نظام لإدارة وتقييم أداء الموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي نهاية العام

تنوي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وضع نظام لإدارة وتقييم الأداء في القطاع الحكومي الاتحادي، ينتهي اخر العام الجاري ويرفع إلى مجلس الوزراء لاعتماده والعمل به. ويهدف النظام إلى تحقيق وترسيخ منهج علمي للمكافأة والانجازات والنتائج المتميزة وتطوير أداء الموظفين من خلال تقييم دوري ينسجم مع أهداف الوزارة أو الجهة الحكومية. ويحدد النظام على وجه الخصوص أسس ومعايير ومستويات الأداء للموظفين ومستويات الأداء التي تستحق فيها العلاوة الدورية السنوية للموظف، وكذلك المستويات المطلوبة للترقية. وقال الدكتور علي بن عبود مدير عام في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أمس في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل الثانية للمدراء العاميين بالوزارات والمؤسسات الاتحادية، «الهيئة تجمع حاليا أكبر قدر من التجارب المحلية العالمية في مجال تقييم الأداء». وأشار ابن عبود إلى أن النظام المقترح يعمل على توفيق الأهداف الفردية مع أهداف الجهة الحكومية وتشجيع الانجاز الفردي وروح الفريق الواحد، بالإضافة إلى تشجيع التعلم والتطور المستمرين. وأشار ابن عبود إلى أن القانون الجديد يشدد على أن يتم تقييم الموظفين على أسس موضوعية من خلال نظام تضعه الخدمة المدنية يحدد فيه واجبات الموظفين والأهداف المراد تحقيقها. واستعرضت ورشة العمل التي حضرها نحو 20 مديرا عاما لوزارات وجهات اتحادية، التي أقيمت في فندق جراند حياة في دبي، بعض التجارب حول التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الحكومي ومعرفة المواصفات القيادية المطلوبة وخاصة ما يتعلق منها بالقدرة على مشاركة الآخرين وتفعيل دور قيادات الصف الثاني والثالث في جهة العمل. وقال ابن عبود إن هذه الورش يمكن من خلالها استعراض التحديات وكيفية مواجهتها من خلال الأساليب الإدارية الحديثة، وكذلك معرفة كيفية الوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص والمتاحة. وأشار إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في الوقوف على طرق معالجة أوجه الضعف والمخاطر التي تواجه الإدارة. وتناول المدراء مع شركة « اشردج» العالمية المتخصصة في الموارد البشرية، مواصفات الإدارة العليا والمهارات الفعالة للعمل مع الجمهور والبحث في التحديات والوقوف على التغذية الراجعة الواردة من مختلف المصادر سواء من الجمهور أو المختصين أو الموظفين أنفسهم. واطلع المشاركون على تجارب الناجحة في كل من بريطانيا والدنمارك ونيوزلاند في إدارة المؤسسات وتجاوز التحديات والصعوبات. وذكر احد المدراء المشاركين فغي الورشة أن احد التحديات التي تواجه العمل الحكومي الاتحادي مشاركة المعلومات بين الجهات المختصة خاصة في ظل وجود مهام متشابهة. وقال الدكتور سليمان الجاسم مدير عام جامعة زايد ، « اعتقد أن الأمر الأهم هو التعليم والتخطيط للقوى العاملة، إلا أن البيانات غير متوفرة بشكل كامل، وهو ما يؤدي إلى عدم القدرة على الوصول لاحتياجات السوق بشكل متكامل». أما الدكتور علي شكر مدير عام وزارة الصحة، فأشار إلى إن القطاع الحكومي الاتحادي يحتاج إلى دراسات عملية وميدانية متخصصة حول عدد السكان وربط ذلك بالخدمات المطلوبة، لافتا إلى ضرورة التركيز على إلغاء المركزية والعمل على توزيع الصلاحيات بشكل اكبر بما يخدم أداء الجهة الحكومية. وأوضح مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن هناك نوعين من التحديات العامة والخاصة ويتعلق النوع الثاني بثلاث نقاط أساسية هي التعرف على الأشخاص المستهدفين من الخدمة وتغيير عقلية الناس لتكون منصبة على الخدمات والربط بين القدرات والمهام المطلوبة. ويركز قانون الموارد البشرية الجديد على التطوير الإداري العلمي المدروس والذي يعتمد على مبادئ إدارية واقعية وصحيحة تتطلب المزيد من بذل الجهود والشعور بالمسؤولية لتحقيق هذه الأهداف. ويشتمل مشروع القانون على مواد تتعلق بنظام الوظائف العامة وصلاحيات وشروط التعيين في الوظائف العامة بمختلف الوزارات، ويتضمن قضايا بالنقل والندب والإعارة والإجازات بكافة أنواعها وواجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه والتحقيق والجزاءات التأديبية ونظام تقييم الأداء وانتهاء الخدمة والأحكام العامة والانتقالية.