«المناطق الحرة» يوقع مذكرة تفاهم مع «دبي للإحصاء»

دبي (الاتحاد) ـ وقع مجلس المناطق الحرة بدبي، مذكرة تفاهم مع مركز دبي للإحصاء، بهدف تبادل البيانات والمعلومات بين المؤسستين، وتسهيل التكامل المؤسسي بين الهيئات الحكومية في دبي. وقع على الاتفاقية، التي تستمر عاماً واحداً قابلا للتجديد تلقائياً، كل من الدكتور محمد الزرعوني، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، وعارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء. وقال الزرعوني، في بيان صحفي أمس “يدرك مجلس المناطق الحرة بدبي أهمية الأبحاث في عملية التخطيط للمشاريع التنموية، والأبحاث ستوفر ميزة إضافية للمناطق الحرة التي تشهد تقدماً كبيراً ولافتاً في أعمالها”. وأضاف “البيانات والمعلومات التي سيتم جمعها ستساعد على تعزيز وإثراء المناخ الاستثماري للشركات العالمية التي تسعى إلى إطلاق عملياتها في المنطقة، ونتطلع إلى علاقة تعاونية وتكاملية مستمرة مع مركز دبي للإحصاء”. وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل فريق يضم موظفي الجهتين بقيادة مركز دبي للإحصاء، وممثلين عن مجلس المناطق الحرة، حيث سيكون مسؤولاً عن توحيد منهجيات وآليات العمل الإحصائي بما يتماشى مع المعايير المطبقة حالياً في دبي. كما يتولى الفريق مهمة الإشراف واستخراج النتائج واعتماد دراسات البحوث الإحصائية التي تجرى في المناطق الأعضاء في مجلس المناطق الحرة بدبي. ومن جانبه، قال عارف المهيري “توفير الإحصاءات اللازمة التي تدعم تطور وازدهار دبي هو من الأولويات الأساسية لمركز دبي للإحصاء، ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم تماشياً مع الجهود التي نبذلها لإقامة علاقات أقوى مع مختلف الهيئات الحكومية بهدف تسهيل تبادل المعلومات والمعرفة”. وأضاف “حريصون دوماً على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية في نشر قواعد البيانات والإحصاءات بدبي، وشراكتنا مع مجلس دبي للمناطق الحرة ستسهم في توسيع نطاق عملنا وفتح مجال أكبر لإجراء المسوح والدراسات، كما ستساعد الاتفاقية المجلس على وضع خريطة طريق لجهود التخطيط الاستراتيجي في المستقبل”. وحدد مجلس المناطق الحرة بدبي مؤخراً إطاراً عاماً لتسجيل وترخيص الشركات داخل المناطق الحرة. وتهدف اللوائح الجديدة، التي تتماشى مع مؤشرات ومعايير البنك الدولي بشأن تأسيس الشركات، إلى جعل عملية التسجيل أكثر كفاءة فضلاً عن تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في المناطق الحرة.