أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع مؤشر الرقم القياسي للطلب الكلي على العمالة بإمارة أبوظبي، في الربع الأول من عام 2015، على نحو ملحوظ، مسجلاً نحو 704 نقاط مئوية، مقارنة بسنة الأساس (2011)، وذلك بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من عام 2014 عند نحو 167 نقطة.
وجاء أداء المؤشر الربعي الذي تصدره إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي، ليعكس زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث ارتفع حجم الطلب الكلي على العمالة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول لعام 2015 بنحو 43722 فرصة عمل، مقارنة بالربع نفسه من عام 2014، حيث بلغ نحو 8824 فرصة عمل.
وقال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة: «إن هذا التطور الكبير في الفرص الوظيفية المتاحة من حيث الكم والنوع، والتي جاء أغلبها من القطاع الخاص، يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء سوق العمل بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق»، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على العمالة شملت الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية، وجاءت نتيجةً لتحسن أداء منشآت الأعمال كما يتبين من اتجاهات العديد من المؤشرات القطاعية
وأوضح بأن نشاط الإنشاءات استحوذ على النسبة الأكبر من العمالة المطلوبة خلال الربع الأول من عام 2015، ويأتي ذلك نتيجةً لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة أبوظبي في الإنفاق التنموي في إطار المخصصات التي سبق رصدها للمشاريع الرأسمالية خلال الفترة (2013-2017)، والتي تبلغ 330 مليار درهم.
وأضاف خليفة المنصوري: «إن نشاط الصناعات التحويلية جاء في المركز الثاني من حيث حجم العمالة المطلوبة خلال الربع الأول من عام 2015، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات»، موضحاً بأن قيمة الاستثمارات الصناعية في المناطق التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (ZonesCorp) تجاوزت 50 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015، وبلغ عدد المصانع في المناطق التابعة للمؤسسة في أبوظبي والعين 477 مصنعاً، إضافةً إلى أكثر من 128 مصنعاً تجري بها الأعمال الإنشائية.
وذكر أن شركة صناعات القابضة أعلنت عن ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم لإنشاء 4 مصانع جديدة في أبوظبي، على أن تبدأ في التشغيل خلال عامي 2016 و2017.
وأفاد بأنه حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة بإمارة أبوظبي فإن أداء القطاع المصرفي شهد تحسناً خلال الربع الأول من 2015، حيث بلغ إجمالي أرباح بنوك أبوظبي المدرجة في سوق الأوراق المالية نحو 5.2 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت نحو 8.6% في الربع المذكور، بالمقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2014، فيما شهدت أنشطة الوساطة المالية ارتفاعاً ملحوظاً في حجم العمالة المطلوبة ًخلال الربع الأول من عام 2015، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وقال خليفة المنصوري: «إن الأنشطة التجارية شهدت زيادة في الطلب على العمالة، في ظل استمرار تحسن الأداء للمنشآت التجارية، حيث تشير أحدث البيانات، ذات الصلة في هذا الصدد، إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهر فبراير من عام 2015، لتبلغ نحو 13.7 مليار درهم، وبنسبة بلغت نحو 16.8%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014».
وأوضح بأن هذه الزيادة جاء كمحصلة للارتفاع في قيمة كلّ من الواردات، بنسبة بلغت 18.1%، لتصل إلى 9.8 مليار درهم، بجانب ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 10.8%، حيث بلغت نحو 2.5 مليار درهم، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة بلغت 18.8%، إلى نحو 1.4 مليار درهم.
وفي قطاع السياحة ذكر أن بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تظهر تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع، حيث ارتفع إجمالي عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية بنحو 20% خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، كما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو 11%، وإجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنحو 14%، وقد ساهم ذلك في زيادة الطلب على العمالة في أنشطة الفنادق والمطاعم خلال الربع الأول من عام 2015.
عدد اليوم
