الشارقة (الاتحاد)
نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» ندوة بعنوان التحكيم والقطاع العقاري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ومركز الشارقة الإعلامي، بحسب بيان صدر أمس. وشارك في الندوة مسؤولون ومديرون من مؤسسات حكومية، وشركات خاصة تعمل ضمن القطاع العقاري من مطورين عقاريين، ووسطاء عقاريين، ومختصين من القطاع المصرفي، ومهتمين بالشأن العقاري وناقش المشاركون في الندوة العلاقة بين التحكيم والقطاع العقاري وعقود الانتفاع والمنازعات العقارية وتطرقوا إلى محاور عدة تعكس أهمية العلاقة بين التحكيم والقطاع العقاري.
وتضمنت الندوة جلسة نقاشية حول علاقة التحكيم بالقطاع العقاري في إمارة الشارقة خصوصا والدولة عموما إلى جانب مناقشة واقع القطاع العقاري في الشارقة وجاءت الندوة تماشيا مع الدور الذي يقوم به مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» في العمل على نشر ثقافة التحكيم بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الشارقة بما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة يسودها الاستقرار في الإمارة.
وقال سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مركز الشارقة الإعلامي، رئيس مجلس إدارة شركة تلال العقارية، إن القطاع العقاري يشكل ركيزة أساسيةً في نمو وتطور إمارة الشارقة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار العقاري.
وتابع: ننظر إلى أهمية هذه الندوة التي تجمع أصحاب الاختصاص والخبرة لتبادل الآراء، ومناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتحكيم والقطاع العقاري التي تعكس حرص إمارة الشارقة على توفير بيئة استثمارية آمنة، تتكامل فيها التشريعات والقوانين، مع الأخذ بالتحكيم العادل والمنصف، لتسهيل عمل المستثمرين وحماية استثماراتهم. وأوضح أنه على الرغم من محدودية المنازعات العقارية في الشارقة، إلا أن ذلك لم يلغ فكرة وأهمية دعمِ النظامِ القانوني بتوفير الخيارات القضائية وإيجاد ِالطرقَ والوسائلَ التي من شأنها حلُ أي نزاعات وفقَ إجراءاتٍ سريعة تتسمُ بالسريةِ وانخفاضِ التكلفة من خلالِ أنظمِة التحكيمِ المرن الذي يسهلُ عملَ المستثمرين، وباتَ من الوسائلِ الأصيلة في العديدِ من دولِ العالم وكبرى شركاته.
وأكد أن التشريعات والقوانين ساهمت بشكل كبيرٍ في جذبِ المستثمرين على الصعيدين الداخليِّ والخارجي، وأن دورُ التحكيمِ مهمٌ جدا لتسريعِ البتِ في الحكمِ في المنازعاتِ العقارية، ما يصبُ في صالحِ القطاعِ العقاري بشكلٍ عام.
ومن جانبه قال عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي: «وضع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي خلال العام الجاري استراتيجية توعوية، تهدف إلى تعريف الجمهور بدور وأهمية التحكيم ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، والتي جاءت ضمن خطته العامة المعتمدة من قبل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية للمركز على مختلف الأصعدة، متضمنة الهوية المؤسسية ودعم وتعزيز الخدمات المقدمة بأساليب ومعايير عالمية حديثة ومتطورة، إلى جانب الانتقال إلى موقعه ومكاتبه الجديدة.
وتابع انطلاقاً من إيمان اللجنة التنفيذية للمركز بأهمية القطاع العقاري، باعتباره واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، حرصنا على تعزير الشراكة مع هذا القطاع، من خلال تأهيل المركز من الناحيتين الإدارية والفنية، من حيث المحكمين المختصين في هذا المجال، إلى جانب وضع القواعد القانونية التي تحكم سير القضايا التي تعرض على المركز بمنتهى الشفافية والحيادية. كما نعمل في مركز تحكيم على تعزيز الروابط مع العمل القضائي بالإمارة والدولة من أجل تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من المركز.
جلسة نقاشية
وشهدت ندوة التحكيم والقطاع العقاري جلسة نقاشية شارك فيها عبد العزيز الطنيجي، مدير الإدارة القانونية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعيد السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بالشارقة، وزايد الشامسي، رئيس جمعية المحامين والقانونيين، ومحكم تجاري، وخليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية، وأدارها الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح الحليان. وقال زايد الشامسي وجدت فكرة التحكيم التجاري التي تحتاج إلى خبير ومتخصص من أجل تكامل العملية التحكيمية. وتابع: من بين مميزات التحكيم التجاري السرية والسرعة في الإنجاز وتبسيط الإجراءات ومرونة المكان والزمان، الى جانب إعطاء أطراف النزاع مرونة أكثر في آلية التحاور والمناقشة المباشرة، والتفرغ الكامل من قبل المحكم في سبيل الوصول إلى أفضل القرارات التي تخدم الأطراف المتخاصمة.
عدد اليوم
