتدى بفرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على المصارف لإيجاد ‏معايير ائتمانية اكثر حصافة في الوقت الذي تتعزز فيه القاعدة ‏الرأسمالية للمصارف، والسعي لضمان التحرير الفاعل للتجارة بين الدول، فضلا عن السعي لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع جميع الشركاء ‏التجاريين الرئيسيين، لا سيما الآسيويين . وحث المنتدى على ضمان التحرير الفاعل للاستثمار بما في ذلك الاستثمار ‏لضمان حماية مصالح دول المنطقة، وأن تتجه الحكومات إلى عقد البروتوكولات والاتفاقيات مع الجهات والمؤسسات الدولية والتي من شأنها التحول من مفاهيم الأعمال التقليدية إلى مفاهيم الأعمال إلكترونية قياسا علي برنامج تحديث القطاعات المالية والاستثمارية. ودعا المنتدى إلى الإسراع بتطوير النظم الجمركية ونظم الموانئ واستخدام أحدث نظم المعلومات في مجال الجمارك والنظم الأخرى القائمة داخل الموانئ سواء كانت موانئ بحرية أو برية أو جوية. كما دعا المنتدى إلى ضرورة الإسراع في إقرار نظم لهيئات الموانئ وتأسيس نظم متطورة، وتشجيع الدعم التنموي للاستثمار في مجال النقل والبنية الأساسية لتكنولوجيا التجارة الدولية، وتشجيع المؤسسات التجارية بوجه عام، والمصدرين بوجه خاص على استخدام الخيارات الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة.