طالباني: المصالحة لم تكتمل والعراق يحكم بالتوافق

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أمس أن الحكومة العراقية لم تستكمل مشروع المصالحة الوطنية ولم تحقق أهدافه، وأن الحكم في العراق يجب ألا يكون على أساس مبدأ الأغلبية بل مبدأ التوافق، كاشفا عن احتجاز بلاده مئات المسلحين من دول عربية مختلفة ووجود مئات الوثائق التي تثبت تورط دول عربية في الشأن العراقي. في حين أعلن مسؤول حكومي أن الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية الموقعة مع واشنطن قد يجرى مطلع العام المقبل بالتزامن مع الانتخابات التشريعية. وقال طالباني في لقاء مع مجموعة من الصحفيين في برنامج تعده قناة تلفزيون العراقية، إن مشروع المصالحة الوطنية الذي رعته الحكومة غداة تشكيلها في ربيع عام 2006 «لم يستكمل رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا الشأن». وفي إشارة الى حجم الخلافات التي تعصف بالقوى والكتل السياسية سواء المشتركة بالحكومة أو المشتركة بالعملية السياسية قال إن هذه القوى «ما زالت بحاجة الى مصالحة وطنية». وانتقد تصريحات سابقة لرئيس الحكومة نوري المالكي الذي طالب بأن يكون نظام الحكم في العراق للمرحلة المقبلة للأغلبية البرلمانية. وقال طالباني إن «الوضع العراقي الحالي يتطلب أن يكون نظام الحكم في العراق وعلى الأقل للمرحلة المقبلة توافقيا كما هم الحال عليه الان». وأضاف أن «العراق بحاجة الى مثل هذا الحكم لأننا ما زلنا نتخندق في خنادق طائفية وقومية». ومضى يقول «هذا واقع ولا يمكن تجاهله». وأكد أن تجاهل مبدأ التوافق واللجوء إلى حكم الأكثرية «غير ممكن واقعيا إذا كنا نريد لملمة الشعب العراقي». وكشف طالباني عن امتلاك العراق لأدلة تثبت ضلوع دول عربية في التدخل في الشأن العراق وقال «لدينا مئات المعتقلين من دول عربية ولدينا المئات من الوثائق تثبت تورط دول عربية في الشأن العراقي». وأضاف «لكننا لا نريد الإعلان عنها لأننا نسعى إلى حل هذه الخلافات عن طريق الحوار الهادئ والمباشر»، ورفض تسمية أي من هذه الدول العربية. وأيد طالباني مرة أخرى عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق وزير الدفاع السابق هاشم سلطان وقال «نحن نعتقد أن العسكر كانوا زمن صدام مكلفين بإطاعة الأوامر الصادرة لهم وتنفيذها»، واضاف «بالامكان تخفيف عقوبة الإعدام وجعلها على سبيل المثال مؤبدا أو عشرين سنة على بعض العسكر من بينهم وزير الدفاع السابق». وأشار الى أنه يرفض مبدئيا التوقيع «على أية عقوبة إعدام وقد وكلت نائبي عادل عبد المهدي على توقيع عقوبات الإعدام». من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن «الحكومة خصصت مبلغا لإجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاتفاقية ليتسنى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات البدء بالتهيئة والاستعدادات مع رغبة الحكومة في أن يتم الاستفتاء في وقت واحد مع الانتخابات التشريعية اختصارا للوقت وللمال»، والتي تجرى في 31 يناير 2010. من جهة اخرى أعلن مصدر في السفارة البريطانية في بغداد أمس ان الجيش الاميركي سلم السلطات العراقية مسؤولا في جماعة شيعية متورطة بخطف خمسة بريطانيين قبل عامين، مما قد يسرع بالافراج عن الرهائن المحتجزين في بغداد. وقال المتحدث باسم السفارة البريطانية «لقد أفرجت القوات الأميركية عن المتهم وسلمته الى السلطات العراقية السبت الماضي»، مشيرا الى ليث الخزعلي شقيق زعيم جماعة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي. وقال على الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إنه أفرج عن الخزعلي يوم الاحد الماضي وإن الحكومة ليست طرفا في أي مفاوضات وإن الافراج عنه كان جزءا من جهود المصالحة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس إن»حكومة العراق تشارك في عملية مصالحة مع مجموعات مستعدة للتخلي عن العنف لصالح التواصل السياسي». وأضاف البيان «جزء من العملية الإفراج عن معتقلي الائتلاف أو نقلهم ليصبحوا رهن احتجاز الحكومة العراقية».